هل تصل عقوبة «التخريب عمدا» لممتلكات الدولة إلى الإعدام؟.. القانون يجيب
تاريخ النشر: 4th, July 2023 GMT
حدد قانون العقوبات المصري، عقوبات رادعة للتعدي على ممتلكات الدولة أو المباني المخصصة للمصالح الحكومية أو المرافق العامة أو ايا من مؤسسات الدولة.
أخبار متعلقة
طلب إحاطة أمام «النواب»: لماذا لا تلتزم «الحكومة» بتعيين خريجي كليات الصيدلية سنويًا؟
نقيب المحامين يتفقد أرض نادي سوهاج الجديدة تمهيدًا لبدء أعمال الإنشاءات
ونصت المادة 90 من القانون على عقوبة من يتعدى ويخرب ممتلكات الدولة: بأنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات كل من خرب عمداً مباني أو أملاكاً عامة أو مخصصة لمصالح حكومية أو للمرافق العامة أو للمؤسسات العامة أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام.
ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة في الفقرة السابقة إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا وقعت الجريمة في زمن هياج أو فتنة أو بقصد إحداث الرعب بين الناس أو إشاعة الفوضى.
وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن الجريمة موت شخص كان موجوداً في تلك الأماكن، ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي خربها.
قانون العقوباتالمصدر: المصري اليوم
إقرأ أيضاً:
برلمانية: الموافقة على قانون تنظيم إصدار الفتوى انتصار للخطاب الديني الرشيد
أشادت الدكتورة هند حازم، عضو مجلس النواب، بموافقة المجلس نهائيا على مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، مؤكدة أن هذه الخطوة تعكس وعي الدولة بأهمية حماية الأمن الفكري والديني للمجتمع، ومواجهة الفوضى التي طالما أضرت بثوابت الدين وبسلامة النسيج المجتمعي.
وأكدت النائبة هند حازم علي أن القانون يأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث يُعد استجابة عملية لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ضرورة تجديد الخطاب الديني وضبط المنابر الدينية، وهو ما يسهم في حماية المجتمع من الفتاوى الشاذة والمتطرفة التي تصدر من غير المتخصصين، وتغذي الأفكار الهدامة.
وأضافت "حازم" أن القانون يُعيد الاعتبار للفتوى الرشيدة المنضبطة التي تصدر عن جهات رسمية معترف بها، مثل الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، ويُسهم في تعزيز دور هذه المؤسسات العريقة في توجيه المجتمع نحو الاعتدال والتوازن، بعيدًا عن التشدد أو التسيب.
وشددت على أن ضبط منظومة الإفتاء ليس فقط ضرورة دينية، بل مطلب وطني لحماية الهوية، وتحقيق الاستقرار المجتمعي، ومنع استغلال الدين في غير مواضعه، مؤكدة أن القانون يدعم جهود الدولة في مواجهة التطرف، ويحاصر الفكر الظلامي عند منبعه.
واختتمت النائبة هند حازم مؤكدة أن مجلس النواب، من خلال هذه الخطوة، يُثبت حرصه على صيانة ثوابت الدولة الوطنية، وتعزيز الثقة في المؤسسات الدينية الرسمية، وتحقيق التوازن بين حرية التعبير الديني وضمان الانضباط الشرعي والعلمي للفتوى.
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)