هل تصل عقوبة «التخريب عمدا» لممتلكات الدولة إلى الإعدام؟.. القانون يجيب
تاريخ النشر: 4th, July 2023 GMT
حدد قانون العقوبات المصري، عقوبات رادعة للتعدي على ممتلكات الدولة أو المباني المخصصة للمصالح الحكومية أو المرافق العامة أو ايا من مؤسسات الدولة.
أخبار متعلقة
طلب إحاطة أمام «النواب»: لماذا لا تلتزم «الحكومة» بتعيين خريجي كليات الصيدلية سنويًا؟
نقيب المحامين يتفقد أرض نادي سوهاج الجديدة تمهيدًا لبدء أعمال الإنشاءات
ونصت المادة 90 من القانون على عقوبة من يتعدى ويخرب ممتلكات الدولة: بأنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات كل من خرب عمداً مباني أو أملاكاً عامة أو مخصصة لمصالح حكومية أو للمرافق العامة أو للمؤسسات العامة أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام.
ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة في الفقرة السابقة إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا وقعت الجريمة في زمن هياج أو فتنة أو بقصد إحداث الرعب بين الناس أو إشاعة الفوضى.
وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن الجريمة موت شخص كان موجوداً في تلك الأماكن، ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي خربها.
قانون العقوباتالمصدر: المصري اليوم
إقرأ أيضاً:
4 آلاف أسرة بجنوب سيناء تناشد الدولة: لا تجعلوا قانون الإيجار الجديد يكافئ المضحّين من أجل الوطن بالعقاب
يعاني أكثر من ٤٠٠٠ أسرة في جنوب سيناء من تبعات قانون الإيجار الجديد، الذي أغفل دون قصد شريحة قدّمت للوطن أغلى ما تملك فهذه الأسر لبّت نداء الدولة المصرية عقب تحرير سيناء واستلامها من الاحتلال الإسرائيلي، وانتقلت للعيش في مناطق كانت في ذلك الوقت بلا خدمات، ولا طرق، ولا بنية أساسية، واضعةً ثقتها الكاملة في مستقبل تصنعه بيديها.
تحملت تلك العائلات قسوة البدايات، ومرارة البعد عن الأهل، وصعوبة المعيشة، وأصرّت على البقاء رغم انعدام المقومات، إيمانًا منها بواجبها الوطني في تعمير سيناء وبناء مجتمع مستقر على أرضها. واليوم، وبعد أكثر من ٤٥ عامًا من الصبر والعمل، تجد نفسها مهددة بارتفاع القيمة الإيجارية إلى مستويات لا تتناسب مع دخولها المحدودة، إذ إن غالبيتهم من أصحاب المعاشات والأسر البسيطة التي أفنت عمرها في خدمة الوطن.
وعلى مدى عقود، تحملت هذه الأسر بُعد المسافات، وسفر الأبناء إلى محافظات أخرى لاستكمال تعليمهم الجامعي، وما زالت تتحمل ضعف الخدمات الصحية وغياب البدائل، ورغم ذلك لم تفكر يومًا في ترك سيناء التي أصبحت جزءًا من روحها وتاريخها.
إن تجاهل القانون الجديد لوضع هذه الفئة قد يكون القشة التي تقصم ظهر البعير، ويدفع بعض الأسر — على مضض — للعودة إلى محافظاتها الأصلية، تاركة خلفها سنوات من البناء والجذور التي امتدت في أرض سيناء.
ومن هنا، يطالب سكان الوحدات السكنية المؤجرة في جنوب سيناء الدولةَ بالنظر في استثنائهم من هذا القانون، وتمليكهم الوحدات التي سكنوها وحافظوا عليها لأكثر من أربعة عقود، تقديرًا لما قدموه، ولئلّا يتحول القانون إلى عقوبة لمن كانوا في طليعة من لبّوا نداء الوطن وشاركوا بصدق في تعمير سيناء.
القبض على سيدتين بتهمة توزيع مبالغ مالية على المواطنين لصالح مرشح بسوهاج