حتى شركات الأقمار الاصطناعية تحارب إلى جوار الكيان الصهيوني
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
الثورة / إبراهيم الاشموري
سخَّرت أمريكا ومعها دول الغرب كل إمكانياتها العسكرية والفنية والمادية في خدمة العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة بما فيها من إمكانيات الرصد والمتابعة عبر الأقمار الاصطناعية.
ويؤكد محللون سياسيون وخبراء عسكريون أن كل هذه الإمكانيات التكنولوجية المهولة التي تم توجيهها في سماء قطاع غزة المحدود في مساحته الجغرافية لم تمنع المقاومة الفلسطينية من تنفيذ عمليات عسكرية موجعة للكيان الصهيوني بما فيها عمليات إطلاق الصواريخ إلى مختلف مناطق ومدن الكيان، وظلت هذه الصواريخ في تصاعد مستمر حتى بعد مرور 33يوما من العدوان الذي مارس كل أشكال الوحشية في عدوانه الجوي والبري والبحري على مناطق القطاع ناهيك عن خسائره الموجعة وعدم تحقيقه أي مكاسب ميدانية حقيقية في المواجهات البرية، وهو ما يعكس عظمة غزة ومجاهديها الأبطال.
وفي هذا الإطار قال موقع “سيمافور” الإخباري الأمريكي: إن شركات الأقمار الصناعية قيدت وحجبت الوصول لصور قطاع غزة من الفضاء والتي تستخدمها المؤسسات الإخبارية والباحثون لتأثيث موادهم.
وذكر الموقع الأمريكي أن المزودين الرئيسيين لصور الأقمار الصناعية للمؤسسات الإخبارية والباحثين بدأوا بتقييد الوصول لصور غزة من الفضاء بعد تقرير نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” حول مواقع الدبابات الإسرائيلية استنادا على تلك الصور.
وأشار “سيمافور” إلى أن شركة “بلانيت لابز” التي تقدم صور الأقمار الصناعية، وعددا من الشركات الأخرى أحدثت ثورة في تغطية الحروب والكوارث من خلال منح عامة الناس إمكانية الوصول إلى صور عالية الدقة كانت حتى وقت قريب متاحة فقط لوكالات الاستخبارات الحكومية.
وأفاد الموقع الأمريكي بأنه وعلى عكس ما حدث في بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا فإن نفس مزودي صور الأقمار الصناعية لا يبدون استعدادهم لنشر الصور المتعلقة بغزة عندما بدأت إسرائيل عمليتها البرية في القطاع.
وقامت شركة “بلانيت” ومقرها سان فرانسيسكو أطلقها علماء سابقون في وكالة ناسا عام 2010، في الأيام الأخيرة بتقييد وحجب أجزاء من الصور فوق قطاع غزة بشكل كبير للعديد من المستخدمين، بما في ذلك المؤسسات الإخبارية.
وفي الأسبوع الماضي تمت إزالة بعض صور غزة من تطبيق الويب الخاص بالشركة لتنزيل الصور، وتم توزيع بعضها على وسائل الإعلام المهتمة من خلال مجلد “Google Drive”.
وأخبرت شركة الأقمار الصناعية بعض المشتركين أنها قد تقوم بتعديل الصور المنشورة في الأرشيف أثناء النزاعات النشطة.
وأكد مشتركو شركة “بلانت” لـSemafor” ” أنه في الفترة ما بين 30 أكتوبر و1 نوفمبر لم تقدم الشركة صورا منخفضة أو متوسطة الدقة للمنطقة الشمالية من قطاع غزة حيث يتركز الكثير من النشاط العسكري الإسرائيلي.
وبالإضافة إلى ذلك، لم يتمكن المشتركون من الوصول عبر منصة “بلانيت” إلى الصور عالية الدقة بقطر 0.50 سم لغزة منذ 22 أكتوبر وفقا لاثنين من المشتركين في “بلانيت”.
وعرض عدد من المشتركين صور “سيمافور” التي التقطتها أقمار “دوف” التابعة لشركة “بلانيت” والتي أظهرت المناطق المحيطة بغزة بالتفصيل، ولكن ككتل كبيرة ذات ألوان ثابتة فوق القطاع الساحلي.
وقال أحد الأشخاص المطلعين على الصور إن الشركة تشارك صورا متوسطة الدقة، مؤكدين أنه لا توجد صور منخفضة أو متوسطة الدقة لغزة منذ يوم الجمعة.
وأوضح الموقع الأمريكي أنه يبدو أن بعض شركات الأقمار الصناعية التجارية تنشر صورها التفصيلية ولكن مع تأخير زمني، حيث أصدرت شركة Planet ومنافستها Maxar Technologies صورا تمت مشاركتها مع “نيويورك تايمز” و”واشنطن بوست” ومنافذ إخبارية أخرى في تأخير زمني كبير.
وفي 3 نوفمبر شاركت الصحيفتان صورا حصرية التقطتها شركة “بلانيت” في 1 نوفمبر، ولم تشارك شركة إيرباص صورا لغزة وهي شركة أخرى كبرى تقدم صور الأقمار الصناعية التجارية.
هذا، ولم يذكر موقع “بلانيت” سبب قيام الشركة في الأيام الأخيرة بتقييد أو إبطاء نشر صور غزة.
وأكد موقع “سيمافور” أن صور الأقمار الصناعية التجارية للصراع أثارت قلق مسؤولي الأمن الأمريكيين، وفقا لشخص مطلع على هذه القضية، والذي لاحظ مستوى التفاصيل في قصص مثل قصة “نيويورك تايمز” في 19 أكتوبر والتي تضمنت صورا تظهر مواقع الدبابات الإسرائيلية في شمال غزة.
الجدير بالذكر أن صحيفة “غارديان” البريطانية نشرت منذ أيام خريطة تفاعلية كشفت تمركز القوات الإسرائيلية في غزة.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
دعمًا للجهود الرامية لحماية الكائنات المهددة بالانقراض.. محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تُطلق برنامج التتبع المباشر لحركة السلاحف عبر الأقمار الصناعية
دعمًا للجهود الرامية إلى تطوير استراتيجيات موحدة وعابرة للحدود لحماية الكائنات المهددة بالانقراض على مستوى العالم، أطلقت محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية برنامج التتبع المباشر لحركة السلاحف صقرية المنقار والسلاحف الخضراء عبر الأقمار الصناعية، وذلك في أول عملية موثقة لتركيب جهاز تتبع لسلحفاة خضراء حاملة للبيض في مرحلة ما قبل التعشيش في البحر الأحمر.
وتُسهم البيانات المستقاة من هذا التتبع، الذي يُمثل إنجازًا مهمًا في مجال الحفاظ على البيئة البحرية لردم الفجوة المعرفية التي تُعاني منها المنطقة.
ونجح الفريق بقيادة كبير علماء البيئة البحرية في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية الدكتور أحمد محمد، وكبير المتخصصين في السلاحف البحرية لدى شركة المنارة للتطوير التابعة لجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية الدكتور هيكتور باريوس-غاريدو، في الإمساك بثلاث سلاحف صقرية المنقار، وسبع سلاحف خضراء مهددة بالانقراض وفقًا لبيانات الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، ونجحوا في تثبيت أجهزة التتبع عليها.
وتنقل هذه الأجهزة بيانات الحركة في الوقت الفعلي لتحديد مناطق البحث عن الغذاء وممرات الهجرة، والأهم من ذلك مواقع أعشاش السلحفاة الخضراء الحاملة للبيض؛ وذلك لضمان تقديم أفضل مستويات الحماية والإدارة.
ويؤكد هذا البرنامج التزام المحمية طويل الأمد بالحفاظ على البيئة البحرية، ويشكل امتدادًا لبرنامجها الخاص بمراقبة مواقع تعشيش السلاحف وحمايتها؛ الذي دخل حيّز التنفيذ منذ عام 2023.
وتتولى محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية مسؤولية حماية 4,000كم مربع من مياه البحر الأحمر، أي ما يُعادل 1.8% من المياه الإقليمية للمملكة، وتُشرف على أطول خط ساحلي تديره هيئة حماية بيئية واحدة في المملكة، بطول 170 كم، والذي يربط بين مشروعي نيوم والبحر الأحمر الدولية؛ ليُشكّل ممرًا بطول 800 كم من الساحل المحمي للبحر الأحمر.
وتُعد المنطقة موئلًا لخمسة أنواع من السلاحف السبعة حول العالم، وموطنًا لتكاثر السلاحف الخضراء والسلاحف صقرية المنقار، وترصد فرق مفتشي البيئة التابعة للمحمية نشاط السلاحف على البر وفي البحر لحماية مواقع التعشيش الضرورية للعودة إلى موطنها، وهي الغريزة البيولوجية التي تدفع السلاحف للعودة إلى نفس الشواطئ التي وُلدت فيها.
وقال الرئيس التنفيذي لمحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية أندرو زالوميس: “تُواجه السلاحف صقرية المنقار مخاطر عالية للانقراض خلال فترة قصيرة, ومع بقاء أقل من 200 أنثى في سن التكاثر في البحر الأحمر، تعتمد نجاة هذا النوع من السلاحف على سد الفجوات المعرفية بما يوفر أدوات فعالة للحفاظ عليها”.
وأضاف: “تمتد رحلة السلاحف صقرية المنقار، التي تفقس على شواطئ المحمية، عبر 438,000 كم مربع من مياه البحر المفتوحة والمُحاطة بثماني دول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قبل أن تعود بعد حوالي ثلاثة عقود إلى نفس الشواطئ الرملية لوضع بيوضها، كما يلعب البرنامج الجديد لتركيب الأجهزة على السلاحف وتتبع حركتها عبر الأقمار الصناعية دورًا محوريًا في توفير البيانات الفورية الضرورية لتحديد مناطق التجمع والتغذية والتكاثر في البحر الأحمر، وتدعم هذه البيانات الجهود الوطنية والإقليمية للحفاظ على البيئة من أجل تطوير خطة موحدة ومتكاملة لإدارة جهود الحفاظ على السلاحف عبر جميع مفاصل المنظومة”.
اقرأ أيضاًالمنوعاتعلماء الآثار يعثرون على حطام سفينة قديمة قبالة الإسكندرية
وتدعم المساعي المتواصلة لمحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية للحفاظ على السلاحف التزامات المملكة العربية السعودية بموجب اتفاقية حفظ أنواع الحيوانات البرية المهاجرة برعاية برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومذكرة التفاهم بشأن الحفاظ على السلاحف البحرية وموائلها الطبيعية في المحيط الهندي وجنوب شرق آسيا، وذلك من خلال تعزيز حماية الموائل والتعاون الإقليمي من خلال تبادل المعارف والعلوم في البحر الأحمر.
من جانبه، قال كبير علماء البيئة البحرية في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية الدكتور أحمد محمد: “صُممت هذه الأجهزة المتطورة وخفيفة الوزن لتعمل لمدة لا تقل عن 12 شهرًا، حيث توفر بيانات مستمرة تسمح بتقديم تحليل مفصل للأنماط الموسمية وموائل النمو، فضلًا عن تقديم تحليلات قيّمة للأبحاث الخاصة بالسلاحف البحرية في المنطقة وحول العالم، وإلى جانب ذلك، تكشف أجهزة استشعار الأعماق أماكن الأعشاب البحرية، والتي تُعد من أهم مناطق التغذية للسلاحف الخضراء ومناطق تصريف الكربون الأزرق”.
ولا تزال السلاحف الخضراء في المنطقة من الأنواع المعرضة للخطر والمعتمِدة على جهود الحفاظ على البيئة، بالرغم من إعادة تصنيفها عالميًا من قبل الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، وتندرج جميع أنواع السلاحف البحرية الخمسة المستوطنة في البحر الأحمر ضمن اتفاقية حفظ أنواع الحيوانات البرية المهاجرة والتي انضمت إليها المملكة في عام 1979م، وتبقى السلاحف عرضة لخطر الوقوع في شباك الصيد وتدهور الموائل والصيد الجائر غير القانوني، وفي حين لا تُسجّل مثل هذه التهديدات ضمن المياه المحمية التابعة لمحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية، تبرز أهمية إستراتيجيات الإدارة الشاملة للمنظومة والعابرة للحدود السياسية، ولذا تُواصل المحمية مشاركة البيانات مع المجتمع العلمي والجهات الناشطة في الحفاظ على البيئة، إلى جانب تعزيز الشراكة مع المؤسسة العامة للمحافظة على الشُعب المرجانية والسلاحف البحرية في البحر الأحمر “شمس” لتطوير الإستراتيجيات الوطنية والإقليمية للحفاظ على البيئة.
يُذكر أن المحمية واحدة من ثماني محميات ملكية في المملكة العربية السعودية، وتمتد على مساحة 24,500 كم²، من الحرات البركانية إلى أعماق البحر الأحمر غربًا؛ لتربط بين نيوم ومشروع البحر الأحمر والعلا، وتُعد موطنًا لمشروع وادي الديسة التابع لصندوق الاستثمارات العامة وأمالا التابعة لشركة البحر الأحمر العالمية.
وتضم المحمية 15 نظامًا بيئيًا مختلفًا، وتغطي 1% من المساحة البرية للمملكة، و1.8% من مساحتها البحرية، إلا أنها تُشكّل موطنًا لأكثر من 50% من الأنواع البيئية في المملكة؛ مما يجعلها واحدة من أغنى المناطق الطبيعية في الشرق الأوسط بالتنوع الحيوي.
وتخضع المحمية لإشراف مجلس المحميات الملكية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، وهي جزءٌ من برامج المملكة للاستدامة البيئية، مثل مبادرتي السعودية الخضراء، والشرق الأوسط الأخضر.