في الأمم المتحدة.. الإمارات ترفض تهجير الفلسطينيين من غزة وتُحذر من نكبة جديدة
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
جددت الإمارات أمس رفضها أي محاولة من إسرائيل لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، والعقاب الجماعي للسكان، ومنع حصولهم على المساعدات الإغاثية والإنسانية، محذرة من نكبة جديدة في قطاع غزة بعد نكبة 1948.
وقالت الإمارات بمناسبة المناقشة العامة في الأمم المتحدة، للجنة الرابعة الشاملة للبند 50 حول الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة، في بيان ألقته الملحق الدبلوماسي في البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، مريم السركال، إن التصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة لم "يبدأ الشهر الماضي، وإنما منذ فترة طويلة، فبينما يعاني قطاع غزة حالياً من حربٍ دامية يعاني ويلاتها المدنيون، كان العامان الماضيان الأكثر دموية في الضفة الغربية منذ قرابة عقدين، الى جانب الاعتداءات المتكررة على المسجد الأقصى خاصة هذا العام"، وأضافت السركال "تشدد دولة الامارات على ضرورة خفض التصعيد الراهن، وفي مقدمته القصف الاسرائيلي المستمر لقطاع غزة دون هوادة، وفرض حصار كامل على القطاع، ليتجاوز بذلك عدد القتلى الفلسطينيين 10 آلاف، بينهم أكثر من 4 آلاف طفل و2500 امرأة، فيما يواجه من بقي على قيد الحيا،ة أشد المعاناة في ظل النقص الحاد في مقومات الحياة الأساسية من مياه وطعام، وانهيار القطاع الصحي، وقطع الكهرباء، والوقود عن القطاع.وفوق كل ذلك، اضطر 70% من سكان القطاع البالغ عددهم حوالي مليوني شخص،/ إلى النزوح داخل غزة، رغم غياب مكان آمن، بعد استهداف مخيمات اللاجئين والمدارس، والمساجد، والكنائس، وحتى المستشفيات ومرافق الأمم المتحدة".
كارثة إنسانية
وأضافت السركال، أن تدهور الوضع في القطاع، يهدد بتفاقم الأخطار التي تهدد السكان، قائلة: "في ظل هذه الكارثية الإنسانية، تكرر دولة الإمارات المطالبة بالوقف الفوري لهذه الحرب، وسياسة العقاب الجماعي الإسرائيلية، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية، بأمان ودون عوائق وعلى نحو مستدام، فمجموع الشحنات التي سمح بإدخالها منذ بداية الحرب يساوي عدد الشاحنات التي كانت تدخل في يوم واحد قبل الحرب، وهذا لا يكفي إطلاقاً مقارنة مع حجم الاحتياجات الهائل على الأرض. كما تؤكد دولة الإمارات ضرورة حماية المدنيين، لا سيما الأطفال، بما يتماشى مع القانون الدولي الإنساني الذي يجب الالتزام به".
أكدت #دولة_الإمارات خلال اجتماع اللجنة الرابعة للجمعية العامة بشأن الممارسات الإسرائيلية والأنشطة الاستيطانية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة على:
⬅️ ضرورة الوقف الفوري للحرب وسياسة العقاب الجماعي الإسرائيلية.
⬅️ أهمية إدخال… pic.twitter.com/qpHqtZmxLQ
ومن جهة أخرى رفض البيان محاولات إسرائيل تهجير السكان من القطاع، وقالت السركال: "نعرب عن بالغ قلقنا من استمرار هدم الممتلكات الفلسطينية ومصادرة أراضيهم، ونحذر من أي محاولات للتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه بشكلٍ قسري، والذي قد يؤدي إلى نكبة جديدة. ونشدد أيضاً على ضرورة أن تتحمل إسرائيل مسؤولياتها وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وأن توقف اعتداءاتها على المدن والقرى الفلسطينية، وأن تَكُف عن بناء وتوسيع المستوطنات التي تنتهك قرارات مجلس الأمن، ومنها القرار 2334. ونجدد تأكيد ضرورة وقف عنف المستوطنين، الذي تتصاعد وتيرته منذ بداية هذا العام وبلغ ذروته خلال الشهر الماضي".
ودعا البيان أيضاً، إلى حماية مدينة القدس، والمسجد الأقصى، وقالت السركال: "تدعو دولة الإمارات إلى ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس، ومقدساتها، واحترام دور المملكة الأردنية الهاشمية في رعاية المقدسات والأوقاف في المدينة، وتوفير الحماية الكاملة للمسجد الأقصى الذي يشهد اقتحامات متواصلة من قبل المتطرفين، وأعضاء من الحكومة الإسرائيلية".
وحذرت السركال من تداعيات التصعيد وخطرها على حل الدولتين ومستقبل الشعبين، الفلسطيني والإسرائيلي، قائلةً، إن "مستويات العنف الراهنة، وهذه الحرب الجارية، تضع أمن ومستقبل الشعبين على المِحَك، ولهذا من المهم تكثيف ومضاعفة الجهود الإقليمية والدولية لإعادة خلق أفق سياسي، يمهد الطريق نحو استئناف عملية مفاوضات جدية وذات مصداقية، تفضي إلى حل الدولتين. وأؤكد بهذه المناسبة موقف دولة الإمارات الثابت في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق وحقوقه المشروعة في إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على حدود 4 يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية والمرجعيات الدولية المتفق عليها".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة غزة وإسرائيل الإمارات الأمم المتحدة دولة الإمارات نکبة جدیدة
إقرأ أيضاً:
أيدته 14 دولة - فيتو أمريكي يجهض مشروع قرار يطالب بوقف حرب غزة
فشل مجلس الأمن الدولي، أمس الأربعاء، في تبني مشروع قرار بشأن حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة ؛ جراء استخدام الولايات المتحدة سلطة النقض (الفيتو).
وصوّتت 14 دولة من أصل 15 في مجلس الأمن لصالح مشروع القرار، بينما رفضته الولايات المتحدة، وفق موقع الأمم المتحدة.
وهذا القرار صاغته الجزائر وقدمته الدول العشر غير دائمة العضوية بالمجلس وهي: الجزائر، باكستان، بنما، كوريا، الدنمارك، سلوفينيا، سيراليون، الصومال، غيانا واليونان.
وتمتلك الدول الخمس الأخرى دائمة العضوية سلطة "النقض"، وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين.
ويطالب مشروع القرار بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، ويصف الوضع الإنساني فيها بأنه "كارثي".
كما يطالب بالرفع الفوري، وبدون شروط، لجميع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وتوزيعها بصورة آمنة وبدون عوائق على نطاق واسع، بما في ذلك من قبل الأمم المتحدة والشركاء في المجال الإنساني.
ومنذ 18 عاما تحاصر إسرائيل غزة، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون بالقطاع، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.
أيضا يطالب مشروع القرار بالإفراج فورا، وبدون شروط وبشكل كريم، عن الأسرى الإسرائيليين لدى الفصائل الفلسطينية في غزة.
وتقدر تل أبيب وجود 58 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 10 آلاف و400 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
قال المندوب الجزائري لدى مجلس الأمن عمار بن جامع، إن مشروع القرار يمثل "إرادة جماعية للعالم أجمع ورسالة إلى الشعب الفلسطيني أنكم لستم وحدكم، وإلى المحتل الإسرائيلي بأن العالم يراقبهم".
وأكد المندوب الجزائري على ضرورة سقوط "درع الإفلات من العقاب".
وتابع أن تصويت اليوم "يكشف لماذا يُواصل المحتل الإسرائيلي جريمته؛ لأنه لم يواجه العدالة قط، ولأنه شعر دائما بالحماية، بينما يُدفن الضحايا دون أسماء، ولا عناوين رئيسية، ولا تحقيق، ولا محاسبة".
وشدد على أنه كان ينبغي على مجلس الأمن أن يتحرك "لكي لا يصبح قتل الأطفال الفلسطينيين مجرد هواية، وكان ينبغي أن يتحرك لفرض وقف إطلاق النار في غزة حتى لا يشرع التجويع كسلاح".
بن جامع، أكد أن بلاده ستعود إلى المجلس مرارا وتكرارا من أجل "الجياع الذين يرفضون مقايضة الكرامة بالخبز تحت الحصار، والعطشى الذين يقتلون بحثا عن المياه النظيفة، ولأن الفلسطينيين يستحقون العيش في حرية وكرامة".
وبدعم أمريكي مطلق، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة نحو 180 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.
بينما اعتبرت القائمة بأعمال المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة دوروثي شيا، أن رفض بلادها لمشروع القرار "يجب ألا يكون مفاجأة".
وأضافت شيا: "لن ندعم أي إجراء لا يدين حماس .. أي قرار يقوض أمن حليفتنا الوثيقة إسرائيل هو قرار مرفوض تماما".
وقالت إنه لا أحد يريد أن يرى المدنيين الفلسطينيين في غزة يعانون من الجوع أو العطش.
ودعت الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية إلى دعم ما تُسمى "مؤسسة غزة الإنسانية" (مدعومة أمريكيا وإسرائيليا)، ومساعدتها على إيصال المساعدات بأمان.
وبعيدا عن إشراف الأمم المتحدة، بدأت إسرائيل في 27 مايو/ أيار الماضي تنفيذ مخطط لتوزيع "مساعدات إنسانية" عبر هذه المؤسسة، ويقول فلسطينيون إنه يستهدف تهجيرهم من شمال القطاع إلى جنوبه.
والثلاثاء، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين استهدفهم الجيش الإسرائيلي قرب مراكز توزيع ما تُسمى "مساعدات" بالجنوب إلى "102 شهيد و490 مصابا" خلال 8 أيام.
شيا تابعت: "يحاول مفاوضونا على الأرض التوصل إلى اتفاق حقيقي لإطلاق سراح الرهائن، ووقف إطلاق النار، وتقديم المساعدات الإنسانية".
ومرارا، أعلنت حماس استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين "دفعة واحدة"، مقابل إنهاء حرب الإبادة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، والإفراج عن أسرى فلسطينيين.
لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، المطلوب للعدالة الدولية، يتهرب بطرح شروط جديدة، بينها نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، ويصر حاليا على إعادة احتلال غزة.
وتؤكد المعارضة الإسرائيلية وعائلات الأسرى أن نتنياهو يواصل الحرب استجابة للجناح اليميني الأكثر تطرفا في حكومته، لتحقيق مصالحه السياسية الشخصية، ولا سيما استمراره في السلطة.
بينما قالت السفيرة البريطانية باربرا وودورد، إنها صوتت لصالح مشروع القرار لأن "الوضع الذي لا يُحتمل في غزة يجب أن ينتهي".
وأعربت وودورد، عن عزم بلدها العمل على إنهاء هذه الحرب، وضمان الإفراج عن الأسرى، وتخفيف الوضع الإنساني الكارثي للفلسطينيين في غزة.
وأضافت أن قرار الحكومة الإسرائيلية بتوسيع عمليتها العسكرية في غزة وفرض قيود مشددة على الإغاثة "غير مبرر وغير متناسب وغير مجد".
ومنددة بالآلية الإسرائيلية الراهنة لتوزيع مساعدات، قالت إن "الفلسطينيين اليائسين والراغبين بإطعام أسرهم" قُتلوا أثناء محاولة الوصول إلى المساعدات، وهو "وضع غير إنساني".
وودورد، أيدت دعوة الأمم المتحدة لإجراء تحقيق فوري ومستقل في هذه الحوادث، ومحاسبة الجناة.
وشددت على ضرورة أن تسمح إسرائيل للأمم المتحدة وعمال الإغاثة بالقيام بعملهم لإنقاذ الأرواح.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، استخدمت واشنطن أيضا "الفيتو" ضد مشروع قرار بشأن غزة، بداعي أن مطلب وقف إطلاق النار لم يكن مرتبطا بشكل مباشر بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الأسرى الإسرائيليين.
ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراضي في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين مقتل طفل وإصابة آخر بجريمة إطلاق نار جديدة في عرعرة النقب تعليق عمل شاحنات نقل المساعدات في غزة حتى اشعار آخر عشرات الشهداء والإصابات في غارات إسرائيلية على غزة اليوم الأكثر قراءة إن لم ييأس نتنياهو فهل ييأس ترامب؟ الفريق الإنساني الأممي: نظام التوزيع العسكري في غزة يعرض المدنيين للخطر أطباء بلا حدود: الأوضاع الإنسانية في خانيونس تشهد تدهورا متسارعا دولة جديدة تسحب ملحقيها العسكريين من إسرائيل وتلوح بقطع العلاقات عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025