الإمارات تشارك في اجتماع اللجنة الوزارية للأمن السيبراني في دول مجلس التعاون
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
مثل مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، الدولة في الاجتماع الثاني للجنة الوزارية للأمن السيبراني في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي استضافته عُمان.
وأكد الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، الدور الحيوي للإمارات في تعزيز الأمن السيبراني في المنطقة، مشيراً إلى الجهود المتواصلة لتحقيق التكامل والتعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي.وقال الكويتي: "نسعى من خلال رؤية إستراتيجية متكاملة ومستدامة بالاعتماد على أحدث التقنيات المتقدمة لقيادة المبادرات الإقليمية للأمن السيبراني، وتأسيس نظام متكامل يضمن الحماية الشاملة ضد التهديدات السيبرانية"، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع يمثل خطوة مهمة لتوحيد الجهود وتبادل الخبرات والمعلومات، إلى جانب تحقيق بيئة سيبرانية آمنة تدعم التنمية المستدامة والابتكار في الدول الخليجية.
وتطرق الاجتماع، إلى اعتماد هيكلة ونطاق عمل ومهام واختصاصات اللجنة الوزارية للأمن السيبراني واللجان التابعة، واختصاصات لجنة المراكز الوطنية للاستجابة الحسابات وفريق عمل خدمات الثقة الرقمية لتكون ضمن اختصاصات اللجنة الوزارية الأمن السيبراني واللجان التابعة.
وفي ختام الاجتماع، اعتمد الأعضاء، الخطة التنفيذية لعمل اللجنة الوزارية للأمن السيبراني بدول المجلس، لمراجعتها بعد اعتماد استراتيجية الأمن السيبراني بدول المجلس، واعتماد ما ورد في محاضر الاجتماع الأول والثاني للجنة التنفيذية للأمن السيبراني بدول المجلس.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات اللجنة الوزاریة الأمن السیبرانی
إقرأ أيضاً:
سلطان بن أحمد القاسمي يترأّس اجتماع مجلس القضاء
الشارقة (وام)
أخبار ذات صلةترأّس سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس القضاء، أمس، اجتماع المجلس الذي عُقد في بيت اللوال في منطقة قلب الشارقة.
وثمّن سموه جهود أعضاء مجلس القضاء مشيداً بما يبذلونه من عمل متواصل لتعزيز منظومة العدالة وترسيخ سيادة القانون، بما يضمن توفير بيئة قضائية عادلة وفاعلة تسهم في صون الحقوق وتحقيق الاستقرار المجتمعي.
وتناول الاجتماع عدداً من الموضوعات المعنية بالتوسع في تقديم الخدمات القضائية على مستوى مدن الإمارة، وتوحيد الرسالة الإعلامية وتعزيز التواصل مع الجمهور في مختلف المنصات.
واعتمد المجلس إنشاء محكمتي استئناف في مدينتي كلباء والذيد، وتختص المحكمتان بالنظر في الدعاوي المستأنفة عملاً بقانون السلطة القضائية، الذي أجاز بقرار من مجلس القضاء إنشاء محاكم في مدن الإمارة، بهدف التسهيل على المتقاضين وتوفير الخدمات القضائية والعدلية في جميع مدن إمارة الشارقة.
واعتمد المجلس الهوية المؤسسية لمجلس القضاء ودائرة القضاء والنيابة العامة، والمستوحاة من قبة مبنى دائرة القضاء ذات الطابع الإسلامي، لتعكس الهوية الجديدة الهيكل القانوني المتكامل لمجلس القضاء والجهات التابعة له، وما تتميز به من أصالة ورصانة تعبّر عن رسالتها العدلية ومكانتها المؤسسية.
كما ناقش المجلس الخطط المستقبلية لمتابعة وتقييم وتطوير الأداء الإعلامي والمحتوى المنشور على منصات التواصل الاجتماعي، بما يسهم في رفع مستوى التواصل المؤسسي وتعزيز الشفافية والوعي القانوني لدى أفراد المجتمع، وستعمل منصات التواصل الاجتماعي على تحسين جودة المحتوى الرقمي وتوحيد أسلوب الخطاب الإعلامي بين الجهات الثلاث، ونشر الهوية البصرية الجديدة بما يعكس قيم الإمارة وتوجهاتها.
ووافق المجلس على إطلاق المنصة الإلكترونية التي تحمل مسمى «قضاء الشارقة»، التي ستجمع جميع خدمات مجلس القضاء ودائرة القضاء والنيابة العامة ضمن موقع إلكتروني موحد وتطبيق متكامل للهواتف الذكية، وتهدف المنصة إلى تسهيل وصول المتعاملين إلى الخدمات العدلية والقضائية بطريقة أكثر مرونة وسرعة، مع توفير تجربة رقمية موحدة تسهم في دعم التحول الرقمي في قطاع العدل بالإمارة.