«معلومات الوزراء»: تمويل مشروعات العاصمة الإدارية خارج الموازنة العامة للدولة

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تمويل جميع مشروعات العاصمة الإدارية خارج الموازنة العامة للدولة تمامًا، مشيرا إلى أنّ سياسة الدولة ترتكز في إدارة استثمارات العاصمة الإدارية الجديدة على تخفيف عبء المشروع عن الموازنة العامة للدولة.

وأكد المركز أنّ ميزانية العاصمة الإدارية الجديدة مستقلة ومنفصلة تمامًا عن الموازنة العامة للدولة، وتعتمد على إيرادات الشركة من حصيلة بيع الأراضي بالمشروع للمستثمرين، ومن ثم توجيه إنفاقها في تمويل عمليات الإنشاء، وسداد مستحقات المقاولين والعمال بها.

إيجاد قيمة اقتصادية للأرض المقامة عليها المشروعات

وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، في الكتيب الذي أصدره للرد على أبرز استفسارات المستثمرين المحليين والدوليين؛ للعرض على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنّ وزارة المالية أوضحت نجاح الدولة في إيجاد قيمة اقتصادية للأرض المقامة عليها تلك المشروعات، فقد حصلت الشركة على أرض المشروع، وهي صحراء، وأنشأت المرافق العامة بها من طرق، وكهرباء ومياه شرب، وصرف صحي، وإنارة للشوارع، ووضع نظام للتحكم في المرور، والصرف الصحي والكهرباء، بأحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا الحديثة من تطور، وتحويلها إلى مصدر للتمويل.

وتستخدم هذه القيمة الاقتصادية الناتجة عن بيع الأراضي للمستثمرين في تمويل عمليات الإنشاء، وسداد مستحقات المقاولين والعمال بها من أجل إقامة مجتمع عمراني بدرجة عالية من الرقي والتطور ينقل مصر نقلة حضارية جديدة.

170 ألف فدان المساحة الاجمالية

وتعد العاصمة الإدارية الجديدة نموذجًا رائدًا للمدن الذكية المستدامة في مصر، وحجر أساس في بناء الجمهورية الجديدة، تبلغ المساحة الإجمالية لها نحو 170 ألف فدان، وجارٍ تنفيذ المرحلة الأولى من المدينة، والتي تبلغ مساحتها 40 ألف فدان على 6 أحياء سكنية.

مسألة التمويل أكثر القضايا الشائكة

وذكر المركز أنّ مسألة التمويل هي أكثر القضايا الشائكة، والتي حظيت على الكم الأكبر من الشائعات التي أثيرت حول مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وأوضحت الحكومة عدة مرات أن تمويل المشروع بالكامل خارج إطار موازنة الدولة.

المصدر: الوطن