استرداد 1259 فدانًا من أراضي أملاك الدولة بالإسكندرية
تاريخ النشر: 6th, June 2025 GMT
تمكنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية من استرداد 26 قطعة أرض بمسطح إجمالي بلغ 1259 فدانًا من أراضي أملاك الدولة بنطاق حي ثان عامرية، استجابة لتوجيهات محافظ الإسكندرية أحمد خالد بالتصدي الحاسم لأي تجاوزات ومحاولات للبناء على أملاك الدولة.
ونفذ حي ثان عامرية، حملة مكبرة استهدفت استرداد عدد 26 قطعة أرض بمسطح إجمالي بلغ 1259 فدانًا بمنطقة جبل "خشم قاعود"، حيث تأتي هذه الإجراءات في إطار تنفيذ القانون رقم 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، الخاص بتنظيم إجراءات حصر وتقنين أراضي أملاك الدولة، وذلك ضمن جهود الدولة الجادة للحفاظ على حقوقها ومقدراتها ومنع أي صور من صور التعدي.
ورصدت وحدة الإزالة الفورية بحي ثان عامرية، أعمال تشطيبات بدون ترخيص بمنطقة السفن، وعلى الفور تم إيقاف الأعمال المخالفة، وهدم حائط مخالف بين عقارين بقرية اليمن، وهدم متغير مكاني بدون ترخيص بنجع العرب عبارة عن أرض محاطة بسور مسطح مساحتها 600 م، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أملاك الدولة الإسكندرية أراضي أملاك أملاک الدولة
إقرأ أيضاً:
محافظ المنيا: جادون في استرداد الأراضي وتطبيق القانون بكل حسم لتحقيق التنمية
أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن الدولة جادة في استرداد أراضي أملاك الدولة وتطبيق القانون بكل قوة وحسم على غير الجادين، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، باسترداد حقوق الدولة وتحقيق الانضباط العمراني، حفاظًا على حق الشعب وإعلاءً لسيادة القانون.
جاء ذلك خلال زيارة مفاجئة أجراها المحافظ لمقر الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة بمجمع المصالح بمدينة المنيا، لمتابعة سير العمل، عقب توجيهاته الأخيرة بتطبيق نظام التقسيط للمواطنين الجادين في تقنين الأوضاع، ضمن حزمة من التيسيرات التي تقدمها المحافظة لتسريع وتيرة إنجاز هذا الملف الحيوي.
وخلال جولته داخل الإدارة، شدد المحافظ على أهمية تكثيف الجهود للانتهاء من ملفات التقنين بالكامل، مؤكداً أن توفيق الأوضاع يحقق الاستقرار العمراني ويُسهم في تحقيق التنمية المستدامة وزيادة الموارد المحلية، مما ينعكس إيجابًا على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما وجه اللواء كدواني بضرورة التنسيق الكامل بين إدارة أملاك الدولة ورؤساء المراكز والمدن، لتشجيع المواطنين على استكمال الإجراءات، وسرعة تحصيل مستحقات الدولة من المخالفين، بما يضمن الاستخدام الأمثل للأراضي في دعم المشروعات الخدمية والتنموية داخل المحافظة.