اليابان.. فائض الحساب الجاري يقفز إلى 84 مليار دولار
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
أظهرت بيانات حكومية يابانية، الخميس، أن فائض الحساب الجاري لليابان في النصف الأول من السنة المالية 2023 تضاعف ثلاث مرات عما كان عليه قبل عام ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 12.71 تريليون ين (84 مليار دولار)، مدعوما بعائدات الاستثمار الأجنبي القياسية، حيث أدى انخفاض تكاليف واردات الطاقة إلى تقليص العجز التجاري.
ونقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أنَّ الدخل الأولي بلغ 18.38 تريليون ين، بزيادة 3.9 في المئة عن العام السابق، حيث عزز ارتفاع العائدات الخارجية وضعف الين الإجمالي، وكان هذا الرقم هو الأعلى منذ أن أصبحت البيانات القابلة للمقارنة متاحة في السنة المالية 1985.
ومع انخفاض أسعار الطاقة، تقلص العجز التجاري لليابان الفقيرة بالموارد بنسبة 84.7 في المئة إلى 1.41 تريليون ين، مع انخفاض إجمالي الواردات بنسبة 13.2 في المائة إلى 51.03 تريليون ين.
واستقرت الصادرات عند 49.62 تريليون ين وفقًا للبيانات الأولية، وظلت شحنات السيارات -خاصة إلى الولايات المتحدة- قوية مع استمرار تراجع تأثير نقص قطع الغيار.
ويعد ميزان الحساب الجاري أحد أوسع مقاييس التجارة الدولية، حيث انخفض فائض اليابان في النصف المالي بشكل حاد العام الماضي، مع ارتفاع واردات النفط الخام وواردات الطاقة الأخرى وسط حرب روسيا في أوكرانيا والتعافي العالمي من جائحة كوفيد-19.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أسعار الطاقة اليابان اقتصاد أسعار الطاقة اليابان
إقرأ أيضاً:
باستثمارات قيمتها 29.88 مليار دولار.. عُمان تمدد اتفاقية للاستكشاف والإنتاج مع شركة أميركية
الاقتصاد نيوز - متابعة
قالت وزارة الطاقة والمعادن بسلطنة عمان، الأحد، إنها عدَّلت ومدَّدت اتفاقية للاستكشاف والإنتاج في منطقة الامتياز 53 مع شركة أوكسيدنتال بتروليوم الأميركية حتى عام 2050، باستثمارات تقدَّر بنحو 11.5 مليار ريال عماني، نحو 29.88 مليار دولار.
وذكرت وزارة الطاقة، وفق وكالة الأنباء العمانية، أن الاتفاقية الجديدة تنص على تمديد الامتياز حتى عام 2050، بما يتيح ضخ استثمارات تقدر بنحو 11.5 مليار ريال عماني أي ما يعادل نحو 30 مليار دولار على مدار فترة التمديد.
وتشمل هذه القيمة نفقات رأسمالية وتشغيلية تهدف إلى تعزيز كفاءة العمليات الإنتاجية، وتطبيق أحدث تقنيات الاستخلاص لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة في المنطقة.
وعلَّق وزير الطاقة والمعادن العماني سالم العوفي، على هذه الاتفاقية، بأن "حجم الاستثمارات المرتقب سيُسهم في تطوير الإنتاج وتعزيز القيمة المضافة لقطاع الطاقة". الأمر الذي سينعكس إيجاباً على النشاط الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة في قطاعي النفط والغاز والصناعات الداعمة له.
وأكد الوزير أن الوزارة "تلتزم بمواصلة العمل مع شركائها لتحقيق أقصى استفادة من الإمكانات المتاحة في منطقة الامتياز رقم 53، التي تُعد ركيزة أساسية في خططها لاستدامة الإنتاج بكفاءة ومسؤولية".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
البابا تواضروس: الكنيسة تربطها علاقات طيبة ومتينة مع الرئيس السيسي والأزهر