"دي.إن.أو": لا تصدير للنفط من كردستان قبل حل مشكلة المدفوعات
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
قالت شركة "دي.إن.أو" النروجية، الخميس، إن شركات النفط العالمية العاملة في إقليم كردستان العراق شبه المستقل لن تنتج نفطا لتصديره عبر أحد خطوط الأنابيب حتى تحل مشكلة المدفوعات المتأخرة التي تقدر بنحو مليار دولار.
وذكرت رابطة صناعة النفط في كردستان "ابيكيور" في وقت سابق أن إغلاق تركيا لخط الأنابيب الرابط بينها وبين العراق في مارس جعل العراق وحكومة إقليم كردستان ومنتجي النفط يخسرون كلهم إجمالي سبعة مليارات دولار من عائدات التصدير.
وأضافت "دي.إن.أو" أن أعضاء "ابيكيور" الستة، وهي واحدة منهم، لن يستأنفوا التصدير عبر خط الأنابيب حتى "يتضح كيف سيحصلون على مستحقاتهم التعاقدية من النفط الذي بيع وسُلم بالفعل للتصدير وعن المبيعات المستقبلية لتصدير هذا النفط".
وقالت الشركة إن الديون المتراكمة على حكومة إقليم كردستان والمستحقة لها عن مبيعات نفط سابقة في عامي 2022 و2023 تجاوزت 300 مليون دولار.
وأوقفت تركيا تدفقات النفط عبر خط أنابيب في شمال العراق لتصدير النفط بعد حكم أصدرته غرفة التجارة الدولية في آذار (مارس) في قضية تحكيم أمر أنقرة بدفع تعويضات لبغداد نظير الأضرار التي لحقت بها بسبب تصدير النفط بشكل غير مصرح به بين عامي 2014 و2018.
ولا تزال المفاوضات بشأن استئناف التدفقات مستمرة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
العراق في الطريق إلى التحوّل المصرفي من النفط إلى رأس المال
بقلم : الحقوقية انوار داود الخفاجي ..
في تصريح لافت، أعلنت بعثة الأمم المتحدة في العراق أن البلاد تمتلك مقوّمات تؤهلها للتحوّل إلى قوة مصرفية داخليًا وخارجيًا خلال السنوات المقبلة، إذا ما أُحسن استثمار الفرص والإمكانات المتاحة. في بلد لطالما ارتبط اقتصاده بالنفط، يأتي هذا التحوّل المحتمل كفرصة تاريخية لتأسيس اقتصاد متنوع ومستدام يُعيد صياغة موقع العراق في النظام المالي الإقليمي والدولي.
لطالما شكّل القطاع المصرفي العراقي واحدة من أكثر الحلقات ضعفًا في بنية الاقتصاد الوطني، نتيجة عقود من الحروب والعقوبات والفساد وسوء الإدارة. إلا أن التطورات الأخيرة، المتمثلة في تبني إصلاحات مصرفية، والاتجاه نحو الشمول المالي، وربط البنوك العراقية بشبكات دولية، تفتح الباب أمام تحوّل نوعي غير مسبوق. الأمم المتحدة ترى في العراق قدرة كامنة تجعله مركزًا ماليًا إقليميًا، خاصة مع توافر السيولة، ووجود احتياطات نقدية كبيرة، وموقع جغرافي استراتيجي بين أسواق الخليج وتركيا وإيران.
التحوّل إلى قوة مصرفية لا يعني فقط تحديث البنية التحتية للبنوك، بل يشمل بناء نظام مالي متكامل يتسم بالشفافية، والكفاءة، والثقة، ويجذب رؤوس الأموال والاستثمارات. إذا نجح العراق في ترسيخ ثقافة مصرفية حديثة تقوم على الشمول المالي، والرقمنة، والامتثال للمعايير الدولية، فإن ذلك سيُعيد رسم خريطة الاقتصاد الوطني. سيتحول الدينار العراقي إلى عملة أكثر ثقة، وستُصبح البنوك أدوات استثمار حقيقية، وليس فقط خزائن أموال.
أما من حيث الفائدة الاقتصادية، فإن تطور القطاع المصرفي سيخلق مناخًا ملائمًا للاستثمار المحلي والأجنبي، ويوفر القروض والدعم المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تُعد العمود الفقري لأي اقتصاد منتج. هذا يعني تنشيط السوق، وتحريك عجلة الصناعة والزراعة والتجارة، بعيدًا عن الاعتماد المفرط على عائدات النفط.
ولن يكون المواطن العراقي بعيدًا عن هذا التحوّل. فكلما تطور القطاع المصرفي، زادت فرص حصول الأفراد على خدمات مالية ميسرة، من القروض إلى بطاقات الدفع، ومن حسابات التوفير إلى التأمينات والاستثمار. كما ستنعكس هذه الإصلاحات على الاستقرار المالي والأسعار، وتُساهم في تقليص الاقتصاد الموازي الذي يُثقل كاهل الدولة والمواطن على حد سواء.
لكي يتحقق هذا السيناريو الواعد، لا بد من إرادة سياسية حقيقية تدعم استقلالية البنك المركزي، وتُشجّع على تطوير الموارد البشرية في القطاع المصرفي، وتُحارب الفساد المالي بكل حزم. فالثقة هي حجر الأساس في بناء أي قوة مصرفية، والثقة لا تُشترى، بل تُكتسب عبر الالتزام، والشفافية، والنتائج الملموسة.
ختاما إذا نجح العراق في هذا المسار، لن يكون مجرد بلد مصدر للنفط، بل مركزًا ماليًا نابضًا في قلب الشرق الأوسط. هو التحوّل الذي يحتاجه الاقتصاد، ويستحقه المواطن، وتنتظره الأجيال القادمة.
انوار داود الخفاجي
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!