مصر تبحث بدائل غاز من قطر بعد تعثر الصفقة مع الاحتلال

أشارت وسائل إعلام مصرية وإسرائيلية في تناول ملف "صفقة الغاز المعلقة" بين القاهرة ودولة الاحتلال، وسط حديث متصاعد عن محاولة قطر الدخول على خط الإمدادات، بعد تعطل الاتفاق الإسرائيلي المصري منذ نحو ثلاثة أشهر.

وبدأ التعطيل بداية أيلول/سبتمبر الماضي، حين كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن بنيامين نتنياهو أمر بوقف المضي في الاتفاق "دون موافقته الشخصية"، على خلفية ادعاءات إسرائيلية بشأن "انتهاك مصري" للملحق الأمني لاتفاقية السلام لعام 1979 بسبب الانتشار العسكري في سيناء، فيما نفت القاهرة بشكل قاطع وجود أي خرق.

ويتعلق الاتفاق المجمد بصفقة أعلنتها صحيفة "معاريف" في السابع من آب/أغسطس، وقيل إنها الأكبر من نوعها لتصدير 130 مليار متر مكعب من غاز حقل ليفياثان إلى مصر حتى 2040 مقابل 35 مليار دولار، كامتداد لاتفاق 2019 البالغ 60 مليار متر مكعب.

ومع استمرار التعطيل، ذكرت "القناة 12" الإسرائيلية مطلع كانون الأول/ديسمبر أن الدوحة تسعى "لاستغلال الفرصة" عبر عرض كميات ضخمة من الغاز الطبيعي المسال للقاهرة لتعزيز نفوذها في السوق المصرية، إحدى أكبر أسواق الاستيراد في المنطقة.

ولم تعلن القاهرة أو الدوحة موقفهما رسمياً حتى السبت، لكن موقع "القاهرة 24" نقل عن مصدر في وزارة البترول ما يفيد بـ"احتمال تقديم دعم قطري غير محدود لمصر"، مؤكدا أن سياسة الوزارة تعتمد على "التنوع والسعر الأرخص" في الاستيراد، في ظل أحاديث عبرية عن رغبة تل أبيب برفع سعر الغاز المخصص لمصر.

وتزامن ذلك مع كشف "يديعوت أحرونوت" أن وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين يتجه للموافقة على الصفقة بعد "ضغوط أمريكية شديدة" على حكومة نتنياهو.

وتأتي هذه التطورات جنبا إلى جنب مع توقيع القاهرة اتفاقا لشراء 80 شحنة غاز مسال من شركة "هارتري بارتنرز" الأمريكية بقيمة 4 مليارات دولار، إلى جانب تعاقدات أخرى مع شركات عالمية بينها "أرامكو" السعودية.

وقبلها، أعلن نائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لانداو في 20 تشرين الثاني/نوفمبر أن القاهرة اختارت "هارتري بارتنرز" لما يوفره ذلك من "مصالح اقتصادية أمريكية وفرص عمل وطاقة موثوقة ورخيصة"، وذلك بعد إلغاء زيارة لوزير الطاقة الأمريكي إلى تل أبيب عقب رفض الأخيرة تمرير الصفقة المصرية.

واعتبرت صحيفة "غلوبس" الإسرائيلية الاتفاق الأمريكي "منافسة غير مباشرة" لاتفاق الغاز الإسرائيلي، مشيرة إلى أن تعطيل الصفقة دفع القاهرة للبحث عن بدائل رغم الفروق الكبيرة في الكميات.


وتعود جذور الصفقة إلى تصريح رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في 14 آب/أغسطس الماضي، حين أكد أن الاتفاق مع "نيو ميد إنرجي" هو مجرد "تمديد" لاتفاق 2019 حتى 2040، بهدف إدماج الزيادات الإنتاجية في منظومة الغاز المصرية، مؤكدا أن مصر ليست فقط منتجا للطاقة بل "مركز إقليمي" بفضل منشأتي الإسالة في إدكو ودمياط، لكن نتنياهو أوقف الصفقة بعد أسابيع، وسط توتر إعلامي بشأن سيناء وموقف القاهرة الرافض كلياً لأي تهجير للفلسطينيين من غزة.

وبعد قرار التعليق، رد رئيس هيئة الاستعلامات المصرية ضياء رشوان على نتنياهو بوصفه "واهما"، متحدياً إياه أن يلغي الاتفاق "إن استطاع تحمّل النتائج الاقتصادية"، ومجدداً الموقف المصري الثابت الرافض للتهجير.

وجاء ذلك في ظل تدهور العلاقات المصرية الإسرائيلية منذ بدء تل أبيب حرب إبادة جماعية على قطاع غزة بدعم أمريكي في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وما تلاها من توترات سياسية وأمنية بين الجانبين.

المصدر: عربي21