نائبة: نثمن توجيهات السيسي بتخفيض أوجه الدعاية الانتخابية لدعم الفلسطينيين
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
ثمنت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، عن حزب حماة الوطن، بما أعلنته الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، خلال عقد مؤتمراتها الصحفي الثاني، للإعلان عن الخطوات التي سوف تتخذها في المرحلة القادمة، عن توجيه المرشح الرئاسي لحملته بتخفيض أوجه الدعاية الانتخابية للحدود الدنيا، وذلك دعما لأشقائنا في فلسطين.
وقالت النائبة نيفين حمدي في بيان صادر عنها اليوم، إن الرئيس السيسي، دائما وابداً ما يضرب أروع الأمثله في الانسانية والوطنية والاخلاص تجاه المصريين والعرب، لافتة إلى أن موقف الرئيس السيسي العروبي لدعم الأشقاء مشرف ويؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن السيسي هو الداعم الأكبر للقضية الفلسطينية، فهو أول من وضع القضية الفلسطينية على أجندة أولويات السياسة الخارجية المصرية، فضلا عن تأكيده الدائم ومطالبته المستمرة في كل محفل دولي أو مناسبة وطنية بضروروة وقف العنف واحتواء التصعيد في الأراضي الفلسطينية .
وأضافت عضو لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس السيسي لحمتله الانتخابية بدعوة جميع الأحزاب والجهات المؤيدة بالتبرع في حساب المؤسسات والجمعيات الأهلية وعلى رأسهم مؤسسة حياة كريمة لخدمة القضية الفلسطينية، رسالة تأكيد للعالم اجمع بحرص المصريين قيادة وحكومة وشعبا علي تسخير وتقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء في فلسيطن، ورساله تأكيد علي أن فلسطين جزء من الأمن القومي المصري.
وناشدت نائبة حماة الوطن، جميع المصريين، الوقوف صفًّا واحدًا خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يحمل علي عاتقة شرف ومقدرات وقضايا الأمة وهموم الاشقاء في الوطن العربي، وسعيه وعمله من أجل بناء مصر الجديدة التي يحلم بها المصريين، كما ناشدت جميع الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة سرعة الاستجابة لدعوات الرئيس لتقديم أوجه الدعم والمساعده والاغاثه للاشقاء في غزة، موجهة تحية إعزاز وتقدير للقيادة السياسية الرشيدة وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعمه العروبي للأشقاء العرب في محنتهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس السيسي الدعاية الانتخابية فلسطين القضية الفلسطينية الأراضى الفلسطينية الاحزاب
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون مجلس الشيوخ
نشرت المطبعة الأميرية عبر موقعها الإلكتروني، قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وسبق ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
تعديل أحكام قانون مجلس الشيوخوقالت اللجنة التشريعية بالمجلس في تقريرها إن مشروع القانون يستهدف تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي فـي ظـل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، مع الالتزام بأن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يُمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًّا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أمـا عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصـرف النظر عن عدد سكانها.
وجاء مشروع القانون مكونا من ثلاث مواد، على النحو التالي:
المادة الأولى: تضمنت استبدال نصوص المواد أرقام (۳) الفقرة الأولى، ٤/ الفقرة الثانية، ١١ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ۲۰۲۰. وقد شمل هذا التعديل إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة وعدد دوائره (٤) دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث يُخصَّص لدائرتين من الدوائر الأربع عدد (۱۳) مقعدًا لكل منهما - بعدما كان (١٥) مقعدًا في التقسيم السابق – وعـــدد (۳۷) مقعدًا لكل من الدائرتين الأخريين - بعدما كان (٣٥) مقعدًا في التقسيم السابق، كمـا هو وارد في التعديل الوارد على الفقرة الأولى من المادة (۳)، ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن في توزيع المقاعد بين الدوائر بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي. وشمل التعديل أيضا زيادة قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي ليصبح ثلاثين ألف جنيه، بدلًا من عشرة آلاف جنيه، كما رفعت قيمة التأمين للترشح بنظام القوائم لتبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۱۳) مقعدًا، ومائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۳۷) مقعدًا، بواقع ثلاثة ألاف جنيـه عـن كـل مترشح بالقائمة، وذلك على النحو الوارد في تعديل الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (١١).
ونصت المادة الثانية على استبدال الجدولين المرافقين لمشروع القانون المعروض بالجدولين المرافقين لقانون مجلس الشيوخ القائم، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر، وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي.
أما المادة الثالثة فهي مادة النشر، وتنص على أن يُعمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.