محافظ أسوان:إزالة التعديات على أراضي الدولة البناء والزراعية بواقع85 حالة بمساحة29ألف و913م2
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على تكثيف منظومة العمل ، وتحقيق التكامل بين رؤساء الوحدات المحلية والجهات المعنية لتنظيم الحملات المكبرة لإزالة التعديات أولاً بأول.
وأوضح المحافظ بأن تنفيذ سلسلة الحملات لإزالة التعديات يشهد متابعة دقيقة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وأيضاً اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية.
وفى ظل الجهود المبذولة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى المتعلقة بسرعة التعامل الفورى مع كافة أشكال التعديات على أراضى أملاك الدولة سواء البناء أو الزراعية لإستعادة هيبة وحق الدولة والشعب فى أراضيه.
وبناءاً أيضاً على تعليمات محافظ أسوان فى إجتماع المجلس التنفيذى الأخير نجحت جهود الوحدات المحلية والجهات المختصة فى إزالة 85 حالة تعدى بناء وزراعة بمساحة 29 ألف و 913 م2 حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة إبراهيم سليمان بتنفيذ أعمال الإزالة لـ 17 حالة تعدى على مساحة 7 ألاف و 550 م2 بقى القنادلة والرمادى بحرى ووادى عبادى والطوناب والرديسية بحرى والحجز بحرى ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالف.
فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو بقيادة كمال حلمى بالتنسيق مع مركز شرطة دراو والإدارة الزراعية بتنفيذ حملة إزالات لتعديات على أراضى زراعية بإجمالى 22 حالة على مساحة 19 قيراط ، وبما يعادل 3325 م2 بنطاق نجع ونس التابع لقرية الشطب.
وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة شوقى مصطفى بالتعاون مع الإصلاح الزراعى بإزالة 21 حالة تعدى بمساحة 6559 م2 عبارة عن مبانى على أراضى زراعية، وقامت كذلك الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى بالإزالة الفورية لـ 12 حالات تعدى بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان منها 6 حالات بنطاق قروى أبو الريش بإشراف من مساعد مدير الأمن، وأيضاً محمود بهاء نائب رئيس المدينة، وجابر فتحى رئيس القرية، وفنى الإدارة الزراعية.
جهود
كما تم إزالة 6 حالات أخرى بمنطقة المحاجر، وإيقاف أعمال مبانى بدون ترخيص بمناطق الجوزيرة وحى الرضوان بمساحة 1700 م2 بإشراف محمد حسين نائب رئيس المدينة، وبمشاركة مسئولى حى جنوب برئاسة علاء آدم رئيس الحى، وتم إيقاف أعمال بناء بنطاق حى غرب بقيادة سحر مصطفى رئيس الحى، وبإشراف محمد ممدوح نائب رئيس المدينة.
وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بقيادة صابر حسين بتنفيذ 4 قرارات إزالة بنطاق قرى بلانة وأبو سمبل بإجمالى مساحة 1069 م2، بينما قامت الوحدة المحلية لمدينة البصيلية بإشراف من نور حسانين سكرتير المدينة بتنفيذ أعمال الإزالة لـ 9 حالات تعدى على الأراضى الزراعية والبناء بمساحة 9 ألاف و 710 م2 منها 4 حالات تعدى على أراضى أملاك الدولة ، و 5 حالات للتعدى على أراضى زراعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات قامت الوحدة المحلیة لمرکز ومدینة إزالة التعدیات محافظ أسوان على أراضى تعدى على
إقرأ أيضاً:
شروط تقنين وضع اليد على أراضي الدولة
يترقب عدد كبير من المواطنين تفاصيل قانون تقنين وضع اليد على أراضي الدولة، وذلك بعد موافقة مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة، المعروف بـ"قانون تقنين وضع اليد"، والذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين الدولة وواضعي اليد، ومنع أي تعد على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة.
ويضع القانون الجديد إطارا قانونيا للتصرف في الأراضي التي تم وضع اليد عليها، بما يضمن الحفاظ على أملاك الدولة، وتنظيم عمليات البيع أو الإيجار أو غيرها من صور الانتفاع، وفقا لشروط وضوابط محددة، تتيح للدولة إعادة دمج هذه الأراضي في المنظومة القانونية الرسمية.
بحسب نص القانون، يجوز التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة سواء من خلال البيع المباشر، أو الإيجار، أو الإيجار المنتهي بالتملك، أو الترخيص بالانتفاع، ويكون ذلك بناء على طلب يقدمه واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون.
كما تنص المادة الثالثة من القانون على إمكانية مد فترة التقديم لمدة مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية، على ألا يتجاوز مجموع مدد المد ثلاث سنوات كحد أقصى.
رسوم تقديم طلبات التقنينيشترط القانون أن يكون الطلب مصحوبا بسداد رسم فحص لا يتجاوز عشرة آلاف جنيه، ويحدد هذا الرسم وفقا لمساحة الأرض محل الطلب، كما توضح اللائحة التنفيذية فئات الرسم التفصيلية.
ويشدد القانون على أن مجرد تقديم الطلب لا يرتب أي حقوق قانونية لصالح واضع اليد، كما لا يلزم الجهة الإدارية المختصة بالتصرف في الأرض محل الطلب.
شروط التصرف المباشر في الأراضيوفقا للمادة الثانية من القانون، فإنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء رقم 14 لسنة 2012، للجهة الإدارية المختصة الحق في إزالة أي تعديات على أراضي الدولة بطريق إداري وعلى نفقة المخالف.
كما يمكن للجهة ذاتها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها من خلال الاتفاق المباشر مع واضع اليد الذي قام بالبناء عليها أو استصلحها أو قام بزراعتها بالفعل، وكذلك زوائد التنظيم والمتخللات، بشرط أن تكون هذه الأوضاع قائمة قبل تاريخ 15 أكتوبر 2023، وذلك بعد الحصول على موافقة وزارة الدفاع ووفقا للشروط التي تتطلبها مقتضيات الأمن القومي.
أشار القانون إلى أن أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018، لا تسري على التصرفات المنصوص عليها في قانون تقنين وضع اليد، إلا في الحدود التي لم يتم النص عليها في هذا القانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه.
اللائحة التنفيذية توضح التفاصيلمن المقرر أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون خلال الفترة المقبلة لتوضيح الضوابط والإجراءات اللازمة للتقنين، بما في ذلك آليات الشهر العقاري، وتسجيل ونقل ملكية الأراضي بعد التقنين، فضلا عن الضوابط المتعلقة بتحديد سعر الأرض وأسلوب السداد وغيرها من التفاصيل الفنية والإدارية.
ويعد هذا القانون خطوة مهمة نحو تقنين أوضاع ملايين من المواطنين الذين يضعون اليد على أراضي الدولة، ويساهم في تحقيق الاستقرار العقاري والتنظيمي للدولة، إلى جانب تعزيز الحوكمة في إدارة الأصول العامة.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟