بنك التصدير والاستيراد السعودي يوقع 4 مذكرات تفاهم مع مؤسسات مالية في إفريقيا
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
وقع بنك التصدير والاستيراد السعودي 4 مذكرات تفاهم مع عدد من المؤسسات المالية في قارة أفريقيا على هامش المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الأفريقي، للتعاون لتحقيق الأهداف المشتركة الساعية إلى تعزيز التبادل التجاري والاقتصادي بين السعودية ودول القارة الأفريقية.
وجرى توقيع مذكرات تفاهم مع كل من؛ مؤسسة كينيا للتنمية، بنك أفريقيا، بنك التجارة والتنمية، بنك أفريقيا المتحد.
وتأتي مذكرات التفاهم امتداد الدور الريادي للمملكة، لدفع عجلة التنمية في القارة الأفريقية. التعاون لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لدعم اقتصادات الدول الأفريقية، وتمكين الصادرات السعودية غير النفطية للدخول إلى أسواق جديدة، وتعزيز حركة التبادل التجاري والاقتصادي بين المملكة ودول أفريقيا.
وقع #بنك_التصدير_والاستيراد_السعودي
4 مذكرات تفاهم مع عدد من المؤسسات
المالية في قارة أفريقيا على هامش المؤتمر
الاقتصادي السعودي العربي الأفريقي، وذلك
من أجل التعاون لتحقيق الأهداف المشتركة
الساعية إلى تعزيز التبادل التجاري والاقتصادي
بين السعودية ودول القارة الأفريقية.… pic.twitter.com/lBfKDMsq4f
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: بنك التصدير والاستيراد السعودي المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الأفريقي بنک التصدیر والاستیراد السعودی مذکرات تفاهم مع
إقرأ أيضاً:
شروط حددها القانون لمن يرغب في مزاولة مهنة التصدير
تضمن قانون الاستيراد والتصدير، الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 1975، عدة ضوابط لمن يرغب في مزاولة مهنة التصدير .
في هذا الصدد، نصت المادة" 4 " من القانون على أنه لا يجوز مزاولة التصدير إلا لمن يكون اسمه مقيدا في السجل المعد لذلك بوزارة التجارة ويشترط فيمن يقيد اسمه في السجل المشار إليه أن يكون من إحدى الفئات الآتية :-
1. شركات المساهمة المتمتعة بجنسية جمهورية مصر العربية والتي يوجد مركزها الرئيسي فيها
2. المؤسسات العامة والجمعيات التعاونية واتحاداتها.
3. الأفراد والشركات الذين تتوافر فيهم الشروط التي يصدر بها قرار من وزير التجارة ويستثنى من القيد في سجل المصدرين كل من يقوم بتصدير سلع للاستعمال الشخصي .
كما حدد القانون ذاته ، رسوم فحص الواردات والصادرات ، حيث نصت المادة 14 من القانون ، الرسوم التي يحق لوزير التجارة فرضها على الصادرات والواردات وفقا للقانون .
ونص القانون على أن تحدد بقرار من وزير التجارة رسوم فحص الصادرات والواردات بما لا يجاوز:
250 مليما عن فحص الرسالة وذلك عن كل عبوة أو كيلو جرام فى الرسالة.
جنيهان عن فحص الرسالة فى غير مواعيد العمل الرسمية.
جنيه واحد رسم استخراج شهادة نتيجة الفحص أو المراجعة أو شهادة المنشأ أو صورة منها أو بدل فاقد.
5 جنيهات تأمين نقدى عند التظلم من نتيجة الفحص أو المراجعة وطلب التحكيم ويرد فى حالة قبول الرسالة بحالتها.
زيارة حماد إلى الدوحة تعزز التعاون الرياضي العربي