بايتاس: الحكومة “لم ولن تغلق باب الحوار مع رجال ونساء التعليم”
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، الخميس، أن الحكومة “لم ولن تغلق باب الحوار مع رجال ونساء التعليم” لأنها تعتبرهم شركاء في إصلاح المنظومة التعليمية، مؤكدا أن الحكومة ستطبق المقتضيات القانونية المتعلقة بالاقتطاع من الأجور بالنسبة للأساتذة المضربين عن العمل.
وأوضح بايتاس، في معرض جوابه عن أسئلة الصحفيين خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن الاقتطاع من أجور المضربين عن العمل يعد مقتضى قانونيا، ولا يمكن للحكومة أن تخالف القانون.
وشدد على أن الحكومة “متمسكة بالشراكة مع رجال ونساء التعليم، وبالحس العالي من المسؤولية من أجل تجسير الثقة وإعادة بنائها بشكل مشترك”، مؤكد أن إصلاح منظومة التعليم يحتاج إلى شراكة حقيقية مع رجال ونساء التعليم.
وتوقف الوزير عند الاجتماع الذي عقده رئيس الحكومة مع النقابات بهذا الخصوص، مبرزا أن البلاغ الذي صدر عقب هذا الاجتماع “كان واضحا” بشأن العمل جنبا إلى جنب في إطار الحوار المفتوح، وكذا استحضار مكتسبات رجال التعليم ومصلحة التلميذ.
وأضاف أن إصلاح قطاع التعليم يحتاج إلى الحوار، لافتا إلى ضرورة عودة التلاميذ بشكل سريع إلى المدارس، من أجل تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع أبناء المغاربة، ليخلص إلى أنه “آن الأوان لنشتغل بشكل مشترك وسريع لمناقشة كل القضايا، ولمواجهة مختلف التخوفات التي يعبر عنها بعض رجال ونساء التعليم بشكل هادئ وشفاف ومعقول”.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
"حماية المستهلك": تطوير آليات الرقابة والاستجابة الفاعلة لملاحظات المستهلكين
مسقط- الرؤية
عقد سعادة سليّم بن علي بن سليّم الحكماني رئيس هيئة حماية المستهلك، صباح الأربعاء، الاجتماع الثالث مع مديري عموم المديريات ومديري الإدارات عبر الاتصال المرئي؛ لمتابعة سير العمل ومناقشة عدد من المحاور الأساسية المتعلقة بتحقيق المستهدفات الأساسية للهيئة والمرتبطة بمؤشرات رؤية "عُمان 2040".
وبدأ سعادته الاجتماع بمراجعة واعتماد ما جرى إنجازه بناءً على توصيات الاجتماع السابق؛ حيث جرى استعراض التقدم المحرز في تنفيذ القرارات وخطط العمل المعتمدة.
وتناول الاجتماع مناقشة الأعمال الدورية للهيئة، مع التركيز على رفع كفاءة الأداء وضمان الالتزام بمعايير الجودة، وخلال الاجتماع، شدّد سعادته على أهمية تنسيق وتكامل الجهود من أجل تحقيق أهداف الهيئة، مؤكدًا على ضرورة تعزيز الابتكار والتطوير المستمر؛ بما يعزز حماية حقوق المستهلك وبناء الثقة المتبادلة بين الهيئة والمستهلك. واستعرض الاجتماع نتائج الزيارات الميدانية التي قام بها سعادة الرئيس إلى عدد من المحافظات؛ حيث جرى بحث الأثر المباشر لهذه الزيارات في تحسين جودة الخدمات، وتطوير آليات الرقابة، والاستجابة الفاعلة لملاحظات المستهلكين.
وفي ختام الاجتماع، أكد سعادته ضرورة الأخذ برأي المستهلك كأولوية في العمل سواء أكان شكاوى أو مقترحات، وذلك عبر تعزيز قنوات التواصل معه، بما يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة، كما أشار إلى أهمية تهيئة البيئة المناسبة للارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي؛ بما يواكب تطلعات "رؤية عُمان 2040" ويسهم في تحقيق إنجازات ملموسة على أرض الواقع.
وفي سبيل تحقيق بيئة عمل منتجة وفعّالة، أكد سعادته أهمية التفاعل الجاد مع نظام "إجادة" كأداة محورية للارتقاء بجودة الأداء المؤسسي، ويأتي ذلك من خلال العمل بروح المسؤولية، ووضع أهداف واضحة وقابلة للقياس تسهم في تطوير الأداء وتحقيق النتائج المرجوة. كما شدد على أهمية العمل بروح الفريق الواحد، والابتعاد عن الفردية في الأداء، لأن الإنجاز الحقيقي لا يتحقق إلا بتكامل الجهود وتعاون الجميع.