إعادة فتح معبر رفح أمام عمليات إجلاء محدودة
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
افتتح معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر اليوم للسماح بإجلاء الجرحى الفلسطينيين الذين يحتاجون إلى علاج في المستشفى وحاملي جوازات السفر الأجنبية بعد تعليقه لمدة يوم.
ذكرت رويترز نقلاً عن مصادر أمنية وطبية مصرية أن العشرات من حاملي جوازات السفر الأجنبية وعائلاتهم، إلى جانب 12 شخصًا تم إجلاؤهم طبيًا، تمكنوا من عبور الحدود يوم الخميس.
استؤنفت عمليات الإجلاء المحدودة عبر المعبر بعد إغلاقه يوم الأربعاء بسبب ما وصفته وزارة الخارجية الأمريكية بـ”ظروف أمنية” غير محددة.
في 1 نوفمبر، تم فتح معبر رفح أمام ما يقدر بنحو 7000 من حاملي جوازات السفر الأجنبية ومزدوجي الجنسية وعائلاتهم، بالإضافة إلى عدد محدود من الأشخاص الذين يحتاجون إلى علاج طبي عاجل، وفقًا لرويترز.
رفح أيضًا نقطة دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وفي يوم الأربعاء، عبرت 106 شاحنات محملة بالأدوية الغذائية والمياه إلى غزة، وبذلك يصل إجمالي 756 شاحنة مساعدات دخلت منذ 21 أكتوبر، وفقا لأرقام الأمم المتحدة؛ هذا بالمقارنة مع ما معدله 500 شاحنة كانت تعبر إلى غزة يوميا قبل بدء النزاع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: معبر رفح الحدودي 50 ألف حامل في غزة غزة الجرحى الفلسطينيين من قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة والصناعة يلقي بيانا أمام الشورى الأربعاء
يستضيف مجلس الشورى يومي الأربعاء والخميس المقبلين معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لإلقاء بيان وزارته في جلسة علنية.
وقال سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام مجلس الشورى: إن المجلس سيناقش بيان وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار خلال جلستيه الاعتياديتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة، وسيتناول ستة محاور رئيسة تتضمن مساهمة القطاعين في الناتج المحلي الإجمالي، ورؤية الوزارة لمستقبل القطاع الصناعي، ومشاريع الوزارة خلال الفترة (2020 - 2023م)، وتقييم اتفاقيات التجارة الحرة وبرنامج (نزدهر)، إضافة إلى تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتطلعات المستقبلية للوزارة. مضيفًا سعادته بأن البيان سيركز على مساهمة قطاعي التجارة والصناعة في الناتج المحلي الإجمالي ويستعرض تحليلا إحصائيا ومؤشرات بيانية حول أداء قطاع التجارة والصناعة مع التأكيد على أهمية تعزيز الاستثمار من خلال تقديم الحوافز والتسهيلات، ودعم إيجاد بيئة تشريعية متينة، إلى جانب الجهود المبذولة لتطوير المنصات الرقمية والمبادرات الوطنية مثل "استثمر في عُمان"، وتقييم نتائج الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة مع دول مجلس التعاون والدول الأخرى.
وأوضح سعادة أمين عام المجلس بأن جلسة المجلس الاعتيادية الثانية عشرة التي ستعقد يوم الثلاثاء ستخصص لمناقشة عدد من مشروعات القوانين المتمثلة في مشروع تعديل بعض أحكام قانون التراث الثقافي، ومشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، مشيرا سعادته إلى أن اللجان المختصة بالمجلس قامت بدراسة مشروعات القوانين، ومقارنتها بالعديد من التشريعات الإقليمية المماثلة، ووضع التعديلات المناسبة لتعزيز أهميتها بما يتوافق ومتطلبات المرحلة، حيث ستتم خلال الجلسة مناقشة التعديلات التي خلص إليها المجلس خلال دراسة مشروعات القوانين تمهيدا لإحالتها إلى مجلس الدولة.
وأضاف سعادة الأمين العام بأن الجلسة ستتضمن كذلك، مناقشة وإقرار رؤية لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن مشروع اتفاقية الخدمات الجوية مع مملكة هولندا، فيما يتعلق بكوراساو، إضافة إلى مناقشة تقارير فرق العمل المشكلة خلال دور الانعقاد العادي الحالي لدراسة عددٍ من الموضوعات، والمتمثلة في تقريري: فريق عمل مراجعة منافع منظومة الحماية الاجتماعية والذي تشكل بهدف مراجعة منافع منظومة الحماية الاجتماعية، وفريق عمل دراسة ملف الاقتصاد الرقمي والذي تشكل بهدف دعم توجهات سلطنة عُمان نحو تعزيز الاقتصاد الرقمي، تماشيًا مع مستهدفات "رؤية عُمان 2040".
كما ستشهد الجلسة مناقشة عددٍ من تقارير اللجان الدائمة والمتمثلة في تقرير اللجنة الصحية والاجتماعية حول الرغبة المُبداة بشأن تعزيز الاستثمار في القطاع الصحي الخاص، وتقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول الرغبة المبداة بشأن تعزيز جودة خدمات الاتصالات في سلطنة عُمان، وتقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والابتكار حول الرغبة المبداة بشأن استحداث آليات لتعظيم الأثر الاقتصادي للبحث العلمي والابتكار في سلطنة عُمان، وتقرير لجنة الشباب والموارد البشرية بشأن منظومة حماية الأجور.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني