وزير التجارة والصناعة يلقي بيانا أمام الشورى الأربعاء
تاريخ النشر: 22nd, June 2025 GMT
يستضيف مجلس الشورى يومي الأربعاء والخميس المقبلين معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لإلقاء بيان وزارته في جلسة علنية.
وقال سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام مجلس الشورى: إن المجلس سيناقش بيان وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار خلال جلستيه الاعتياديتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة، وسيتناول ستة محاور رئيسة تتضمن مساهمة القطاعين في الناتج المحلي الإجمالي، ورؤية الوزارة لمستقبل القطاع الصناعي، ومشاريع الوزارة خلال الفترة (2020 - 2023م)، وتقييم اتفاقيات التجارة الحرة وبرنامج (نزدهر)، إضافة إلى تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتطلعات المستقبلية للوزارة.
وأوضح سعادة أمين عام المجلس بأن جلسة المجلس الاعتيادية الثانية عشرة التي ستعقد يوم الثلاثاء ستخصص لمناقشة عدد من مشروعات القوانين المتمثلة في مشروع تعديل بعض أحكام قانون التراث الثقافي، ومشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، مشيرا سعادته إلى أن اللجان المختصة بالمجلس قامت بدراسة مشروعات القوانين، ومقارنتها بالعديد من التشريعات الإقليمية المماثلة، ووضع التعديلات المناسبة لتعزيز أهميتها بما يتوافق ومتطلبات المرحلة، حيث ستتم خلال الجلسة مناقشة التعديلات التي خلص إليها المجلس خلال دراسة مشروعات القوانين تمهيدا لإحالتها إلى مجلس الدولة.
وأضاف سعادة الأمين العام بأن الجلسة ستتضمن كذلك، مناقشة وإقرار رؤية لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن مشروع اتفاقية الخدمات الجوية مع مملكة هولندا، فيما يتعلق بكوراساو، إضافة إلى مناقشة تقارير فرق العمل المشكلة خلال دور الانعقاد العادي الحالي لدراسة عددٍ من الموضوعات، والمتمثلة في تقريري: فريق عمل مراجعة منافع منظومة الحماية الاجتماعية والذي تشكل بهدف مراجعة منافع منظومة الحماية الاجتماعية، وفريق عمل دراسة ملف الاقتصاد الرقمي والذي تشكل بهدف دعم توجهات سلطنة عُمان نحو تعزيز الاقتصاد الرقمي، تماشيًا مع مستهدفات "رؤية عُمان 2040".
كما ستشهد الجلسة مناقشة عددٍ من تقارير اللجان الدائمة والمتمثلة في تقرير اللجنة الصحية والاجتماعية حول الرغبة المُبداة بشأن تعزيز الاستثمار في القطاع الصحي الخاص، وتقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول الرغبة المبداة بشأن تعزيز جودة خدمات الاتصالات في سلطنة عُمان، وتقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والابتكار حول الرغبة المبداة بشأن استحداث آليات لتعظيم الأثر الاقتصادي للبحث العلمي والابتكار في سلطنة عُمان، وتقرير لجنة الشباب والموارد البشرية بشأن منظومة حماية الأجور.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التجارة والصناعة
إقرأ أيضاً:
مجلس إدارة «الرقابة النووية» يناقش مستجدات المشاريع ويعتمد عدداً من الاتفاقيات الدولية
أبوظبي (الاتحاد)
عقد مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية اليوم اجتماعه الرابع لعام 2025، الذي شهد مناقشة عدد من المشاريع وتقديم مستجدات خطة التدقيق الخاصة بالهيئة، وعرض استعداداتها لدورتها الاستراتيجية للفترة 2027 - 2029، والتي تتماشى مع رؤية «نحن الإمارات 2031».
وناقش المجلس مشروع «توسيع شبكة الرصد الإشعاعي باستخدام أجهزة مراقبة أشعة غاما»، الذي يهدف إلى تعزيز قدرة الهيئة على رصد مستويات الإشعاع عبر نطاق جغرافي أوسع، ودعم مشاركة البيانات من خلال دمج أنظمة الرصد الخاصة بالهيئة مع الشبكات الإقليمية والدولية.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة مشروع «إنشاء المختبرات الوطنية لقياسات الجرعات الداخلية»، والذي سيوفر قدرات متقدمة لتقييم تعرض العاملين للإشعاع، وتعزيز قدرة الدولة على الاستجابة لحالات الطوارئ الإشعاعية، بما يتماشى مع معايير الأمان الدولية.
ووافق المجلس على عدد من الاتفاقيات الدولية ومذكرات التفاهم، بهدف تعزيز التعاون في مجالات الأمان النووي والإشعاعي، وحظر الانتشار النووي، والأبحاث والتطوير، وتشمل هذه الاتفاقيات شراكات مع جهات رقابية رئيسية في فرنسا، والولايات المتحدة، ودول أخرى.
واطلع المجلس على آخر مستجدات مبادرة «تصفير البيروقراطية الحكومية» التي تنفذها الهيئة، والتي تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتعزيز الكفاءة التشغيلية، كما استعرض كريستر فيكتورسن، مدير عام الهيئة، أهم الإنجازات ومستجدات التعاون على المستويين الوطني والدولي بالإضافة إلى الأنشطة الرقابية التي تجريها الهيئة.
كما اطلع المجلس على الأنشطة الرقابية المستمرة التي تنفذها الهيئة في الوحدات الأربع لمحطة براكة للطاقة النووية، بما في ذلك أنشطة إعادة التزويد بالوقود الجارية حالياً للوحدة الرابعة، وأعمال الصيانة المجدولة في باقي الوحدات خلال عام 2025، فيما تواصل الهيئة جهودها في التفتيش والرقابة لضمان الأمن والأمان في المحطة وفقاً لمتطلبات الهيئة الرقابية.