قرار عاجل من المحكمة لأزمة المطرب رامي جمال ومنظم حفلات ليبي
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
قضت محكمة استئناف القاهرة، بقبول استئناف المطرب رامي جمال شكلا وموضوعا، بإلغاء الحكم الصادر بتغريمه 15 ألف دولار لصالح المنتج الليبي عدنان العسيلي.
وأصدرت محكمة استئناف القاهرة حكمًا في الاستئناف رقم 3262 لسنة 27 ق، أولًا بقبول الاستئناف شكلًا، ثانيًا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببطلان إعلان المستأنف ( رامي جمال ) بصحيفة الدعوى وبطلان الحكم المستأنف وبرفض طلب المستأنف ضده (عدنان حسن محمد العسبلي ) بإلزام المستأنف بأن يؤدى له التعويض المناسب وألزمت المستأنف ضده بالمصروفات عن درجتي التقاضي ومبلغ مائة جنية مقابل أتعاب المحاماة.
وجاء بمذكرة دفاع المستأنف ضده ( عدنان حسن محمد العسبلي ) بالمطالبة بتعويض لإقامة الفنان ( رامي جمال ) استئنافًا للحكم، وقام أشرف عبد العزيز المحامي بالنقض بصفته وكيلًا عن الفنان رامي جمال الاستئناف رقم 3262 لسنة 27 ق تأسيساً على، السبب الأول انعدام الحكم المستأنف لبطلان الإعلان بصحيفة افتتاح الدعوى وعدم إعلان المستأنف بطريق قانوني وعدم انعقاد الخصومة وبطلان التكليف بالوفاء لبطلان الإعلان، السبب الثاني مخالفة الحكم المستأنف للحقيقة والواقع.
ليصدر الحكم السابق ذكره بإلغاء حكم أول درجة وإلزام المستأنف ضده بالمصروفات القضائية عن درجتي التقاضي.
رد فعل رامى جمال على الحكموكتب «جمال» على صفحته عبر فيسبوك، قائلًا: «هذا البيان أصدره على صفحتي لإظهار الحقيقة بعد نشر الحكم الصادر ضدي بدون إعلاني إعلان قانوني في جميع مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية والتشهير بي».
وكان المطرب رامى جمال قد تصدر في الفترة الماضية تريند جوجل ومواقع التواصل التجتماعي عقب صدور محكمة شمال القاهرة الدائرة «14»، حكمًا بإلزامه بسداد 15 ألف دولار لصالح المنتج الليبي ومنظم الحفلات عدنان العسيلي، بعد أن تغيب عن حفلة تقرر إقامتها في ليبيا.
اقرأ أيضاًبسبب الغياب.. إحالة عاملين في مركز شباب العسايلة بـ القليوبية للتحقيق
مصرع وإصابة 12 شخص في حادث انقلاب ميكروباص بالفيوم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رامى جمال محكمة استئناف القاهرة استئناف المطرب رامي جمال الحکم المستأنف استئناف ا رامی جمال
إقرأ أيضاً:
دعوى طلاق أمام محكمة الأسرة بعد أشهر من حفل الزفاف لسبب غريب
تقدمت زوجة بدعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة تطالب فيها بالطلاق للضرر من زوجها.
أكدت الزوجة في دعواها أن زوجها دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وعندما طالبته بتأجير شقة بجوار شقيقتها لتعبها من الحمل رفض، وعندما أصرت لرغبتها في رعاية أختها لها، اعتدى عليها بالضرب.
وأضافت أنه رفض الانفاق عليها وعدم تحمل نفقات علاجها خاصة مع معاناتها في حملها، فاضطرت للذهاب إلى منزل أسرتها، وحاول ابتزازها للحصول على حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، مهددا إياها برفع دعوى نشوز ضدها.
وأوضحت أنه ساومها أن تدفع له مبلغ مقابل الطلاق وأن تتنازل له عن حقوقها ما دفعها للتوجه إلى محكمة الأسرة للتطليق منه للضرر والحصول على حقوقها.
على جانب آخر، قضت محكمة مستأنف الأسرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، برفض اسئناف زوج على حكم محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، بإلزامه بنفقة 2400 جنيه لطفليهما و150 بدل فرش وغطا يقسم بينهم بالسوية اعتبارا من تاريخ التسوية.
وقال الزوج ، في استئنافه ، إنه لم يلق هذا القضاء قبولا لدى المستأنف المدعى عليه الاب فطعن عليه بالاستئناف بموجب صحيفة قيدت وأودعت قلم كتاب هذه المحكمة وطلب في ختامها الحكم أولا بقبول الاستئناف شكلا ثانيا ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببطلان الحكم المستأنف لعدم انعقاد الخصومة، وتعديل الحكم المستأنف بتخفيض المقضي به للصغار للحد الذي يتناسب مع دخله واعساره وظروفه المالية والزامهما بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة.
وأضاف أن أسباب الاستئناف تتمثل في الخطأ في تطبيق القانون ، حيث أن المستأنف ضدهما اعلنا صحيفة الدعوى على مسكن الزوجية، وأنه لم يكن بمصر حال اقامة الدعوى وحتى الفصل فيها، حيث أنه كان خارج البلاد بالسعودية وثابت ذلك بشهادات التحركات ، وأنه حتى تاريخ الكم كان خارج البلاد ولم يعلن بالدعوى وبالحكم النهائي والمغالاة فى تقدير مبلغ النفقة المقضي به، حيث لم يراع الحكم الاعباء المالية الواقعه على عاتقه وأنه دائم الانفاق على صغاره وأنه يطلب الاحالة للتحقيق لاثبات ذلك الأمر.
من جانبها، كانت قد تقدمت زوجة بدعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة طالبت فيها بنفقة لطفليها وبدل فرش وغطا.
وقالت الزوجة وتدعى «إيمان .خ .م» في دعواها بالزامه بأن يؤدى لطفليهما نفقة بنوعيها وبدل فرش وغطاء والزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة على سند من القول، أنها زوجة له بموجب عقد الزواج الشرعي الصحيح ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ورزقت منه على فراش الزوجية الصحيح بطفلين صغيرين.
وأضافت الزوجة في دعواها أن زوجها امتنع عن الانفاق على صغاره رغم يساره وقدرته المالية، وقد طالبا منه الانفاق وديا فرفض بدون سند من الواقع والقانون الأمر الذى حدا بهما اللجوء لمكتب تسوية المنازعات الاسرية دون جدوى افقاما دعواهما بغية القضاء لهما بطلباتهما سالفة البيان، وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.