كولومبيا: سندعم دعوى الجزائر ضد نتنياهو
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
أعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو عن دعم بلاده لدعوى الجزائر أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل، والتي تتهمها بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
وكتب بيترو على موقع "إكس" ("تويتر" سابقا)، يوم الخميس، أن "جمهورية كولومبيا ستدعم شكوى الجمهورية الجزائرية أمام المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم حرب ضد السيد بنيامين نتنياهو على إثر مجزرة الأطفال والمدنيين من الشعب الفلسطيني، التي ارتكبها".
La República de Colombia va a coadyuvar la denuncia de la Republica de Argelia interpuesta ante la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra contra el señor Benjamín Netanyahu ante la masacre de niños y civiles del pueblo palestino que ha producido.
El canciller de…
وأضاف أن وزير الخارجية الكولومبي سيلتقي غدا بمدعٍ في المحكمة الجنائية الدولية.
إقرأ المزيدوكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قد دعا يوم الاثنين، إلى رفع دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية، متهما إسرائيل بارتكاب "جرائم حرب" في قطاع غزة.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية المحكمة الجنائية الدولية بنيامين نتنياهو طوفان الأقصى عبد المجيد تبون قطاع غزة المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
المحكمة تبرئ فتاة من تهم ابتزاز طبيب عبر واتساب بالتجمع
أصدرت محكمة الجنايات المنعقدة في التجمع الخامس بالقاهرة حكمًا ببراءة فتاة من جرائم التهديد والابتزاز الإلكتروني لطبيب في التجمع.
خلال عام 2024، تلقى المجني عليه سلسلة رسائل عبر تطبيق واتساب من المتهمة، تضمنت طلب مبالغ مالية مهددة بإفشاء أمور مخلة بالشرف.
وشهد كل من يسرى.م. وإيمان ع، إلى جانب تقرير فني من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، بوجود تلك الرسائل المتبادلة والتحريض المالي.
حيثيات حكم المحكمةرغم الأدلة المقدمة، خلصت المحكمة إلى أن العلاقة بين الطرفين كانت شخصية وليست تهديدًا جنائيًا ابتزازيًا.
وأشارت إلى أن الرسائل تعبر عن خلاف عاطفي منتهي وليس عن نية واضحة لاستغلال أو ترويع المجني عليه.
وأكدت المحكمة أن: الركن المادي (أفعال التهديد والابتزاز) ثبت وجوده، وان الركن المعنوي (القصد الجنائي) لم يُعثر عليه بوضوح.
تنص المادة 327 من قانون العقوبات المصري على أن التهديد بإفشاء أمور مخلة بالشرف مصحوبًا بطلب مادي (ابتزاز) قد يُعاقب عليه بالسجن حتى 7 سنوات.
كما تُضاعف العقوبة عند استخدام وسائل تقنية حديثة وفق المادة 308، والتي تُغلق المنافذ القانونية عند وجود نية ابتزاز.
وتُوفر قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات أحكامًا إضافية بشأن الرسائل المسيئة والتحرش عبر الإنترنت.