قرار أممي يؤكد السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
اعتمدت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية (اللجنة الثانية) يوم الخميس، مشروع القرار المعنون "السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية" والمقدم من قبل مجموعة السبعة وسبعين والصين، بأغلبية 151 صوتًا لصالح القرار.
فيما عارضته 6 دول هي: الولايات المتحدة الأمريكية، ودولة الاحتلال الإسرائيلية، وكندا، ونيرو، وميكرونيزيا، وبالاو، في حين امتنعت 11 دولة عن التصويت.
أخبار متعلقة برنامج الأغذية العالمي: الحصار أصبح مهلكًا لسكان غزةالجامعة العربية: فصل غزة عن بقية الأرض الفلسطينية المحتلة مرفوضالموارد الطبيعية الفلسطينيةيشار إلى أن مشروع القرار يؤكد مجموعة من المبادئ والأسس المتعلقة بالموارد الطبيعية الفلسطينية، كانطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب على الأرض الفلسطينية المحتلة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
كذلك، يستذكر فتوى محكمة العدل الدولية بشأن الجدار.
ويعرب مشروع القرار أيضَا، عن القلق البالغ إزاء استغلال دولة الاحتلال، للموارد الطبيعية الفلسطينية والدمار الذي تلحقه بالأرض والزراعة الفلسطينية والتدمير واسع النطاق للهياكل والبنى التحتية الزراعية، خاصة المتعلق منها بإمدادات المياه والكهرباء سيما في قطاع غزة نتيجة للعمليات العسكرية.
كذلك الآثار الضارة للمستوطنات غير الشرعية على أشكال الحياة الفلسطينية كافة.
دعت منظمة العمل الدولية إلى توفير 20 مليون دولار أمريكي لتمويل خطتها، والحد من الأضرار الناجمة عن جيش الاحتلال الإسرائيلي الغاشم على سوق العمل الفلسطيني#اليوم
التفاصيل | https://t.co/r7kUHOtvqP pic.twitter.com/JGUvvp2CXE— صحيفة اليوم (@alyaum) November 9, 2023الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني
وأكد مشروع القرار الحقوق الثابتة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني في موارده الطبيعية، وطالب دولة الاحتلال بالكف عن استغلال هذه الموارد، وكذلك حق الشعب الفلسطيني في المطالبة بالتعويض عن استغلال إسرائيل القائمة بالاحتلال لهذه الموارد.
وشدد على جملة من الأمور، من بينها أن ما يفعله الاحتلال من تشييد للمستوطنات والجدار وغيرها من الأعمال هي أعمال مضرة بالبيئة الفلسطينية، وأعاد التأكيد على النداء الموجه من قبل مجلس الأمن في قراره 2334، الذي دعا فيه الدول للتمييز بين إقليم إسرائيل القائمة بالاحتلال والأراضي الفلسطينية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس واشنطن الأمم المتحدة للشعب الفلسطینی مشروع القرار
إقرأ أيضاً:
“الخارجية الفلسطينية” ترحب برفع عضوية فلسطين إلى “دولة مراقب” بمنظمة العمل الدولية
رحبّت وزارة الخارجية الفلسطينية بمشروع القرار الذي اعتمدته بالإجماع لجنة الشؤون العامة خلال الدورة الـ 113 لمؤتمر العمل الدولي على المستوى الوزاري رفيع المستوى في جنيف برفع عضوية فلسطين من “حركة تحرر وطني” إلى “دولة مراقب” في منظمة العمل الدولية تمهيدًا لإعلان اعتماده بشكل رسمي يوم الخميس القادم من قبل مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، مثمّنة مواقف الدول التي عبّرت عن دعمها الواضح لمشروع القرار.
وأشارت خارجية فلسطين إلى أن هذا القرار التاريخي يمنح فلسطين حقوقًا موسعة بصفتها مراقبًا في منظمة العمل الدولية، حيث يسعى القرار إلى توسيع مشاركة فلسطين في منظمة العمل الدولية برفع مكانتها إلى “دولة مراقبة غير عضو”، بما يتماشى مع مكانتها بالأمم المتحدة، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في مايو 2024.
كما أكدت الخارجية الفلسطينية على أن هذه الخطوة مهمة للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل ما تقوم به إسرائيل من جرائم خاصة في قطاع غزة، وحرب الإبادة المستمرة والممنهجة بالأرض الفلسطينية المحتلة، في تجاهل تام للقانون الدولي، وتجاهل أوامر محكمة العدل الدولية، والفتوى القانونية، وقرارات الجمعية العامة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!