قرار أممي يؤكد السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
اعتمدت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية (اللجنة الثانية) يوم الخميس، مشروع القرار المعنون "السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية" والمقدم من قبل مجموعة السبعة وسبعين والصين، بأغلبية 151 صوتًا لصالح القرار.
فيما عارضته 6 دول هي: الولايات المتحدة الأمريكية، ودولة الاحتلال الإسرائيلية، وكندا، ونيرو، وميكرونيزيا، وبالاو، في حين امتنعت 11 دولة عن التصويت.
أخبار متعلقة برنامج الأغذية العالمي: الحصار أصبح مهلكًا لسكان غزةالجامعة العربية: فصل غزة عن بقية الأرض الفلسطينية المحتلة مرفوضالموارد الطبيعية الفلسطينيةيشار إلى أن مشروع القرار يؤكد مجموعة من المبادئ والأسس المتعلقة بالموارد الطبيعية الفلسطينية، كانطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب على الأرض الفلسطينية المحتلة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
كذلك، يستذكر فتوى محكمة العدل الدولية بشأن الجدار.
ويعرب مشروع القرار أيضَا، عن القلق البالغ إزاء استغلال دولة الاحتلال، للموارد الطبيعية الفلسطينية والدمار الذي تلحقه بالأرض والزراعة الفلسطينية والتدمير واسع النطاق للهياكل والبنى التحتية الزراعية، خاصة المتعلق منها بإمدادات المياه والكهرباء سيما في قطاع غزة نتيجة للعمليات العسكرية.
كذلك الآثار الضارة للمستوطنات غير الشرعية على أشكال الحياة الفلسطينية كافة.
دعت منظمة العمل الدولية إلى توفير 20 مليون دولار أمريكي لتمويل خطتها، والحد من الأضرار الناجمة عن جيش الاحتلال الإسرائيلي الغاشم على سوق العمل الفلسطيني#اليوم
التفاصيل | https://t.co/r7kUHOtvqP pic.twitter.com/JGUvvp2CXE— صحيفة اليوم (@alyaum) November 9, 2023الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني
وأكد مشروع القرار الحقوق الثابتة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني في موارده الطبيعية، وطالب دولة الاحتلال بالكف عن استغلال هذه الموارد، وكذلك حق الشعب الفلسطيني في المطالبة بالتعويض عن استغلال إسرائيل القائمة بالاحتلال لهذه الموارد.
وشدد على جملة من الأمور، من بينها أن ما يفعله الاحتلال من تشييد للمستوطنات والجدار وغيرها من الأعمال هي أعمال مضرة بالبيئة الفلسطينية، وأعاد التأكيد على النداء الموجه من قبل مجلس الأمن في قراره 2334، الذي دعا فيه الدول للتمييز بين إقليم إسرائيل القائمة بالاحتلال والأراضي الفلسطينية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس واشنطن الأمم المتحدة للشعب الفلسطینی مشروع القرار
إقرأ أيضاً:
وزير الحكم المحلي الفلسطيني: 7 أشهر بلا تحويلات مالية.. وأزمة خانقة تعصف بالسلطة الفلسطينية
قال الدكتور سامي حجاوي، وزير الحكم المحلي الفلسطيني، إن الحكومة الإسرائيلية تواصل احتجاز أموال الضرائب التي تجبيها نيابة عن السلطة الفلسطينية، موضحًا أن هذه الأموال لم تُحول منذ نحو 7 أشهر، وهو ما أدخل الحكومة في أزمة مالية خانقة.
وأضاف حجاوي، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن السلطة رغم ذلك، لا تزال ملتزمة بالصمود وصرف جزء من رواتب الموظفين العموميين والعائلات المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية، إضافة إلى موظفي الحكومة في قطاع غزة سواء المقيمين داخله أو الذين غادروه، حيث تصلهم الدفعات المالية بانتظام نسبي.
وأوضح أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع مؤسسات دولية لتخفيف الضغوط الاقتصادية في القطاع، مشيرًا إلى توفير نحو 6 آلاف و500 فرصة عمل من خلال برامج الأمم المتحدة الإنمائية ومنظمة اليونيسف، في محاولة لإحداث قدر ولو محدود من الإنعاش الاقتصادي لأبناء غزة.
وأشار إلى أن الوضع في الضفة الغربية لا يقل صعوبة، إذ تتواصل اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال على مناطق متعددة، ما يخلف خسائر وأضرارًا كبيرة، لافتًا إلى أن الحكومة الفلسطينية تعمل على تعويض المتضررين وفق الإمكانيات المتاحة رغم الظروف المالية الضاغطة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟