شددت إيوني بيلارا وزيرة الشئون الاجتماعية الإسبانية، اليوم الجمعة، على ضرورة فرض عقوبات صارمة على الكيان المحتل جراء الأعمال الإجرامية التي يرتكبها في غزة.

وقالت بيلارا، إن المجتمع الدولى فشل في منع ارتكاب مجازر الاحتلال داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا بد من قطع جميع العلاقات مع الكيان الصهيوني، مطالبة بفرض عقوبات اقتصادية على نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال وحكومته السياسية.

وأضافت الوزيرة الإسبانية: علينا أن نأخذ خطوة قطع العلاقات الدبلوماسية مع الكيان المحتل مثلما قامت بوليفيا من قبل، بسبب العدوان المستمر للشهر الثاني على التوالي منذ بدء عملية طوفان الأقصى يوم 7 أكتوبر 2023.

وأشارت إلى أن، الإبادة الجماعية التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة هو «مخطط صهيوني» وهذا يتطلب فرض العقوبات وقطع العلاقات بكافة أشكالها، ولم تكتف الوزيرة بمطالبة هذه الخطوة فقط من حكومتها بل حملت الاتحاد الأوروبى المسؤولية بشأن الأعمال المتنافية مع القوانين الدولية والإنسانية، ووصفتهم بـ«النفاق».

يذكر أن، الوزيرة بيلارا دعت، بيدرو سانشيز رئيس وزراء إسبانيا بمنع شراء أي أسلحة من حكومة الاحتلال، معتبره إياها بأنه رد على المجازر التي تمارس ضد المدنيين الفلسطينيين فى قطاع غزة.

اقرأ أيضاًالهلال الأحمر الفلسطيني: أمامنا أقل من 24 ساعة على نفاد الوقود بمستشفى القدس

أردوغان: يجب الضغط على الاحتلال لضمان عبور الجرحى الفلسطينيين

"الصحة الفلسطينية": تلقينا أكثر من 2650 بلاغًا عن مفقودين تحت الأنقاض.. منهم 1400 طفل

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: أسرائيل أسرى إسرائيل أنفاق غزة إسبانيا إسرائيل إسرائيل وفلسطين اخبار غزة اخبار فلسطين اسبانيا اسرائيل اسرائيل اليوم اسرائيل تضرب فلسطين اسرائيل تقصف مستشفى اسرائيل في حرب اسرائيل وفلسطين الحدود مع غزة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المقاومة في غزة انتصار فلسطين انفاق غزة اهل فلسطين تاريخ اسرائيل تهجير سكان قطاع غزة حرب اسرائيل حرب غزة حرب في قطاع غزة حصار غزة حماس وإسرائيل دخلت غزة دعم غزة رئيس وزراء إسبانيا رئيس وزراء اسبانيا سكان قطاع غزة شمال غزة شمال قطاع غزة صواريخ غزة طفل فلسطيني علم إسرائيل غزة غزة الآن غزة الان غزة تحت القصف غزة تنتصر غزة مباشر غزة و اسرائيل اليوم غزة واسرائيل غلاف غزة فلسطين فلسطين الان فلسطين اليوم فلسطين حرة فلسطين عربية فلسطين مباشر فلسطين واسرائيل في غزة قادة إسرائيل قصف إسرائيلي قصف غزة قصف قطاع غزة قضية فلسطين قطاع قطاع غزة قطاع غزة الان قطاع غزة اليوم محيط غزة مستوطنات حول غزة مستوطنات غلاف غزة نهاية اسرائيل هجوم اسرائيل

إقرأ أيضاً:

ارتفاع في أسعار المواد الغذائية بالمحافظات المحررة وسط تراجع الرقابة الحكومية

تشهد أسواق المحافظات المحررة موجة جديدة من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، رغم استقرار سعر صرف العملة المحلية خلال الأشهر الماضية، في وقت يعود فيه كثير من تجار الجملة إلى التعامل بالريال السعودي والدولار بدلاً من الريال اليمني، وسط غياب ملحوظ للرقابة الحكومية، ما دفع المواطنين إلى إطلاق شكاوى متزايدة بشأن ما وصفوه بـ"الغلاء المفتعل".

وقال عدد من المواطنين لـ"نيوزيمن" إن أسعار المواد الأساسية مثل الأرز والسكر والدقيق والزيوت عادت للارتفاع بشكل تدريجي خلال الأشهر الماضية، إضافة إلى ارتفاع سعر رغيف الخبز والروتي، الذي زاد سعره من 60 ريالاً إلى نحو 90–100 ريال في بعض الأفران، رغم بقاء سعر الصرف مستقرًا.

أصيل صالح، أحد سكان مدينة المكلا، قال لـ"نيوزيمن": "ذهبت لشراء احتياجات الأسرة الشهرية، وفوجئت بأن الأسعار ارتفعت من جديد، رغم أن سعر الصرف لم يتغير. هذه المرة اضطررت لشراء الدقيق والأرز والسكر والزيت بسعر الريال السعودي، وليس بالريال اليمني كما حددت الجهات الحكومية."

وأضاف أن الرقابة على الأسعار أصبحت شبه غائبة، وهو ما سمح للتجار بالتلاعب بالأسعار وفرض زيادة تدريجية حتى على الخبز، مبررين ذلك بارتفاع أسعار الدقيق.

مواطن آخر عبّر عن استغرابه من استمرار ارتفاع سعر أسطوانة الغاز المنزلي رغم أنها منتج محلي، موضحًا: "في السابق كان سعر صرف الريال السعودي يتجاوز 750 ريال، وكانت الأسطوانة تباع بـ7000 ريال، بحجة ارتفاع الديزل. اليوم انخفض سعر الصرف إلى 425 ريال، وتراجع سعر الديزل للنصف، ومع ذلك ارتفع سعر الأسطوانة إلى 7500 ريال."

وفي قطاع الدواء، قال الصيدلي هاني عبدالله من المكلا لـ"نيوزيمن": "الأسعار ترتفع بشكل غير منطقي. هناك أدوية كانت تباع بـ4 آلاف ريال أثناء انهيار العملة، واليوم تُباع بـ7 آلاف رغم تحسن سعر الصرف. الشركات والوكلاء رفعوا الأسعار بلا رقابة حقيقية."

ورغم صدور توجيهات متكررة من الحكومة ووزارتي الصناعة والتجارة والإدارة المحلية بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار، فإن النزولات الميدانية التي كانت تتم سابقًا باتت شبه منعدمة خلال الأشهر الأخيرة، وفق تجار ومواطنين.

ويؤكد هؤلاء أن غياب فرق التفتيش شجّع الكثير من التجار على تجاهل قائمة الأسعار الرسمية، وفرض تسعيرات خاصة مبنية على الريال السعودي، ما فاقم حالة الفوضى السعرية في الأسواق.

وحذر الصحفي المتخصص بالشأن الاقتصادي ماجد الداعري من أن استمرار ارتفاع الأسعار في المحافظات المحررة يمثل "أكبر تهديد حقيقي لمسار أي إصلاحات اقتصادية"، مشددًا على ضرورة تحرك عاجل من الجهات الحكومية المعنية.

وقال الداعري: "التلاعب بقوت الناس لم يعد مجرد مخالفة تجارية، بل أصبح تهديدًا مباشرًا لأي توجهات إصلاحية. من الضروري إعادة تفعيل فرق النزول الميداني التابعة لوزارة الصناعة والتجارة وممثلي النيابة إلى كل الأسواق، وفرض رقابة صارمة على الأسعار، واتخاذ عقوبات رادعة، بما في ذلك إغلاق المتاجر المخالفة وشطب السجلات التجارية وفرض غرامات مالية تردع المتلاعبين."

وأضاف: "بدون رقابة فعلية، لا معنى للشعارات الحكومية عن التقشف أو مكافحة الفساد. استمرار الفوضى في الأسعار يعني قراءة الفاتحة على أي برنامج إصلاحي في ظل غياب الدولة وأجهزتها الرقابية منذ أكثر من عقد."

مقالات مشابهة

  • عقوبات صارمة على إنشاء الحضانات دون ترخيص ومخالفات التبليغ عن المواليد وفقا للقانون
  • تعيين الوزيرة السابقة خلود السقاف رئيساً لمجلس إدارة شركة الأسواق الحرة الأردنية
  • ارتفاع في أسعار المواد الغذائية بالمحافظات المحررة وسط تراجع الرقابة الحكومية
  • 7 منظمات دولية تطالب بتنفيذ مذكرات الاعتقال بحق قادة الاحتلال
  • 7 منظمات دولية تطالب بتنفيذ مذكرات الاعتقال بحق قادة إسرائيل
  • محافظ لحج: 30 نوفمبر محطة مفصلية تتوَّج نضال اليمنيين ضد الاستعمار البريطاني
  • التحديات التي تواجه المؤسسات الصغيرة بالبلاد
  • إليك ما نعرفه عن الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل
  • عطاف يتباحث مع وزيرة العلاقات الدولية والتجارة لناميبيا
  • السير عكس الاتجاه .. القبض على قائد سيارة نقل بالقاهرة