فرنسا تمنح “التأشيرة التلقائية” لمواطني هذا البلد
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
بينما ألغى مجلس الشيوخ الفرنسي إمكانية حصول المهاجرين على الرعاية الصحية الحكومية. وأدخل أيضًا قوانين لطرد المهاجرين الفرنسيين الذين ارتكبوا جرائم. فقد وافق على مشروع قانون يسهل إقامة البريطانيين.
سيتم تمديد حق تأشيرة الإقامة الطويلة لأصحاب المنازل البريطانيين في فرنسا تلقائيًا، لأكثر من ثلاثة أشهر دون أي إجراءات شكلية.
ستتم إضافة فكرة تسهيل إقامة البريطانيين في البلاد إلى مشروع قانون الهجرة الفرنسي. ومن المتوقع أن يتم تضمينها في النص الذي سيتم إرساله إلى النواب لمناقشته في ديسمبر.
ووفقًا لما ذكرته صحيفة Connexion France، تم رفض تعديلين آخرين لأصحاب المنازل الثانية غير المقيمين، من قبل أعضاء مجلس الشيوخ.
ويمكن أن يتضمن التعديل الجديد مطالبة أصحاب المنازل البريطانية الثانية في فرنسا. بتقديم دليل على ملكية المنازل على الحدود. مما يوفر الوقت والنفقات لأصحاب المنازل ويخفف عبء العمل على موظفي مكتب التأشيرات الفرنسي.
حاليًا، يستطيع البريطانيون البقاء في فرنسا لمدة ثلاثة أشهر. بغض النظر عن امتلاكهم منازل هناك، والخيار الرئيسي المتاح لهم. هو التقدم بطلب للحصول على تأشيرة إقامة مؤقتة طويلة الأمد. والتي يتم إصدارها لفترة معينة، وعادة ما تكون صالحة لمدة أربعة، إلى ستة أشهر.
ويجب تقديم طلبات الحصول على هذه التأشيرة من البداية في كل مرة.
من ناحية أخرى، يُسمح لمواطني الاتحاد الأوروبي في المملكة المتحدة. بالقدوم لمدة تصل إلى ستة أشهر في المرة الواحدة. كما هو الحال بالنسبة لجميع الزوار من الجنسيات الحاصلين على إعفاء قصير الأجل من التأشيرة.
بشكل عام، أثار مشروع قانون الهجرة الفرنسي الجديد ضجة كبيرة، لأنه يهدف إلى الحد فعليا من الهجرة.
ويتضمن مشروع قانون الهجرة نحو 27 بندا، في حين سيركز النقاش على اثنين. تقديم تأشيرة مدتها عام واحد للعمال الأجانب المهرة في القطاعات التي تعاني من نقص العمالة وتسهيل إجراءات الترحيل.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
البرلمان الفرنسي يصوّت لصالح حق الموت بمساعدة الغير
وافق النواب الفرنسيون، اليوم الثلاثاء، في القراءة الأولى على استحداث حق الموت بمساعدة الغير، وهي خطوة أولى في مشروع يروج له الرئيس إيمانويل ماكرون بشأن قضية تقسم فرنسا منذ عقود.
وأشاد ماكرون بالتصويت، واصفا إياه بأنه "خطوة مهمة"، وشدد على "احترام حساسيات الجميع".
من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا بايرو الذي أبدى سابقا ترددا في دعم مبدأ الموت بمساعدة الغير، عن "تساؤلات" لديه بشأن النص. وأشار صباح اليوم الثلاثاء إلى أنه لو كان عضوا في البرلمان، فإنه سوف "يمتنع عن التصويت".
وكان هناك مشروعان قانونيان مطروحان للتصويت. وقد تمت الموافقة بالإجماع على القرار الأول المتعلق بإنشاء "حق قابل للتنفيذ" في الرعاية التلطيفية، ولكن مصير القرار الثاني المتعلق بـ"الحق في الموت بمساعدة طبية" كان أكثر غموضا.
وبموافقة 305 أصوات في البرلمان في مقابل 199 صوتا معارضا، أقرّ النواب الإصلاح الذي أطلقه إيمانويل ماكرون عام 2022. وتأمل وزيرة الصحة كاترين فوتران أن يتم التصديق عليه قبل الانتخابات الرئاسية في عام 2027.
وهذا "الحق في المساعدة على الموت"، وهو اسم آخر للانتحار بمساعدة الغير وما يُطلق عليه "القتل الرحيم"، سيكون متاحا للأشخاص الذين يعانون من "حالة خطرة وغير قابلة للشفاء" و"تهدد الحياة"، في مرحلة "متقدمة" أو "نهائية"، مع وجود "معاناة جسدية أو نفسية مستمرة" لديهم.
إعلان "نموذج فرنسي"وأكدت وزيرة الصحة أخيرا أن هذا الإجراء يحقق هدف إنشاء "نموذج فرنسي صارم ومنظم" للموت بمساعدة الغير، متطرقة خصوصا إلى المرضى "الذين لم تعد الرعاية التلطيفية تعالج معاناتهم".
وفي حال إقرار النص نهائيا، ستصبح فرنسا الدولة الأوروبية الثامنة التي تشرّع الموت بمساعدة الغير.
ومن شأن هذا القانون أن يقرّب فرنسا من بعض البلدان الأوروبية التي تسمح بالانتحار بمساعدة الغير (المريض يتناول بنفسه مادة قاتلة)، وبما يطلق عليه "القتل الرحيم" (يدفع به مقدم الرعاية بناء على طلب المريض)، وهي هولندا وبلجيكا ولوكسمبورغ.
ولكن النص قد يذهب إلى أبعد من التشريع الساري في سويسرا أو النمسا، حيث لا يُسمح بالانتحار بمساعدة الغير إلا في ظل ظروف معينة.
وفي الوقت الحالي، تخضع الرعاية المقدمة للأشخاص في نهاية العمر في فرنسا لقانون كلايس ليونيتي الصادر عام 2016، والذي يسمح "بالتخدير العميق والمستمر حتى الموت" للمرضى المصابين بأمراض عضال.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة