أوروبا تبدأ في استخدام احتياطياتها من الغاز مع بدء الشتاء
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
بدأ تجار الغاز الطبيعي الأوروبيون في سحب الوقود من المخزونات لديهم، والتي سجلت مستويات قياسية، في وقت تشهد فيه المنطقة انخفاض في درجات الحرارة مع حلول فصل الشتاء.
وبدأت عمليات السحب من احتياطيات الغاز خلال الأسبوع الجاري، وذلك للمرة الأولى منذ شهر أبريل الماضي، بحسب بيانات البنية التحتية الأوروبية للغاز.
وذكر تقرير نشرته وكالة بلومبرغ أن وتيرة السحب من الاحتياطيات قد تتسارع في أجزاء من القارة العجوز، وخاصة المناطق التي تشهد تراجعات ملحوظة في درجات الحرارة.
وبحسب التقرير، فإن عمليات السحب خفيفة في الوقت الراهن من مخزونات ممتلئة بنسبة قياسية تبلغ 99 بالمئة.
كما أشار التقرير إلى أن أسعار الغاز قد انخفضت وتتجه لتكبد خسائر أسبوعية.
وعانت القارة العجوز من أزمة حادة في الطاقة خلال العام الماضي بسبب توقف إمدادات الغاز من روسيا في أعقاب الحرب في أوكرانيا، فضلا عن تلف خطي "نورد ستريم" لنقل الغاز الروسي.
وتمكنت أوروبا من تخزين كميات قياسية من الغاز استعدادا لفصل الشتاء القادم.
وسيخدم الوقود المخزن المستهلكين عندما يرتفع الطلب أثناء فترات البرد أو حدوث انقطاع مرة أخرى لإمدادات القارة الحالية.
ومع ذلك، تظل أوروبا عرضة للتغيرات في التدفقات العالمية بعد فقدان إمدادات خطوط الأنابيب الرئيسية من روسيا.
وانخفضت أسعار الغاز في مؤشر "تي تي إف" الأوروبي بنسبة 3.5 بالمئة لتصل إلى 46.45 يورو للميغاواط/ساعة بحلول الساعة 10:03 صباحًا في أمستردام.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الغاز روسيا أوكرانيا نورد ستريم أوروبا الاتحاد الأوروبي غاز الغاز طاقة الغاز روسيا أوكرانيا نورد ستريم أوروبا غاز
إقرأ أيضاً:
اقتصاد الإمارات غير النفطي ينمو بـ 5.7% في 6 أشهر
أعلن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء عن تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات نمواً بنسبة 4.2% بقيمة بلغت 929 مليار درهم (حوالي 253 مليار دولار) خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024.
وحقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في دولة الإمارات نمواً بنسبة 5.7 بالمئة بقيمة بلغت 720 مليار درهم (نحو 196 مليار دولار)، وبلغت نسبة مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 77.5 بالمئة، فيما ساهمت الأنشطة النفطية بنسبة 22.5 بالمئة خلال النصف الأول من عام 2025.
من جانبه، أكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة الإماراتي، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تبنت نهجاً استباقياً قائماً على مواكبة المتغيرات والاتجاهات الاقتصادية محلياً وإقليمياً وعالمياً، تجلى في تطوير إستراتيجيات وتشريعات اقتصادية تنافسية، وتعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم، وخلق بيئة أعمال محفزة لمشاركة القطاع الخاص في نمو القطاعات غير النفطية، إضافة إلى توطين التكنولوجيا والتحول الرقمي في القطاعات الاقتصادية الحيوية والمتقدمة، ما أسهم في تقديم الإمارات نموذجاً رائداً يُحتذى في التنويع الاقتصادي، ويخدم رؤيتها المستقبلية في التحول إلى مركز عالمي للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل.
وقال: تعكس النتائج الإيجابية المحققة للاقتصاد الوطني خلال النصف الأول من عام 2025، وفي مقدمتها نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 5.7 بالمئة، قوة وتنافسية الأداء الاقتصادي للدولة، وكفاءة السياسات الاقتصادية التي تتبعها حكومة الإمارات، كما تؤكد ثبات خطواتنا نحو تقليص الاعتماد على النفط، وتعزيز الصناعات الوطنية غير النفطية، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية "نحن الإمارات 2031".
من جهتها، أكدت حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن نتائج الأداء القوي للناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من عام 2025، والبالغ 929 مليار درهم، تعكس متانة الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات، واستمرارية زخم النمو الذي تقوده الأنشطة غير النفطية مثل التجارة والصناعات التحويلية التشييد والبناء. وقالت إن "ارتفاع مساهمة القطاعات غير النفطية إلى 77.5 بالمئة يؤكد نجاح سياسات التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة، وقدرتها على خلق بيئة إنتاجية مرنة ومستدامة ترتكز على المعرفة والابتكار، وتواكب توجهات الدولة نحو بناء اقتصاد المستقبل".
وتصدرت أنشطة المالية والتأمين بقية الأنشطة الاقتصادية من حيث معدل النمو خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث شهدت نمواً بنسبة 8.3 بالمئة، متبوعة بقطاع التشييد والبناء الذي حقق نمواً بنسبة 7.9 بالمئة، فيما نمت الصناعات التحويلية بنسبة 7.0 بالمئة، والأنشطة العقارية بنسبة 6.5 بالمئة.
وفي مجال الأنشطة الاقتصادية الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال النصف الأول من عام 2025، احتل قطاع التجارة المرتبة الأولى بنسبة مساهمة بلغت 16.1 بالمئة، وجاء قطاع المالية والتأمين في المرتبة الثانية بمساهمة نسبتها 14.0 بالمئة، متبوعاً بالصناعات التحويلية بنسبة 13.8 بالمئة، فيما بلغت مساهمة قطاع التشييد والبناء 11.8 بالمئة، والأنشطة العقارية 7.8 بالمئة.
يذكر، أن اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية شهدت نمواً إيجابياً خلال النصف الأول من عام 2025، وتصدرت دولة الإمارات معدلات النمو مدعومة بالقطاعات غير النفطية، ما يعكس نتائج المبادرات والسياسات الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات، والمساهمة في دعم المسار الخليجي الاقتصادي المشترك بما يعكس تقدماً متوازناً يعزز الاستقرار الاقتصادي في المنطقة.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش