وزارة التنمية المحلية: الدفع بـ100 سيارة للسلع المخفضة ضمن «سند الخير»
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن الوزارة دفعت بـ100 سيارة نصف نقل ثلاجة متنقلة لتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين من خلال مبادرة «سند الخير» لتخفيف العبء عن كاهل المواطن والتركيز على الأحياء الشعبية والقرى.
وأضاف خالد قاسم لـ «الوطن» أن مبادرة «سند الخير» تأتي بمبادرات شبابية وتجار وشركات المواد الغذائية والمجتمع المدني والمبادرات الشبابية، والوزارة بالتنسيق مع المحافظات تدعم كل المبادرات التي تساهم في خفض أسعار السلع وتوفيرها للمواطنين وتتراوح التخفيضات من 15 إلى 25% في بعض السلع.
وأشار إلى أن مبادرة سند الخير جابت 16 محافظة حتى الآن وفي مقدمتها القاهرة الكبرى وجنوب سيناء، والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والأقصر وكفر الشيخ والإسماعيلية والسويس والدقهلية والبحيرة والفيوم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس الوزراء بتوفير السلع بسعر مخفض ، مشيرا إلى أن المبادرة تعمل على توفير مزيد من فرص العمل للشباب.
مبيعات السلعوأشار قاسم إلى أن المبادرة تواصل عملها منذ إطلاقها على مدار أكثر من 500 يوم وقاربت مبيعاتها من 400 مليون جنيه وتوفر 37 نوعا من السلع منها اللحوم، دواجن ، أسماك، بقوليات، تمور، سوداني، أرز، مكرونة، زيوت، وغيرها من السلع، واللحوم حققت مبيعات أكثر من 200 مليون جنيه، والسكر والأرز والزيت والزبدة مبيعاتها فاقت 80 مليون جنيه، والدواجن مبيعاتها 50 مليون جنيه.
مبادرة سند الخيروأوضح ان المبادرة مستمرة خلال الفترة المقبلة، ومن المقرر خلال المرحلة الثانية أن تغطى المبادرة كل المحافظات لتوفير السلع الغذائية بسعر مخفض للمواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: خفض السلع مبادرة خفض السلع التنمية المحلية وزارة التنمية المحلية ملیون جنیه سند الخیر
إقرأ أيضاً:
بدر: تمكين المرأة ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة ودعم الازدهار
أكد السفير هشام بدر، المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، خلال كلمته أمام منتدى سيدات الأعمال بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الدولة المصرية تضع تمكين المرأة في مقدمة أولوياتها، إيمانًا بدورها المحوري في دفع عجلة التنمية في مختلف المجالات.
وأوضح أن تمكين المرأة لم يعد مجرد خطوة نحو العدالة الاجتماعية، بل أصبح ضرورة اقتصادية تسهم نتائجها في تحسين جودة الحياة وتعزيز النمو والازدهار.
وأشار بدر إلى أن الدولة تعمل على إزالة كل العقبات التي تعيق المشاركة الاقتصادية الكاملة للمرأة، وهو ما انعكس في التقدم الملحوظ الذي تحققه المصريات في ريادة الأعمال وتولي المناصب القيادية بالقطاعين العام والخاص.
وأضاف أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية منحت اهتمامًا خاصًا لتعزيز مشاركة المرأة في العمل المناخي، حيث خصصت فئة مستقلة للمشروعات المعنية بتمكين المرأة، وهي الفئة التي مثّلت نحو 20% من إجمالي المتقدمين للدورة الأولى من المبادرة.
وتعمل المبادرة عبر ست فئات رئيسية تشمل: المشروعات الكبيرة، المتوسطة، الصغيرة وخاصة المرتبطة بـ"حياة كريمة"، المشروعات الناشئة، مشروعات المرأة، والمشروعات غير الهادفة للربح.
وأوضح بدر أن الدورة الأولى للمبادرة حققت صدى واسعًا في جميع المحافظات، وحظيت بإشادات محلية ودولية، نظرًا لدورها في دعم الحلول الذكية المبتكرة في مجالات المناخ والبيئة. ولم يقتصر الدعم على الجوائز المالية والتكريم على المستويين المحلي والوطني، بل امتد لتوفير منصات لعرض تلك المشروعات أمام شركاء من القطاع الخاص والجهات الدولية لزيادة فرص التمويل وتطوير الأفكار، وهو ما ساعد العديد من المشروعات في بناء شراكات ناجحة.
ونظرًا للأثر التنموي البارز لمشروعات السيدات، أكد بدر أن المبادرة تحرص في كل دورة على زيادة مشاركة المرأة في مختلف المحافظات، بهدف توسيع قاعدة المستفيدات وتعزيز دورهن في مواجهة تحديات التغير المناخي التي تعد مصر من أكثر الدول تأثرًا بها، خاصة فيما يتعلق بالأمن المائي والغذائي.
كما تنظم المبادرة العديد من برامج التدريب وبناء القدرات حضوريًا وافتراضيًا في مجالات ريادة الأعمال والاستدامة، لتمكين المواطنين من تحويل أفكارهم إلى مشروعات خضراء قابلة للتنفيذ.
واختتم السفير هشام بدر بالإشارة إلى أن إشراك السيدات يُعد عنصرًا محوريًا في إنتاج حلول مبتكرة تعزز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، مؤكدًا تطلعه للتعاون مع اتحاد الغرف التجارية لفتح آفاق أوسع أمام المرأة ودعم مشاركتها الفاعلة في العمل المناخي خلال السنوات المقبلة.