التقدم والاشتراكية يطالب لفتيت بكشف مصير شباب العطاوية الذين اختفوا في عرض البحر
تاريخ النشر: 5th, July 2023 GMT
ساءل فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بشأن مآل شباب منطقة العطاوية الذين اختفوا في عرض البحر بعد محاولة للهجرة السرية.
وأوضح الحزب أن الأسر وساكنة منطقة العطاوية، بإقليم قلعة السراغنة، تعيش على وقع فاجعة وهول الصدمة التي هزت المدينة، بعد اختفاء واحد وخمسين شابا من أبناء هذه المنطقة في عرض البحر، بعد محاولة هؤلاء الشبان، الهجرة سرًّا، للوصول إلى الضفة الأخرى.
وتابع أن أسر وعائلات الضحايا تتساءل عن المصير المجهول لأبنائها ضحايا الهجرة السرية الذين لازال الغموض يلف مصيرهم إلى حدود الساعة.
وطالب فريق التقدم والاشتراكية، لفتيت بالكشف عن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها وزارته من أجل تحديد مصير هؤلاء الشبان من راكبي قوارب الموت، الذين لم يظهر لهم أثر، والذين لم تصل أخبار عنهم إلى حدود الساعة، وإن كانوا لا يزالون على قيد الحياة؟
وتساءل الفريق كذلك عن خطة الحكومة وتدابيرها للحد من استغلال شبكات التهجير لحاجة وضعف المواطنات والمواطنين؟
كلمات دلالية الهجرة السرية شباب العطاوية وزارة الداخلية
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
من ساحات القتال إلى أسواق إدلب: "الجهاديون الأجانب" يبحثون عن وطن في سوريا
يتأرجح الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع بين مطرقة أمريكا وسندان المقاتلين الأجانب، المتهمين بـ"الإرهاب" من قبل بعض الأطراف، وسط قصف جوي أمريكي يستهدف فصائل لم تبايعه، ما يعمق شكوك البعض بأنه أصبح نسخة جديدة من بشار الأسد. اعلان
لم يكن أحد يتوقع قبل عام أن يُكتب لسوريا بداية جديدة بهذه السرعة. بعد أكثر من عقد من الحرب الدامية، سقط نظام بشار الأسد في غضون أسابيع، ليقفز أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم أبو محمد الجولاني، إلى موقع الرئاسة وسُمّي رئيساً للمرحلة الانتقالية في سوريا.
لكن هذا التحوّل السياسي لم يكن ليتم لولا آلاف المقاتلين الأجانب، القادمين من أوروبا وأفريقيا وآسيا الوسطى، الذين شاركوا في القتال، ليس فقط بسلاحهم، بل بتنظيماتهم وخبراتهم القتالية. هؤلاء دخلوا سوريا تحت رايات مختلفة، أصبحوا اليوم جزءاً من الواقع الجديد، لكن وجودهم يثير تساؤلات كبيرة داخل البلاد وخارجها.
في الرياض، الشهر الماضي، وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسالة واضحة خلال لقاء مع الشرع: "إخبار الإرهابيين الأجانب بالمغادرة".
وبحسب واشنطن بوست "كانت الكلمات قاسية، لكن التنفيذ يبدو مستحيلاً. فالحكومة لا تملك مكاناً لإرسال هؤلاء الرجال إليه، ولا توجد دولة مستعدة لاستقبالهم".
بحسب تقارير متخصصة، فإن العدد الحقيقي للمدرجين على قوائم الإرهاب الدولية لا يتجاوز بضع عشرات، بينما الآلاف الآخرون لا تحمل ملفاتهم سوى أسماء غير مؤكدة أو هويات مجهولة. ودولهم الأصلية، سواء في أوروبا أو آسيا، لا تبدي أي استعداد لاستقبالهم، خوفاً من التداعيات الأمنية.
حياة بين السر والعلنفي شمال غرب سوريا، حيث تسيطر هيئة تحرير الشام، الذراع السابق للقاعدة والتي لا تزال مرتبطة بالرئيس الجديد رغم إعادة هيكلتها، يعيش هؤلاء المقاتلون حياةً بين السر والعلن.
بعضهم انخرط في المجتمع المحلي، تزوج وأنجب وبدأ عملاً بسيطاً. آخرون لا يزالون يحملون السلاح، ويترددون على المساجد والمدارس كأي مواطن سوري.
"مصطفى"، مقاتل فرنسي من أصل جزائري، يسكن في ضاحية إدلب. لم يعد يرتدي الزي العسكري، لكنه لا يفارق سلاحه. يقول لـ"واشنطن بوست" إنه مطلوب في معظم الدول الأوروبية. "العودة تعني الموت أو السجن. سأموت هنا"، يضيف بصوت هادئ.
مثله، هناك العشرات من الفرنسيين والبلجيكيين والأوكرانيين وحتى من آسيا الوسطى، الذين قضوا سنوات في سوريا، وتحولت حياتهم من القتال إلى البحث عن الاستقرار الشخصي.
Relatedاجتماع دولي حول سوريا.. المبعوث الأممي الخاص: الوضع لا يزال هشًادُمرت محالّهم وطُلب منهم دفع الجزية.. مسيحيو سوريا ضحايا انتهاكات الفصائل المتطرفةرسالة سورية لطمأنة واشنطن.. ماذا جاء فيها؟غضب متزايد.. وخيبة أمللكن ليست كل القصص مشابهة. بعض المقاتلين، خاصة الأوروبيين منهم، يشعرون بالإحباط. اتهموا الشرع بأنه خان القضية، وأنه باع المبادئ مقابل مقعد على كرسي الحكم.
يقول أحد هؤلاء: "الجولاني يهاجمنا من الأرض، وأمريكا من السماء"، في إشارة إلى الحملات العسكرية المستمرة ضد الفصائل الجهادية التي لم تبايع الحكومة الجديدة.
ويضيف: "نحن لم نقاتل كل هذه السنوات لنرى حكومة تحكمنا بنفس الطريقة التي حكم بها الأسد، فقط بأسماء مختلفة".
الأمر الذي يزيد الأمور تعقيداً هو استمرار أعمال العنف الطائفي التي تُنسب إلى بعض الفصائل الجهادية. وتشير تقارير من جماعات المراقبة إلى أن مقاتلين أجانب شاركوا في عمليات سابقة استهدفت أبناء الطائفة العلوية في الساحل السوري، مما أسفر عن مقتل مئات المدنيين.
هذه الانتهاكات تهدد عملية الانتقال السياسي الهشة التي تحاول الحكومة الجديدة بناءها، وتجعل من الصعب عليها تقديم نفسها كقوة شاملة وموحّدة لكل السوريين.
على الجانب الآخر، يرى محللون أن الحل الوحيد هو دمج هؤلاء المقاتلين في الجيش النظامي الجديد، أو فرض معايير واضحة لسلوكهم، ومنعهم من التحريض الطائفي أو تنفيذ عمليات خارج الحدود. لكن العملية تسير ببطء، والخلافات داخلية وخارجية تعرقل أي تقدم.
ويقول جيروم دريفون، خبير شؤون الجهاد في مجموعة الأزمات الدولية: "الحكومة تحاول عزلهم، لكن من هم الإرهابيون حقاً؟ فقط عشرات من المقاتلين مصنفون دولياً، بينما البقية ليس لديهم هوية واضحة، ودولهم لا تريد استقبالهم".
حتى إن رجال الدين الجهاديين بدأوا يعتبرون هؤلاء المقاتلين "عبئاً"، وتنبأوا بأن الشرع قد يتخلص منهم بمجرد تعزيز واقعه السياسي والأمني، وفق ما نقلت عنه "واشنطن بوست".
"لا أريد العودة"في زوايا خفية من شوارع إدلب، حيث تسيطر الحكومة الجديدة، يعيش المقاتلون الأجانب حياةً غامضة. بعضهم يمشي بين المدنيين كأن شيئاً لم يكن، وآخرون لا يزالون يرتدون الزي العسكري، والبعض منهم يتجول بحرية داخل المساجد والمحال التجارية، دون أن يُسأل عنهم أحد.
لكن الحديث إليهم ليس سهلاً. فمع أوامر صارمة من الحكومة الجديدة بعدم التحدث إلى الإعلام، يحتاج الوصول إليهم إلى تفاهم محلي، وضمانات بعدم الكشف عن هوياتهم.
في سوق صغير بقلب إدلب، التقت الصحيفة برجل من آسيا الوسطى. يتحدث العربية بطلاقة، كأنه ولد وترعرع في سوريا، وليس شخصاً قضى ثماني سنوات فقط بين أهلها.
يرفض الكشف عن هويته، لكنه لم يخفِ حقيقة وجوده: "جئت إلى هنا للقتال"، وكأنه يسترجع ذكرى قديمة لا يريد العودة إليها، ويضيف: "لكن الحياة غيّرتني. تزوجت، أنجبت، وأصبحت أعمل هنا. لم تعد سوريا بلداً غريباً عليّ".
وعند سؤاله إن كان يفكر في العودة إلى موطن أجداده، يجيب: "لا أعرف إن كانت بلادي تريدني أم لا، لكنني لا أريد العودة. أصبحنا جزءاً من هذا المجتمع، حتى لو كان البعض لا يحب وجودنا".
ويضيف وهو يشير إلى المارة من حوله: "الجميع يعرف من أين نحن، لكن لا أحد يسأل. كلنا هنا نبحث عن حياة جديدة، حتى وإن جاء بعضنا بسلاح في يده".
وفي ظل غياب حلول واضحة، يبقى هؤلاء المقاتلون واقفين على خط موازٍ بين البقاء والرفض، بين ولاء مشكوك فيه وتهديد مستمر، بينما تستمر سوريا في البحث عن طريقها نحو الاستقرار.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية