علا مصطفى: مؤتمر أسنان القاهرة فرصة مهمة لدعم صناعة مواد وأدوات طب الأسنان
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
قالت الدكتورة علا مصطفى عمر القائم بأعمال عميد كلية طب الأسنان بجامعة القاهرة ، كثير من المواد والخامات والأدوات والاجهزة التي نستخدمها نستوردها من البلاد الأخرى وهذا يمثل عبئ شديد على الدولة المصرية.
وأضافت الدكتورة علا مصطفى، خلال كلمتها بالمؤتمر الأول لتوطين الصناعة لكلية طب الفم والأسنان ، أن الدولة المصرية والحكومة المصرية وسيادة الرئيس السيسى اوصى بتوطين الصناعة ودعم الصناعات المصرية لذلك نشأت فكرة هذا المؤتمر كمبادرة في محاولة لدعم صناعة مواد و ادوات طب الأسنان .
وأكدت أن المؤتمر يعمل على رفع التعليم العالي والبحث العلمي للصناعة والاستثمار وهو مكان للمهتمين بجميع هذه المجالات لتبادل الآراء والأفكار والوصول إلى حل لجميع المشكلات التي تواجه تصنيع مواد وخامات وأدوات طب الأسنان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كلية طب الأسنان المؤتمر الأول لتوطين الصناعة دعم الصناعات المصرية طب الأسنان
إقرأ أيضاً:
الشارع بأفضل حالاته دولة الرئيس.. هي فرصة لقرارات مهمة
صراحة نيوز ـ نضال المجالي
لو كنت مكان دولة الرئيس هذه الأيام، والتي تدخل في وصف «أيام مشمشية» بما يعيشه الشارع الأردني، وأقصد السواد الأعظم، من نشوة وهمة ومشاعر وطنية حقيقية كاملة، وبالرغم من وجود الأحزاب إلا أن لا محرك أو جامع في هذه الأيام الأخيرة غير الوطن والعَلم والقائد، بعد أن حققت دائرة المخابرات العامة والجهات الأمنية وكعادتها انهاء وقلع جذور الخراب، وبعد قرار وزير الداخلية حظر الجماعة، وبعد مشاعر الحب العفوية والكبيرة التي شهدناها في احتفالات المملكة بعيد الاستقلال، وبعد تحقيق دولة الرئيس أعلى نسبة قبول ورضا منذ 11 عاما لمنصب رئيس حكومة، لعجلت بإصدار القرارات التالية:
لا اجتماع أو مسيرة أو اعتصام لأي فئة تلتقي في الشارع أو الغرف المغلقة بقضية ظاهرها المصلحة العامة وباطنها العودة للشارع اضرارا وإحياء لأهداف جماعة الخراب أو أي جماعة حزبية.
لا توزير لوزير سابق أنهى مهمته واستحق التغيير، مهما كان قربه ووصف تمثيله للجغرافيا، ولو كان التبرير انه ناجح نستجوب تساؤلا لا تعديا من أخرجه من آخر حكومة عمل بها.
لا تهاون في تقصير وإنجاز، ولا تجاوز لفاسد وقضية، ولا تساهل في حكم قضائي صدر، بالعودة عنه بقبول فكرة إصدار عفو عام لخدمات ومطالبات فردية أو نيابية.
لا تمديد لمسؤول وموظف في المناصب القيادية من مؤسسات وإدارات وهيئات وشركات ممن تجاوز الستين من عمره بحجة الحاجة والضرورة والخبرة، فالوطن فيه من هم أقل من عمر الستين ملؤهم العطاء والتميز أضعاف ممن تم استثناؤه بتوصية وحجة لأعضاء مجلس فرديه.
الاعفاء من فواتير الكهرباء لكل مشروع جديد يضمن تحقيق 100 فرصة عمل أردنية في أول ثلاث سنوات من تاريخ التشغيل، سواء أكان في الطفيلة الصناعية أو أي محافظة أردنية، وتقديم نسب تخفيض متدرجة على الفواتير حتى نصل لمن يحقق 50 فرصة عمل أردنية.
إغلاق وإنهاء ومعاقبة جدية لكل تجاوز على الموارد ومصادر الوطن الطبيعية، وخصوصا المائية.
تدريب متخصص وإلزامي لكل من أنهى دراسته الثانوية ولم يكن مستكملا لحياة جامعية تطبيقية.
لا خبرات مطلوبة وإلزامية كشرط تعيين لكل باحث عن عمل من خريجي الجامعات والمعاهد الأردنية في الشركات والمؤسسات الوطنية، فتدريبهم وإعدادهم مسؤولية داخلية، وبغير ذلك سيبقون يسيرون في البحث عن فرصة غالبا يقطفها صاحب حضوة لشخصية معروفة أو رسمية.
لا كفالة لمعتد على استثمار ومستثمر وطبيب وشرطي ومعلم وطفل وام، ان ثبت تجاوز المعتدي مهما كانت اتصالاته ومعارفه عالية أو رسمية.
لا استحداث لهيئات وتفريخ لمؤسسات أو اختراع مسميات وأقسام وإدارات شكلية.
لا تلزيم لعطاءات في النقل والطرق والخدمات وغيرها لشركات كان عنوان التبرير لاختيارها انها حكومية وكأن باقي الشركات الأردنية المرخصة ليست وطنية!! وتعمل ضمن القوانين الحكومية.
لا عضوية لمجلس أو رئاسة لمجلس إدارة لأي شركة حكومية أو شبه حكومية لمن هم مشغولون وظيفيا وعلى رأس عملهم حاليا بوظائف قيادية رسمية منعا لتقاطع المصالح وترسيخا للحوكمة والمساءلة والشفافية.
هي عناوين من قوائم رئيسية طويلة لا أكثر، أكانت مهمة أو عناوين ثانوية، وهناك غيرها ما يمكن أن تحددها جلسة شعبية أو حكومية عنوانها «أي القرارات أولوية؟»، ولكن ما أقصده هو الاشارة وضرورة التفكير أن الظروف هي بيئة صنع أفضل وأكثر القرارات جرأة في مصلحة الوطن والمواطن باتزان، وإعادة قراءة المشهد ومتطلبات النجاح، وضمان تقييم المبادرات ومستوى نجاح ما استحدثناه قبل التوسع والانطلاق لجديد ما لم نكن ملزمون بالجديد، فالنجاح ليس بعدد الافتتاحات بقدر أن نلمس نتيجة كل ما أطلقناه وتغنينا به وسجلناه وكان خبرا على واجهة صفحة أولى لصحيفة أردنية
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!