صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، السبت، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2024، كما تم تعديله.

وتمت المصادقة على الجزء الأول من مشروع القانون، في ختام جلسة نقاش امتدت من مساء أمس الجمعة حتى صباح السبت (زهاء 13 ساعة) ، حيث حظي بموافقة 22 نائبا، فيما عارضه 9 نواب.

وبلغ مجموع التعديلات التي اقترحتها فرق الأغلبية والمعارضة خلال هذا الاجتماع الذي انعقد بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع 410 تعديلا.

وتوزعت أهم هذه التعديلات بحسب التدابير ذات الصلة، إلى الضرائب الداخلية على الاستهلاك، لاسيما بعض “المشروبات والكحول المرتبة على أساس كحول”، إذ دعا عدد من النواب إلى “رفع رىسم الاستيراد على المشروبات المنبهة والجعة بدون كحول من 600 إلى 1500 درهم”، و”من 30 ألف درهم إلى 50 ألف درهم على المواد الذي تحضر بها أو تحتوي عليها المشروبات الروحية والحلويات المحتوية على الكحول وغيرها”.

المصدر: مراكش الان

إقرأ أيضاً:

قرار جمهوري بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024-2025

نشرت الجريدة الرسمية في العدد 30 مكرر، الصادر في 27 يوليو 2025، قرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 2025، بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024-2025.

المادة الأولى

يُفتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024-2025 مقداره 85.000.000.000 جنيه «فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه» على النحو الآتي:

الباب الثالث «الفوائد» بمبلغ 85.000.000.000 جنيه «فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه».

المادة الثانية

يُزاد الباب الأول «الضرائب» ضمن الإيرادات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024-2025 بمبلغ 85.000.000.000 جنيه «فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه».

المادة الثالثة

تعدل موازنة الخزانة العامة والجداول المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024-2025 بالآثار المترتبة على الاعتماد الإضافي المنصوص عليه في المادتين الأولى والثانية من هذا القانون.

المادة الرابعة

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليـوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

اقرأ أيضاًوزارة المالية بصدد الإعلان عن طرح صكوك إسلامية جديدة

وزارة المالية تحدد مواعيد صرف مرتبات يناير 2025 للعاملين بالقطاع الحكومي

وزارة المالية تنفي إضافة أي ضرائب جديدة على واردات الهواتف المحمولة

مقالات مشابهة

  • الفصل فى دعوى عدم دستورية عقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص السبت المقبل
  • تأجيل محاكمة ربة منزل قتلت زوجها وابن شقيقه بسبب خلافات فى كفر شكر
  • قرار جمهوري بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024-2025
  • قرار جديد من الرقابة المالية بشأن تعاملات شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي
  • تقرير: استقرار في آجال الأداء العمومي خلال 2024 مع تفاوتات قطاعية بين المقاولات
  • اجتماعات للجان التنمية والنفط والمالية والقوى العاملة والتجارة والصناعة بمجلس النواب
  • لجنة المال والموازنة تقر مشروع قانون إصلاح المصارف بصيغته المعدّلة
  • الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد السبت المقبل
  • التنسيقية تعقد صالونًا نقاشيًا حول أغلبية التأثير بالفصل التشريعي الأول بمجلس الشيوخ
  • برلماني يطالب وزيرة التنمية المحلية بإقالة هؤلاء من الوزارة فورا