مجلس القضاء الأعلى ينعى القاضي منير أسعد حنين
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
صدر عن المكتب الإعلامي لمجلس القضاء الأعلىى البيان التالي:
بحزنٍ وأَسى بالغين، يَنعى مجلس القضاء الأعلى، فقيد العدالة والوطن القاضي منير أسعد حنين، الرئيس الأسبق لمجلس القضاء الأعلى والرئيس الأوّل لمحكمة التمييز شرفاً.
في خلال مسيرته القضائية التي دامت حوالى الأربعين عاماً، شغَلَ الفقيد الكبير أدقّ المهام والمناصب القضائية وصولاً الى الرئاسة الأولى لمحكمة التمييز ورئاسة مجلس القضاء الأعلى منذ العام 1997 حتى تاريخ تقاعده في العام 2002.
وعَبرَ هذه المسيرة الرافِلة بالتميّز والترفّع والاندفاع وصلابة الموقف واستقلال الرأي، بذل الرئيس الأوّل منير حنين الكثير من الجهد لتعزيز استقلال السلطة القضائية ولردّ أيّ تدخّل في شؤونها من أيّ جهة أتى.
بغيابه يَطوي القضاء صفحةً من صفحاتِهِ المَهيبة الجليلة وتخسر العدالة وجهاً يُحتذى من وجوهها المثالية المنذورة للعطاء السخيّ المنزّه.
إنّ مجلس القضاء الأعلى يتقدَّمُ بالتعازي الحارّة من عائلة الفقيد الكريمة، ومن قضاة لبنان عموماً وقضاة محكمة التمييز خصوصاً، راجياً للراحِل الراحةَ الأبديّةَ، ولهم الصبرَ والعزاء.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: مجلس القضاء الأعلى
إقرأ أيضاً:
سمو السيد أسعد يترأس وفد سلطنة عُمان في قمة دول مجلس التعاون ودول رابطة الآسيان
العُمانية: نيابةً عن حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظهُ اللهُ ورعاهُ - ترأس صاحب السّمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد نائبُ رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتّعاون الدّولي والممثل الخاصّ لجلالة السُّلطان وفد سلطنة عُمان في قمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ودول رابطة الآسيان، التي بدأت أعمالها اليوم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.
وكان في مقدّمة مستقبلي سُموّه لدى وصوله مقر انعقاد القمّة معالي أنور إبراهيم رئيس وزراء ماليزيا.
وأكد رئيس الوزراء الماليزي خلال افتتاح القمة على أنها دليلٌ على الالتزام المشترك بتعزيز الروابط القوية بين الجانبين، مشيرًا إلى أنّ الاستثمارات المتزايدة بين الجانبين عكست الثقة المتبادلة بينهما.
وأوضح أن العلاقة بين دول رابطة الآسيان ومجلس التعاون الخليجي ستكون مفتاحًا لتعزيز التعاون بين الأقاليم، وبناءً للمرونة، وضمان الازدهار المستدام، متطلعًا إلى تبادل مثمر للآراء يمهّد الطريق لمبادرات ملموسة ضمن شراكة متنامية ومستدامة.
من جانبه ألقى سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ولي عهد دولة الكويت كلمةً أوضح فيها أن القمة الافتتاحية في الرياض التي عقدت بين الجانبين شكّلت انطلاقة ناجحة لرسم ملامح تعاون متكامل، لنبني على هذا الزخم معتمدين على إطار التعاون الاستراتيجي 2024-2028، بوصفه خارطة طريق لوضع الأطر المؤسسية لهذه الشراكة وتحويلها إلى أدوات عملية قادرة على تحقيق التقدم المنشود.
وأكد على أهمية هذه الشراكة، إذ أن الجانبين يمثلان مجتمعين قوة اقتصادية وبشرية هائلة، حيث بلغ إجمالي الناتج المحلي للدول الـ 16 ما يقارب 6 تريليون دولار، وتضم شعوبها نحو 740 مليون نسمة، وتربط بينها ممرات بحرية وتجارية تُعد من بين الأهم عالميًا، مما يمنح تعاونها بُعدًا جيوسياسيًّا واستراتيجيًّا له تأثير مباشر على الاستقرار الإقليمي والنمو الاقتصادي العالمي.
وبيّن أن مجلس التعاون يُمثّل سابع أكبر شريك تجاري لرابطة الآسيان في عام 2023، وبإجمالي تجارة بلغت 130.7 مليار دولار أمريكي، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن يشهد حجم التجارة نموًّا متوسطًا بنسبة 30 بالمائة ليصل إلى 180 مليار دولار بحلول عام 2032.
ووضح أن حجم الفرص التي يمكن استثمارها بين الجانبين هائل، وما تحقق حتى الآن يؤكد على السير نحو المسار الصحيح، فحجم التبادل التجاري في السلع بين مجلس التعاون ورابطة الآسيان تجاوز 122 مليار دولار في عام 2023، مضيفًا أنه شهد تزايدًا مستمرًا في الاستثمارات الخليجية في الأسواق الآسيوية، مما يعكس الثقة المتبادلة والتكامل الاقتصادي المتنامي، ويُجسّد حجم الإمكانات المتاحة لمضاعفة هذه الأرقام عبر سياسات اقتصادية محفزة.
وأكد على أهمية الاستمرار في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني، متطلعًا إلى التوصّل لنتائج إيجابية في مناقشات مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين، وبشكل يُسهم في إتاحة الفرص لتعزيز الفرص الاستثمارية ودعم سلاسل التوريد الإقليمية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجال أمن الطاقة والتغير المناخي.
وتناقش القمة عددًا من الموضوعات منها تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مجلس التعاون ورابطة الآسيان، والتعاون في مجالات الأمن والغذاء والطاقة والتغير المناخي، إلى جانب تطوير التعاون في المجالات التقنية والتعليمية والثقافية.
وتهدف القمة إلى تعزيز مجالات التعاون الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول رابطة الآسيان، بما في ذلك التعاون الاقتصادي والاستثماري والسياسي والثقافي، واستعراض القضايا والمستجدات ذات الاهتمام المشترك بين كافة الدول المشاركة.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل