خبير اقتصادي: زيارة أمير قطر للقاهرة تؤكد تطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
وصل أمس، الشيخ تميم بن حمد، أمير دولة قطر، إلى القاهرة في زيارة كان في استقباله الرئيس عبد الفتاح السيسي، لبحث الأوضاع في غزة والعمل على إنهاء الحرب الإسرائيلية الفلسطينية، لاستقرار المنقطة، والعودة إلى طاولة المفاوضات للوصول إلى حل دبلوماسي للدولتين، يحفظ حقوق الطرفين.
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن زيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد لمصر في زيارة رسمية لإجراء مباحثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ظل مساعي مصر وقطر لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يؤكد أن العلاقات الثنائية بين الدولتين شهدت مرحلة جديدة من التعاون السياسي والاقتصادي في كافة المجالات، خاصة أن الشهور الماضية تم عقد العديد من اللقاءات والاجتماعات بين مسئولي الدولتين لتعزيز الشراكة الاقتصادية والتعاون الاقتصادي بين البلدين.
أوضح غراب، أن العلاقات الثنائية بين القاهرة والدوحة شهدت تطورا وزخما إيجابيا، وأن تبادل الزيارات من رئيسي الدولتين يؤكد قوة العلاقات بين البلدين، ما يعزز الشراكة الاقتصادية بين مصر وقطر في كافة المجالات، متوقعا زيادة تدفق الاستثمارات القطرية في مصر خلال الفترة المقبلة خاصة مع حرص قطر على زيادة حجم استثماراتها بمصر وفقا لتصريحات أمير قطر، خاصة مع ما تتمتع به مصر من مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية وبنية تحتية متطورة وبنية تشريعية اقتصادية محفزة للاستثمارات، إضافة للكثير من القرارات الرئاسية المحفزة للاستثمارات وجهود الدولة لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، وتعزيز دور القطاع الخاص، متوقعا توقيع المزيد من الاتفاقيات بين الدولتين في العديد من الاستثمارات خاصة في الطاقة الجديدة والمتجددة والغاز الطبيعي المسال والتشييد والبناء والزراعة والصناعة.
وأشار، إلى أن ما يؤكد تطور العلاقات الاقتصادية بين الدولتين خلال الفترة الماضية إصدار مصر قرارا بالموافقة على اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي الموقعة بين مصر وقطر بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها، متوقعا أن تشهد الفترة القادمة زيادة في حجم التبادل التجاري بين الدولتين خاصة وأن حجم التجارة الحالي لا يرتقي لإمكانات البلدين وقوة علاقاتهما الاقتصادية حيث بلغت قيمة التبادل التجاري بين الدولتين خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2022 لتصبح 80.1 مليون دولار مقابل 45.5 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، حيث بلغت واردات مصر من قطر 60.4 مليون دولار، وصادراتها لقطر نحو 19.7 مليون دولار خلال هذه الفترة.
ولفت الخبير الاقتصادي، أنه من المتوقع أن تضخ قطر استثمارات في مصر بقيمة 5 مليار دولار خلال الفترة القادمة وفقا لتصريحات وزير المالية القطري علي الكواري لتلفزيون بلومبرغ، وأن أبرز الاهتمامات القطرية بالاستثمار في قطاعات الاتصالات والسياحة بمصر، موضحا أن حجم الاستثمارات القطرية في مصر خلال العام المالي 2021-2022 قدرت بنحو 518.3 مليون دولار، حيث تعد قطر ثالث أكبر مستثمر عربي في مصر خلال 2021/2022، كما بلغ عدد المصريين بقطر 141 ألف شخص بنهاية عام 2021، كما بلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بقطر نحو 1.5 مليار دولار خلال العام المالي 2020-2021، مقابل 1.3 مليار دولار خلال العام المالي 2019- 2020 .
قال الإعلامى مصطفى ان زيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، للقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى، لمناقشة الأوضاع فى غزة، وأيضًا مناقشة المبادرة المصرية القطرية بشأن أزمة المحتجزين لدى حركة حماس، وأضاف أن حركة حماس جادة فى إطلاق سراح بعض المحتجزين الإسرائيليين لديها، لافتًا إلى أن حركة حماس ترى أن هناك مراوغة من قبل إسرائيل وتلعب على عامل الوقت.
وأوضح "بكري" أن القيادة السياسية المصرية تكلّف جهاز المخابرات للتواصل مع جميع الأطراف، وشدد على أن حركة حماس طلبت إدخال المساعدات الإنسانية على وجه السرعة، موضحًا أن الحكومة الإسرائيلية مستمرة فى ارتكاب المجازر فى غزة، وأن هناك أهدافًا تسعى إسرائيل لتحقيقها دون النظر إلى أى أمور أخرى، موضحا أن العدوان مستمر فى جرائمه ضد الأطفال والنساء التي لم يشهد لها التاريخ مثيلا.
ولفت إلى أن هناك جهودا كبيرة تبذل من قبل مصر وقطر للتوصل إلى قرار بشأن الأزمة، مبينًا أن لقاء الرئيس السيسي مع أمير قطر تناول العديد من الملفات وعلى رأسها ملف الوساطة المصرية القطرية في أزمة المحتجزين للوصول إلى حل لإنهاء معاناة الشعب الفلسطينى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تميم بن حمد أمير دولة قطر الرئيس عبد الفتاح السيسي الحرب الإسرائيلية الفلسطينية بین الدولتین ملیون دولار دولار خلال حرکة حماس مصر وقطر أمیر قطر فی مصر
إقرأ أيضاً:
اتساع الفجوة الاقتصادية بين الأميركيين يهدد آمال ترامب بالانتخابات النصفية
ينطلق دونالد ترامب في جولة انتخابية لترويج أجندته الاقتصادية، في حين يلقي الأميركيون باللوم عليه بشكل متزايد في ما تظهره البيانات من تراجع القدرة على تحمل تكاليف المعيشة.
وحسب فايننشال تايمز، تشير الأرقام الأخيرة إلى اقتصاد "متقلب" بوضوح، إذ يوسّع ضعف سوق العمل وارتفاع الأسعار المستمر الفجوة بين أصحاب الدخول الأعلى والأدنى.
يظهر تحليل أجراه بنك الاحتياطي الفدرالي في أتلانتا لبيانات مكتب إحصاءات العمل أنه بعد سنوات من النمو المتجاوز للمعدلات السائدة، تراجعت أجور أصحاب الدخول الأدنى في أميركا بشكل حاد مقارنة بأجور أصحاب الدخول الأعلى، وذلك يمحو كثيرا من التقدم المحرز خلال العقد الماضي في سد الفجوة.
ويقول الاقتصاديون إن هذا الاتجاه يسلط الضوء على أن أصحاب الدخول المنخفضة أكثر عرضة للضعف الأخير في سوق العمل الأميركي.
ونقلت الصحيفة البريطانية عن الزميلة البارزة في مجلس العلاقات الخارجية ريبيكا باترسون قولها: "على الرغم من انخفاض معدل التضخم عما كان عليه بعد الجائحة، فإنه من الضروري رفع الأجور، الأمر الذي يستدعي وجود سوق عمل قوي.. يعتمد النمو الأميركي في توليد الثروة بشكل كبير حاليا على الذكاء الاصطناعي وما يرتبط به من استثمارات رأسمالية".
وأضافت أن "اعتماد أكبر اقتصاد في العالم على بضع عشرات من الشركات لا يبدو إدارة فعّالة للمخاطر الاقتصادية".
ومن المقرر أن يلقي الرئيس الأميركي اليوم الثلاثاء كلمة في ولاية بنسلفانيا -وهي ولاية حاسمة فاز بها عام 2024- حيث من المتوقع أن يردّ على الانتقادات الموجهة إليه بأن سياساته الاقتصادية لم تقدّم ما يكفي لمساعدة الأميركيين العاديين.
وكانت إدارة ترامب للاقتصاد أقوى حججه في السابق، لكن الفجوة المتسعة بين مرتفعي ومنخفضي الأجور تهدد الآن آفاق الجمهوريين في انتخابات منتصف المدة، وهو ما يتضح في نتائج الشركات الفصلية، واستطلاعات الرأي، وتقارير الوظائف.
إعلانوارتفع معدل البطالة بين العمال من أصل إسباني -الذين تأرجح دعمهم لترامب بشكل كبير في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي- إلى أعلى مستوى له خلال العام عند 5.5% في سبتمبر/أيلول مقارنة مع 4.4% لإجمالي الأميركيين.
فجوة متسعةيسلّط أحدث استطلاع رأي أجرته جامعة ميشيغان الضوء على هذه الفجوة، ونقلت فايننشال تايمز عن مديرة مؤشر ثقة المستهلك بالجامعة جوان هسو قولها إنه منذ مايو/أيار تراجعت ثقة من لا يملكون أسهما بشكل عام، ولم تكن قراءتهم أفضل مما كانت عليه في "ذروة التضخم بعد الجائحة في منتصف عام 2022".
كان العكس صحيحا لمن يملكون أسهما، إذ "شهدوا ارتفاعا ملحوظا بشكل خاص لدى المشاركين الذين يمتلكون أعلى 20% من الأسهم"، على حد قولها.
وتعزز استطلاعات الرأي الأخيرة الصادرة عن مجلس المؤتمرات الشعور بأن الأسر الفقيرة تزداد تشاؤما بشأن الاقتصاد. فقد انخفض مؤشر ثقة المستهلك بشكل حاد في نوفمبر/تشرين الثاني، وعلى أساس المتوسط المتحرك لـ6 أشهر ظل المستهلكون الذين يقل دخلهم عن 15 ألف دولار الأقل تفاؤلا بين جميع فئات الدخل.
وكما كافح الرئيس السابق جو بايدن لإقناع الناخبين الأميركيين بأنهم أفضل حالا ماليا بوجوده في البيت الأبيض، يبدو أن ترامب يواجه تحديا مماثلا، وفق الصحيفة.
مساعي خفض الأسعارفي الوقت نفسه، سعت الإدارة إلى إظهار أنها تعمل على خفض الأسعار، إذ خفضت الرسوم الجمركية على العديد من الواردات الزراعية الشهر الماضي في محاولة لخفض فواتير البقالة، وهو ما كان مصدر قلق رئيسيا بين الناخبين الأميركيين.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني طرح ترامب "أرباحا" ممولة من الرسوم الجمركية لا تقل عن ألفي دولار للفرد، ولا تشمل ذوي الدخل المرتفع، واقترح إعادة توجيه دعم الرعاية الصحية من شركات التأمين إلى حسابات التوفير للأميركيين.
ويتسرب هذا الضغط على ميزانيات الأسر الآن إلى الشركات الأميركية، خاصة في القطاعات التي تتعامل مباشرة مع المستهلكين.
وتقول الصحيفة إن الاستياء العام من أسلوب تعامل الحكومة مع الاقتصاد بلغ مستويات قياسية، مما يبرز المخاطر السياسية التي يواجهها الجمهوريون في محاولتهم الحفاظ على سيطرتهم على مجلسي الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي العام المقبل.
ومن المرجح أن يركز حزب الرئيس في حملته الانتخابية جزئيا على إنجازه التشريعي الأبرز: مشروع قانونه "الكبير والجميل" الذي أقر في يوليو/تموز، ولكن من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في عام 2026.
وفي حين يبقي مشروع القانون على التخفيضات الضريبية التي كشف عنها خلال الولاية الأولى للرئيس في البيت الأبيض، فإنه يفرض أيضا تخفيضات على برنامجي "ميديكيد" و"قسائم الطعام".
وذكر مكتب الميزانية بالكونغرس أن مشروع القانون من المرجح أن يخفّض موارد الأسر في أدنى عشر توزيع الدخل بمقدار 1600 دولار سنويا، مقارنة بزيادة قدرها نحو 12 ألف دولار لشريحة الـ10% الأعلى دخلا.
مع ذلك، تزعم إدارة ترامب أن القانون سيساعد ملايين العمال ذوي الأجور المنخفضة في قطاع الخدمات من خلال إعفاء الإكراميات من الضرائب، وأن الرسوم الجمركية على الواردات الأميركية ستخلق وظائف ذات رواتب أفضل للطبقة العاملة من خلال تشجيع الشركات على إعادة التصنيع إلى الولايات المتحدة أيضا.
إعلان
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟