حرب غزة تطيح بأحلام نتنياهو الاقتصادية لنقل النفط عبر إيلات وعسقلان
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
يعاني الاقتصاد المصري من أزمة نقص العملة الصعبة وضغوط تضخمية بالغة القسوة ناتجة عن رفع تكلفة التمويل وصعوبة الوصول إلى أسواق المال الدولية، وعجز في الموازنة متوقع أن يرتفع حسب تقديرات صندوق النقد الدولي إلى 10.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، من 6.4% في العام المالي الماضي، وسيكون هذا أكبر عجز في الموازنة كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي منذ العام المالي 2015 إلى 2016.
قال الخبير الاقتصادي والسياسي علاء عوض، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للإستثمارات المالية، إن الفجوة التمويلية التي شهدها الإقتصاد المصري والتي تقدر بنحو 8 مليار دولار، والأقساط وخدمة الديون التي تقدر بنحو 28 مليار دولارً، جاءت حرب غزة لتمثل تحدي جديد على المدى القصير، وخاصة في مجالات السياحة التي شهدت نمو جيد هذا العام في عدد السياح والذي قدر بنحو 13 مليون سائح بينهم ما يزيد عن ٧٠٠ ألف سائح إسرائيلى.
وأضاف عوض، أن من المؤكد ان الايراد القياسي والبالغ بنحو 13.63 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في يونيو 2023، شهد ارتفاعًا يقدر بنحو 10.75 مليار دولارً في العام السابق، مضيفاً أنه سوف يؤثر بالسلب على خلفية حرب غزة في الوجهات السياحية على سيناء مثل طابا ونويبع ودهب وشرم الشيخ، حيث ان الوفود السياحية سوف تتراجع بنسبة كبيرة إلى هذه المناطق، ولاشك انها تتمثل نسبة كبير من الايراد السياحي المصري.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن الحكومة المصرية لابد أن تقوم بترشيح وجهات سياحية أخرى علي طول مدن جنوب البحر الأحمر الساحلية وفتح حوار مفتوح مع شركات السياحة التي قامت بالغاء حجوزات طابا وشرم الشيخ ودهب، مشيرًا على أن ليس قطاع السياحة الوحيد الذي تأثر بالسلب بسبب هذه الحرب فقط فهناك أيضا قطاع الطاقة.
وأكد على أن، القاهرة تستورد نحو سبعة مليارات قدم مكعب سنويا من الغاز الطبيعي من حقلي تمار وليفياثان الإسرائليين، الأمر الذي يساعد في تلبية حجم الطلب المحلي واحتياجات محطات التسييل المصرية وإعادة تصديرها إلى أوروبا، مؤكدًا أن بسبب تعثر هذه الواردات التي سببتها الحرب لن تسطيع مصر الوفاء بالتزماتها التصدرية لأوروبا هذا الشتاء.
حيث أن إغلاق منصة تمار الإسرائيلية للغاز، الامر الذي أدّى إلى خفض واردات مصر من الغاز من 800 مليون قدم مكعّبة يوميًا إلى 650 مليون قدم مكعّب يوميًا، تضخهم مصر في السوق المحلي.
وتابع علاء عوض، أن من أهم أسباب ازمة الحرب على غزة، إن الثمانية مليار دولار، في حال قيام مصر بترشيد الاستهلاك بشكل غاية في القسوة سيصل بالكاد الى 3 مليار دولارً وتعطل امدادات الغاز الإسرائيلية، متابعًا أن الإنخفاض المتوقع لإيراد السياحة والغاز قد يرفع عجز الموازنة ويؤدي الي اتساع الفجوة التمويلية.
واستكمل الخبير الاقتصادي، ان هذه العوامل السلبية تاتي في اعتبارات الحكومة ومن يدير الملف الاقتصادي للعمل على معالجتها خاصة ان الطريقة الوحشية التي تنفذها إسرائيل في حرب غزة ستولد ضغط اخر سلبي على مؤشر الإستهلاك المصري، فهناك أكثر من 2 مليون فلسطيني ليس لديهم بديل في ظل حصار إسرائيل لغزة سوى السوق المصري الذي يعاني من قبل أزمة غزة سواء في الغذاء او الدواء او مستلزمات الإنتاج، فـلا شك ان الطلب المفاجئ من أهالي قطاع غزة سيولد مزيد من الارتفاع والتضخم في أسعار السلع.
ونوه عوض، على أن تلك الحرب القائمة الآن بين المقاومة الفلسطينية وقوات الإحتلال الإسرائيلي، لها دور وقائي هام لقناة السويس ودورًا محوريًا في الإقتصاد المصري، منوهًا أن هذه الحرب أصابت فكرة ممر بايدن بالشلل التام وأصبحت المواني التجارية مثل "عسقلان واشدود وايلات" محور هذا المشروع خارج الخدمة بفعل صواريخ المقاومة، مما أدى إلى ان الطريق البديل لقناة السويس غير آمن الاستخدام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قناة السويس إيلات عسقلان حرب غزة الحكومة المصرية شرم الشيخ ملیار دولار حرب غزة
إقرأ أيضاً:
صادرات النفط العُماني تتخطى 256 مليون برميل.. و47.5 مليار متر مكعب إنتاج الغاز الطبيعي
مسقط- الرؤية
سجّلت صادرات سلطنة عُمان من النفط ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.1 بالمئة حتى نهاية شهر أكتوبر 2025؛ حيث بلغت 256 مليونًا و557 ألفًا و800 برميل، مقارنة مع 256 مليونًا و318 ألفًا و800 برميل خلال نفس الفترة من عام 2024م وفقًا للإحصاءات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وسجّل متوسط سعر النفط انخفاضًا بنسبة 13.1 بالمئة ليبلغ 71.7 دولارًا أمريكيًا للبرميل حتى نهاية شهر أكتوبر2025م، مقارنة مع 82.6 دولارًا خلال الفترة ذاتها من عام 2024م.
وفي المقابل، ارتفع متوسط الإنتاج اليومي من النفط بنسبة طفيفة بلغت 0.4 بالمئة؛ حيث بلغ 997 ألفًا و400 برميل يوميًا شهر أكتوبر2025م، مقارنة مع 993 ألفًا و900 برميل يوميًا خلال الفترة ذاتها من العام السابق.
أما إجمالي إنتاج سلطنة عُمان من النفط فلم يسجل تغيرًا يُذكر، مسجلًا 303 مليونًا و240 ألفًا و400 برميل حتى نهاية شهر أكتوبر2025م، مقارنة مع 303 مليونًا و149 ألفًا و600 برميل مقارنة في الفترة ذاتها من عام 2024.
من جهة ثانية، شهد إنتاج سلطنة عُمان من الغاز الطبيعي- شاملًا الإنتاج المحلي والاستيراد- نموًّا طفيفًا بنسبة 0.8 بالمئة؛ حيث سجل 47 مليارًا و502 مليونًا و600 ألف متر مكعب حتى نهاية شهر أكتوبر 2025، مقارنة مع 47 مليارًا و105 مليونًا و500 متر مكعب خلال الفترة ذاتها من عام 2024.
وأوضحت البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن إنتاج الغاز المصاحب ارتفع بنسبة 10.9 بالمئة بنهاية شهر أكتوبر 2025م ليصل إلى 10 مليارات و599 مليونًا و500 ألف متر مكعب مقارنة مع 9 مليارات و555 مليونًا و800 ألف متر مكعب، في الفترة ذاتها من عام 2024.
وفي المقابل، تراجع إنتاج الغاز غير المصاحب (مع الاستيراد) بنسبة 1.7 بالمئة ليبلغ 36 مليارًا و903 مليونًا و100 ألف متر مكعب حتى نهاية شهر أكتوبر 2025م مقارنة معـ 37 مليارًا و549 مليونًا و700 ألف متر مكعب حتى نهاية شهر أكتوبر 2024م.
أما على مستوى الاستهلاك، فقد تراجع استهلاك الغاز الطبيعي في المشروعات الصناعية بنسبة 3.5 بالمئة ليبلغ 23 مليارًا و235 مليونًا و200 ألف متر مكعب حتى نهاية شهر أكتوبر 2025م، مقارنة معـ 24 مليارًا و81 مليونًا و500 ألف متر مكعب للفترة المماثلة من عام 2024.
وارتفع استخدام الغاز في محطات توليد الطاقة بنهاية شهر أكتوبر 2025م بنسبة بلغت 1.6 بالمئة لتصل إلى 13 مليارًا و125 مليونًا و500 ألف متر مكعب مقارنة مع 12 مليارًا و922 مليونًا و400 ألف متر مكعب في الفترة ذاتها من عام 2024م.
كما أظهرت البيانات استهلاك الغاز في حقول النفط (يشمل المناطق الصناعية وشركة عمان للتعدين وأسمنت عمان) نموًّا بنسبة 10.3 بالمئة ليبلغ 10 مليارات و907 مليونًا و400 ألف متر مكعب حتى نهاية شهر أكتوبر 2025م مقارنة مع 9 مليارات و893 ملايين و300 ألف متر مكعب في الفترة المماثلة من عام 2024م.
أما الغاز المستخدم في المناطق الصناعية (يشمل استهلاك الغاز في جامعة السلطان قابوس ووزارة الدفاع) فقد سجل نموًّا بنسبة 12.6 بالمئة ليسجل 234 مليونًا و500 ألف متر مكعب حتى نهاية شهر أكتوبر 2025م مقارنة مع 208 مليونًا و300 ألف متر مكعب خلال الفترة ذاتها من عام 2024م.