حرب غزة تطيح بأحلام نتنياهو الاقتصادية لنقل النفط عبر إيلات وعسقلان
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
يعاني الاقتصاد المصري من أزمة نقص العملة الصعبة وضغوط تضخمية بالغة القسوة ناتجة عن رفع تكلفة التمويل وصعوبة الوصول إلى أسواق المال الدولية، وعجز في الموازنة متوقع أن يرتفع حسب تقديرات صندوق النقد الدولي إلى 10.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، من 6.4% في العام المالي الماضي، وسيكون هذا أكبر عجز في الموازنة كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي منذ العام المالي 2015 إلى 2016.
قال الخبير الاقتصادي والسياسي علاء عوض، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للإستثمارات المالية، إن الفجوة التمويلية التي شهدها الإقتصاد المصري والتي تقدر بنحو 8 مليار دولار، والأقساط وخدمة الديون التي تقدر بنحو 28 مليار دولارً، جاءت حرب غزة لتمثل تحدي جديد على المدى القصير، وخاصة في مجالات السياحة التي شهدت نمو جيد هذا العام في عدد السياح والذي قدر بنحو 13 مليون سائح بينهم ما يزيد عن ٧٠٠ ألف سائح إسرائيلى.
وأضاف عوض، أن من المؤكد ان الايراد القياسي والبالغ بنحو 13.63 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في يونيو 2023، شهد ارتفاعًا يقدر بنحو 10.75 مليار دولارً في العام السابق، مضيفاً أنه سوف يؤثر بالسلب على خلفية حرب غزة في الوجهات السياحية على سيناء مثل طابا ونويبع ودهب وشرم الشيخ، حيث ان الوفود السياحية سوف تتراجع بنسبة كبيرة إلى هذه المناطق، ولاشك انها تتمثل نسبة كبير من الايراد السياحي المصري.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن الحكومة المصرية لابد أن تقوم بترشيح وجهات سياحية أخرى علي طول مدن جنوب البحر الأحمر الساحلية وفتح حوار مفتوح مع شركات السياحة التي قامت بالغاء حجوزات طابا وشرم الشيخ ودهب، مشيرًا على أن ليس قطاع السياحة الوحيد الذي تأثر بالسلب بسبب هذه الحرب فقط فهناك أيضا قطاع الطاقة.
وأكد على أن، القاهرة تستورد نحو سبعة مليارات قدم مكعب سنويا من الغاز الطبيعي من حقلي تمار وليفياثان الإسرائليين، الأمر الذي يساعد في تلبية حجم الطلب المحلي واحتياجات محطات التسييل المصرية وإعادة تصديرها إلى أوروبا، مؤكدًا أن بسبب تعثر هذه الواردات التي سببتها الحرب لن تسطيع مصر الوفاء بالتزماتها التصدرية لأوروبا هذا الشتاء.
حيث أن إغلاق منصة تمار الإسرائيلية للغاز، الامر الذي أدّى إلى خفض واردات مصر من الغاز من 800 مليون قدم مكعّبة يوميًا إلى 650 مليون قدم مكعّب يوميًا، تضخهم مصر في السوق المحلي.
وتابع علاء عوض، أن من أهم أسباب ازمة الحرب على غزة، إن الثمانية مليار دولار، في حال قيام مصر بترشيد الاستهلاك بشكل غاية في القسوة سيصل بالكاد الى 3 مليار دولارً وتعطل امدادات الغاز الإسرائيلية، متابعًا أن الإنخفاض المتوقع لإيراد السياحة والغاز قد يرفع عجز الموازنة ويؤدي الي اتساع الفجوة التمويلية.
واستكمل الخبير الاقتصادي، ان هذه العوامل السلبية تاتي في اعتبارات الحكومة ومن يدير الملف الاقتصادي للعمل على معالجتها خاصة ان الطريقة الوحشية التي تنفذها إسرائيل في حرب غزة ستولد ضغط اخر سلبي على مؤشر الإستهلاك المصري، فهناك أكثر من 2 مليون فلسطيني ليس لديهم بديل في ظل حصار إسرائيل لغزة سوى السوق المصري الذي يعاني من قبل أزمة غزة سواء في الغذاء او الدواء او مستلزمات الإنتاج، فـلا شك ان الطلب المفاجئ من أهالي قطاع غزة سيولد مزيد من الارتفاع والتضخم في أسعار السلع.
ونوه عوض، على أن تلك الحرب القائمة الآن بين المقاومة الفلسطينية وقوات الإحتلال الإسرائيلي، لها دور وقائي هام لقناة السويس ودورًا محوريًا في الإقتصاد المصري، منوهًا أن هذه الحرب أصابت فكرة ممر بايدن بالشلل التام وأصبحت المواني التجارية مثل "عسقلان واشدود وايلات" محور هذا المشروع خارج الخدمة بفعل صواريخ المقاومة، مما أدى إلى ان الطريق البديل لقناة السويس غير آمن الاستخدام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قناة السويس إيلات عسقلان حرب غزة الحكومة المصرية شرم الشيخ ملیار دولار حرب غزة
إقرأ أيضاً:
الحكومة في مجلس الأمن: استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية يهدد بتعرض ملايين اليمنيين للخطر
أكدت الحكومة اليمنية، الأربعاء، أن استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني الذي فرضته جماعة الحوثي في اليمن يهدد بتعريض ملايين اليمنيين للخطر، في ظل تردي الأوضاع المعيشية وانهيار قيمة العملة الوطنية إلى أدنى مستوى قياسي لها على الإطلاق.
جاء ذلك في كلمة الجمهورية اليمنية، التي ألقاها مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي، أمام مجلس الأمن في جلسته المفتوحة حول الحالة في الشرق الأوسط (اليمن).
وقالت الجمهورية اليمنية في البيان، إن استمرار تهديدات جماعة الحوثي، واستمرار توقف تصدير النفط والغاز يسارع في تزايد التداعيات الكارثية على المجتمع ومفاقمة الأوضاع الاقتصادية والإنسانية وتعطيل جميع القطاعات الخدمية والصحية والتعليمية، وتضييق سُبل عيش اليمنيين.
وأكد السفير السعدي، أن الحكومة اليمنية تبذل جهوداً كبيرة في مواصلة تنفيذ مسار الإصلاحات الشاملة لمواجهة التحديات الهائلة في الجوانب الاقتصادية والمالية والنقدية والإدارية والإنسانية والوفاء بالتزاماتها وتفعيل آليات الحوكمة وتعزيز مبادئ الشفافية وتجفيف منابع الفساد والعمل.
ولفت إلى أن استهداف جماعة الحوثي لمنشآت تصدير النفط والتوقف التام لتصدير النفط والغاز، أدى إلى تعطيل اهم قطاع اقتصادي في الجمهورية اليمنية، حيث تساهم الصادرات النفطية بما يقارب 90 بالمائة من إجمالي الصادرات السلعية و80 بالمائة من اجمالي إيرادات الموازنة العامة للدولة.
وأوضح السعدي، أنه بتوقف إنتاج وتصدير النفط والغاز، خسرت الدولة أهم مصادر تدفق العملة الصعبة التي تغذي الاحتياطيات الخارجية من النقد الأجنبي، وتمول واردات السلع الغذائية وغير الغذائية، وتدعم استقرار سعر الصرف.
وأوضح أن تراجع حجم الموارد العامة يهدد بعجز الحكومة عن الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه الإنفاق على الخدمات العامة، وفي مقدمتها الكهرباء ودفع رواتب الموظفين، لافتاً إلى أن أثر توقف الصادرات النفطية لا يقتصر على خسارة الحكومة لمزيد من الموارد المالية فقط، والتي تقدّر بحوالي سبعة ونصف (7.5) مليار دولار أمريكي منذ أكتوبر 2022، وأدى ذلك الى تدهور سعر العملة الوطنية وأضعف قدرة الحكومة على التدخل في أسواق الصرف وتوفير العملة اللازمة لاستيراد السلع، وتوفير الخدمات الأساسية ودفع مرتبات الموظفين بصورة منتظمة.
ودعت الحكومة اليمنية، المجتمع الدولي ومجلس الأمن لتقديم المساعدة لإيجاد طرق ووسائل ممكنة لاستئناف تصدير النفط والغاز كخطوة رئيسية محورية لتحقيق الاستقرار والتعافي الاقتصادي، وتمكين الشعب اليمني من الاستفادة من موارده الطبيعية وتقليل الاعتماد على المساعدات الاقتصادية والإنسانية الخارجية.
وأكد السعدي، حرص مجلس القيادة الرئاسي والحكومة على إنهاء الحرب وتحقيق السلام الشامل والدائم المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها وبمقدمتها قرار مجلس الأمن الدولي 2216، متهما جماعة الحوثي بإفشال كل المساعي والمبادرات خلال السنوات الماضية مشيرا إلى أن التجارب أثبتت أن جماعة الحوثي "لا تؤمن بالسلام والحوار ولا تلتزم بالاتفاقات ولا تحترم كل تلك الجهود والمساعي لوقف حربها ورفضها الانخراط بمصداقية وحسن نية في المسار السياسي".
وأشاد بجهود المجتمع الدولي لتأمين وحماية الممرات البحرية الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، مؤكدا أن انهاء الخطر والتهديدات الحوثية "على هذه الممرات وسفن الشحن البحري مرهون بتقديم الدعم للحكومة اليمنية وممارسة سلطاتها على كامل التراب اليمني وخلق شراكة استراتيجية فعالة مع المجتمع الدولي على كافة الأصعدة، وبناء نهج جماعي لوقف هذا التهديد وضمان امن واستقرار اليمن والمنطقة، والأمن والاستقرار الاقليمي والدولي، وتعزيز قدرات الحكومة اليمنية كشريك وثيق في مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة وتأمين المياه الاقليمية والممرات البحرية الدولية ومواجهة التحديات المشتركة".
ودعا السفير السعدي، في كلمة الجمهورية اليمنية، المجتمع الدولي وكل الشركاء إلى الانضمام إلى خطوات تصنيف هذه المليشيات منظمة إرهابية أجنبية، لما تمثله من تهديد لأمن واستقرار اليمن والمنطقة والعالم، واتخاذ الاجراءات الصارمة لتجفيف منابع تمويلها وتسليحها، حيث ان الصمت والتغاضي عن مواجهة هذه التهديدات وهذه الأعمال الارهابية سيؤدي إلى مزيد من التصعيد والعنف والابتزاز واشاعة الفوضى والدمار في اليمن والمنطقة.
ولفت إلى أنه ومنذ قرابة عام، شهدنا، وبشكل غير مسبوق، حملات من الاختطافات والاعتقالات التعسفية التي شنتها جماعة الحوثي "ضد موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في اليمن والمجتمع المدني وموظفي البعثات الدبلوماسية، دون ان تتخذ الأمم المتحدة وهذا المجلس الموقر أي إجراءات فاعلة وملموسة لإطلاق سراحهم دون قيد او شرط".
وقال السفير السعدي "إن الحكومة اليمنية تطالب مجدداً بنقل مقرّات وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في اليمن الى العاصمة المؤقتة عدن لضمان بيئة آمنة ومستقرة للعمل الإنساني والاغاثي دون أي عوائق، والحد من عمليات النهب التي تمارسها المليشيات الحوثية واستغلالها للمساعدات الإنسانية لصالح ما يسمى المجهود الحربي لمواصلة حربها ضد الشعب اليمني".
وحذر بقوله " إنه في ظل استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني الذي فرضته الميليشيات الحوثية، وأزمة النزوح الداخلي، والكوارث المرتبطة بالمناخ، وما يصاحبها من انتشار للأوبئة والأمراض، فان الفجوة الزائدة بين الاحتياجات الإنسانية الآخذة في الارتفاع، والتمويل اللازم لتخفيفها، تهدد بتعريض ملايين اليمنيين للخطر، وحرمانهم من المساعدات الضرورية للبقاء على قيد الحياة، كالغذاء والرعاية الصحية وخدمات الحماية، وتنذر بزيادة معدلات انعدام الأمن الغذائي الحاد ومعدلات سوء التغذية، خاصة بين أوساط النساء والأطفال وكبار السن، لاسيّما في ظل ما تواجهه المنظمات الإنسانية في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية من عراقيل وتدخلات لحرف مسار المساعدات بعيداً عن مستحقيها".