تستمر قوات الاحتلال الإسرائيلى فى عدوانها على الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة والضفة الغربية لليوم الـ37، ذلك العدوان الذى تسبّب فى وقوع الآلاف من الشهداء والمصابين، ونزوح أكثر من مليون ونصف المليون فلسطينى.

وعلى الصعيد الداخلى لدولة الاحتلال، تعانى إسرائيل من تداعيات اقتصادية خطيرة جراء الحرب التى تشنها على غزة، أدت إلى تدنٍّ غير مسبوق فى جميع القطاعات الحيوية.

وأكد الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أن إسرائيل تعانى من شلل طال جميع مرافق وقطاعات دولة الاحتلال بسبب حملتها العسكرية، لافتاً إلى أن هناك تعليمات صدرت للمستوطنين بالبقاء بالقرب من الملاجئ، فضلاً عن اعتمادهم الكامل على الدعم الأمريكى.

«الرقب»: أكثر من 475 ألف عامل إسرائيلى لا يذهبون لأعمالهم والخسائر تعادل 13 مليار دولار أمريكى.. وتفاقم الأزمة يدفع لوقف الحرب

وأشار «الرقب» إلى أن المظاهرات التى خرجت ضد رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو تُعد محدودة وتخص عائلات الأسرى المحتجزين فى غزة، لافتاً إلى أن هناك حراكاً داخلياً بوقف الحرب، لم يرتقِ إلى المظاهرات التى خرجت فى الحروب السابقة للمطالبة بوقفها.

ولفت إلى أن سوق العمل داخل دولة الاحتلال متوقف بشكل كامل، مشيراً إلى وجود أكثر من 475 ألف عامل إسرائيلى لا يذهبون لأعمالهم، وجزء منهم كان من ضمن جنود الاحتياط الذين جرى استدعاؤهم بعد انطلاق عملية طوفان الأقصى، مؤكداً أن هناك تقارير إسرائيلية كشفت عن خسارة بلادهم خلال الفترة الماضية ما يصل لـ50 مليار شيكل، وهو ما يعادل 13 مليار دولار أمريكى.

وأكد أن الأسواق فى الأراضى المحتلة تعانى من نقص فى بعض المواد الغذائية الأساسية مثل الخضراوات، التى كانت تعتمد على ما يُزرع فى مستوطنات غلاف قطاع غزة وما كانوا يستوردونه من القطاع، مشيراً إلى أن الخضراوات والطماطم والخيار يجرى استيرادها من الخارج بأسعار أعلى.

ولفت إلى ارتفاع أسعار المنتجات نتيجة تآكل قيمة العملة المحلية، إذ يقترب الشيكل من مستوى انخفاض لم يصل له منذ 20 عاماً، منوهاً بأن إسرائيل تعتمد بشكل كامل على الدعم الأمريكى بعد إقرار الولايات المتحدة دفعة مساعدات أوّلية بقيمة 14 مليار دولار تدفعها واشنطن للموازنة، مشيراً إلى أن سلطات الاحتلال وزعت جزءاً من هذه الأموال على الشئون الاجتماعية التى تمنح كل مستوطن محتاج مبلغ 1000 دولار فى مثل هذه الظروف الاستثنائية.

وأكد «الرقب» أن الكونجرس لن يستطيع التصديق على صرف أى مبالغ بعد 17 نوفمبر بسبب الإغلاق، مشيراً إلى أن حكومة الاحتلال فى حاجة لصرف 10 مليارات دولار شهرياً للاستمرار فى الحرب.

وأكد أستاذ العلوم السياسية أنه لو توقفت المساعدات فلن تستطيع دولة الاحتلال الصمود لشهر آخر، متوقعاً انهياراً اقتصادياً كاملاً خلال 3 أشهر وحدوث حراك شعبى كبير للمطالبة بوقف الحرب كما حدث فى حرب لبنان عام 1982.

وكشف «الرقب» عن مغادرة عمال ومستوطنين وعودتهم لبلادهم التى أتوا منها فور بدء الأزمة، نظراً لأن أغلب المستوطنين أصحاب جنسيات مزدوجة، وعدد كبير منهم من مستوطنى غلاف غزة عادوا لبلادهم، خاصة ميسورى الحال، مشيراً إلى أن الإسرائيليين الباقين فى الأراضى المحتلة يعتمدون بشكل كبير على الإعانات الاقتصادية الحكومية ولن يعودوا إلى بلادهم، علاوة على توقف العمل بمطار بن جوريون.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قمة الرياض القمة العربية والإسلامية أحداث غزة دولة الاحتلال إلى أن

إقرأ أيضاً:

القاهرة وبكين.. تحالف اقتصادي يصوغ خريطة النفوذ الجديد

في خضم التحولات الجيوسياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم، تتسارع الدول لإعادة ضبط بوصلتها نحو شركاء جدد أكثر مرونة واستعدادًا للاستثمار طويل الأمد. وفي هذا السياق، تسعى مصر إلى تعزيز تموضعها الاقتصادي والدبلوماسي من خلال تقوية شراكتها مع الصين، ليس فقط عبر التبادل التجاري، بل بإعادة تشكيل منظومة الاستثمارات والمصالح المشتركة. ويبدو أن القاهرة لم تعد تنظر إلى بكين كشريك تجاري تقليدي، بل كمحور استراتيجي يواكب طموحاتها نحو تنويع مصادر التمويل، وجذب رؤوس الأموال، وتوسيع النفوذ الجغرافي والاقتصادي في الشرق الأوسط وأفريقيا.

شراكة قيد التوسيع.. من المرتبة العاشرة إلى المراكز الخمسة الأولى

تكثف مصر من جهودها لتوسيع شراكتها مع الصين، في خطوة تهدف إلى جعلها ضمن أكبر خمسة مستثمرين في البلاد، بعد أن احتلت المرتبة العاشرة لفترة طويلة. لم تعد التحركات المصرية مقتصرة على التعاون القطاعي المحدود، بل باتت تتحرك ضمن رؤية أوسع لإعادة رسم خارطة الاستثمارات الصينية على أراضيها، بالتوازي مع توجه القاهرة نحو تموضع دولي أكثر استقلالًا، بعيدًا عن الاعتماد الحصري على الشركاء التقليديين.

زيارة رسمية واتفاقيات نوعية

زيارة رئيس الوزراء الصيني، لي تشيانغ، إلى القاهرة مؤخرًا، شكلت محطة مفصلية في مسار الشراكة، حيث شهدت توقيع اتفاقيات تعاون في مجالات حيوية، من بينها التنمية الخضراء، التجارة الإلكترونية، والمساعدات الإنمائية. ووفق وكالة أنباء "شينخوا"، فإن هذه الشراكة لا تقتصر على الجوانب الاقتصادية، بل تمتد إلى التنسيق السياسي، خاصة في دعم الصين للقضايا العربية وعلى رأسها فلسطين، مقابل دعم مصر لمبدأ "صين واحدة".

أرقام تتصاعد.. ولكن ما زال الطريق طويلًا

بحسب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، المهندس حسن الخطيب، بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والصين نحو 17 مليار دولار في 2024، مقارنة بـ16 مليارًا في 2023، بنسبة نمو 6%. ومع ذلك، شدد الخطيب على أن الأرقام لا تزال دون الإمكانات الحقيقية للبلدين. وتستضيف مصر أكثر من 3,050 شركة صينية بإجمالي استثمارات مباشرة بلغت 1.2 مليار دولار حتى فبراير 2025، تشمل علامات مثل "هواوي" و"أوبو" و"هاير" و"ميديا".

مستهدفات استثمارية طموحة

عبد العزيز الشريف، رئيس جهاز التمثيل التجاري، كشف عن خطة لمضاعفة الاستثمارات الصينية إلى 16 مليار دولار خلال أربع سنوات، مقارنة بـ8 مليارات حاليًا، مع هدف جذب استثمارات مباشرة بقيمة 15 مليار دولار خلال العام الحالي وحده. وأوضح الشريف أن السياسات الحمائية الأمريكية شجعت العديد من الشركات الصينية على التوجه نحو مصر كسوق تصنيعي بديل.

مشاريع عملاقة ومجالات متنوعة

الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين، التي أُعلن عنها رسميًا عام 2014، تجسدت في مشاريع ضخمة أبرزها منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، التي تنفذها شركة "CSCEC" الصينية بكلفة 3.8 مليار دولار. وفي قطاع النقل، دخل القطار الكهربائي الرابط بين القاهرة الكبرى والعاصمة الإدارية مرحلة التشغيل في 2024، باستثمارات تجاوزت 1.2 مليار دولار وبمشاركة 15 شركة صينية.

وفي مجال الطاقة، وُقّعت اتفاقية لبناء محطة رياح بقدرة 1100 ميغاواط في خليج السويس بين شركة "سويس" وشركة "باور كونستراكشن" الصينية، وهي من أكبر مشاريع الطاقة المتجددة في المنطقة.

ميزة الصين.. التنفيذ السريع

أحمد منير عز الدين، رئيس لجنة تنمية العلاقات مع الصين بجمعية رجال الأعمال المصريين، أشار إلى أن الميزة التنافسية للصين تكمن في سرعة تنفيذ المصانع والمشاريع الكبرى. وأكد أن مصر بحاجة ماسة للاستثمار المباشر بالعملة الصعبة، لتعويض تراجع إيرادات قناة السويس، مشيرًا إلى اهتمام الشركات الصينية بقطاعات الإلكترونيات، والمنسوجات، والملابس الجاهزة.

بوابة جيوسياسية لآسيا وإفريقيا

يرى الدكتور صلاح فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، أن مصر تمثل حلقة وصل استراتيجية بين آسيا وأوروبا وأفريقيا، ما يعزز جاذبيتها ضمن مبادرة "الحزام والطريق"، خاصة مع تلاقي أهدافها مع رؤية مصر 2030 في مجالات البنية التحتية والتنمية الصناعية. هذه الجغرافيا تمنح مصر فرصة التحول إلى منصة تصديرية للصناعات الصينية نحو الأسواق الإقليمية والدولية.

خارطة الاستثمارات.. من القناة إلى العاصمة

باتت الاستثمارات الصينية تغطي مناطق استراتيجية مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والعلمين الجديدة، والمدن الذكية والعاصمة الإدارية، بإجمالي استثمارات تقترب من 9 مليارات دولار. وبحسب مصطفى إبراهيم، نائب رئيس مجلس الأعمال المصري الصيني، فإن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس جذبت 128 مشروعًا استثماريًا خلال عامين، شكلت الاستثمارات الصينية منها 40%.

كما يجري الإعداد لتحالف مصري صيني لاستصلاح مليون فدان باستثمارات تصل إلى 7 مليارات دولار، ما يعزز الأمن الغذائي ويخلق فرص عمل ضخمة.

تقليص العجز التجاري واستراتيجية العملات المحلية

ورغم الشراكة المتنامية، يبقى العجز التجاري لصالح الصين، حيث يتجاوز 15 مليار دولار. لذلك، تدفع مصر باتجاه تعزيز الاستثمارات المباشرة كبديل لهذا العجز. ودعا عبد العزيز الشريف إلى تفعيل آلية التبادل التجاري بالعملات المحلية، وخاصة اليوان، للحد من الاعتماد على الدولار وتعزيز الاستقرار المالي.

اتفاق مالي نوعي وتنسيق مؤسسي

في خطوة تحمل دلالات استراتيجية، وقّع البنك المركزي المصري مذكرة تفاهم مع بنك الشعب الصيني لتعزيز التعاون المالي، تشمل التسوية بالعملات المحلية، وتبادل الخبرات في العملات الرقمية والتقنيات المالية. واعتبر ضياء حلمي، الأمين العام لغرفة التجارة المصرية الصينية، هذه الخطوة "إشارة ثقة طال انتظارها"، تمهّد لتعاون أعمق وتنسيق أكثر شمولًا.

الشراكة المصرية الصينية لم تعد مجرد علاقات تجارية، بل تحوّلت إلى رافعة استراتيجية تحمل أبعادًا اقتصادية وسياسية وجيوسياسية. وفي ظل التحولات العالمية، قد تمثل هذه الشراكة حجر زاوية في إعادة تعريف التموضع المصري دوليًا، وبوابة اقتصادية نحو عالم متعدد الأقطاب.

 وفي هذا السياق، يعلّق الدكتور عادل عامر، المحلل الاقتصادي، على أبعاد هذه الشراكة المتنامية ورهانات مصر المستقبلية على العملاق الآسيوي.

وأكد الدكتور عادل عامر، المحلل الاقتصادي، أن الخطوات المصرية لتعزيز الشراكة مع الصين تمثل نقلة نوعية في السياسة الاقتصادية الخارجية، مشيرًا إلى أن استهداف بكين لتكون ضمن أكبر خمسة مستثمرين في مصر يؤكد وضوح الرؤية المصرية نحو تنويع الشركاء وفتح آفاق جديدة للاستثمار. وأضاف أن هذه الجهود تتجاوز التعاون التقليدي لتصل إلى إعادة صياغة العلاقات الاستثمارية على أسس استراتيجية تتكامل مع رؤية مصر 2030، وتعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود في وجه الأزمات العالمية.

وأضاف عامر في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن توقيع الاتفاقيات الأخيرة مع الصين في مجالات متعددة، وعلى رأسها التنمية الخضراء والطاقة والبنية التحتية، يعكس إدراكًا مصريًا ذكيًا لأهمية جذب رؤوس الأموال النوعية، لافتًا إلى أن التركيز على الاستثمارات الإنتاجية وليس الاستهلاكية يمثل خطوة إيجابية نحو تقليص العجز التجاري مع الصين.

كما أشار إلى أهمية اتفاق التسوية بالعملات المحلية مع بنك الشعب الصيني، مؤكدًا أن هذا الاتفاق يفتح الباب أمام استقلال مالي أكبر لمصر ويقلل من الضغط على الاحتياطي النقدي، وهو ما يعزز استقرار الاقتصاد المصري على المدى المتوسط والطويل.

طباعة شارك الاقتصاد مصر بكين الاقتصاد المصري الصين القاهرة

مقالات مشابهة

  • لماذا لم تنتصر إسرائيل رغم تفوقها؟
  • وزير الخارجية السعودي: إقامة علاقات مع إسرائيل لن يحدث بدون إعلان دولة فلسطينية
  • هدنة تحت النار.. والمساعدات تكشف زيف الاحتلال
  • القاهرة وبكين.. تحالف اقتصادي يصوغ خريطة النفوذ الجديد
  • انهيار اقتصادي وشيك في اليمن بعد فشل سياسات العليمي ... وحلفاء الشرعية يتفرجون
  • انهيار اقتصادي وشيك في اليمن وعجز مزمن وراء زيارة الرئيس العليمي للرياض
  • بسبب ترامب.. فولكس فاجن تسجل خسائر بقيمة 1.5 مليار دولار
  • بين تراجع الجيش واستمرار المجاعة.. هكذا تبحث إسرائيل عن مخرج من حرب غزة
  • تسقط الحركة الاسلامية،ولا يسقط الاسلام !!
  • زيلينسكي: نحتاج 65 مليار دولار سنويا لمواصلة الحرب ضد روسيا