المدنيون في غزة تحت ويلات الحرب
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
المدنيون في غزة تحت ويلات الحرب
تدّعي إسرائيل أنها تتحرك دفاعًا عن النفس في حربها ضد حماس، ولكنها تتسبب بسقوط حصيلة مروّعة من المدنيين الأبرياء.
يكشف حصار غزة الكامل، والاجتياح البرّي الإسرائيلي، عن محاولة إسرائيل خلق ظروف يُضطر فيها الفلسطينيون إلى الاختيار بين الموت أو إخلاء القطاع.
حرب إسرائيل على غزة وانتهاكها المستمر للقانون الدولي دليلٌ فشل ذريع للوسائل القانونية والسياسية والدبلوماسية الدولية في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإرساء العدالة والسلام.
يصعب توقّع تطورات الأيام والأسابيع المقبلة، لكن الأكيد أن المدنيين الأبرياء يدفعون الثمن الأكبر. يجب أن يكفّ المجتمع الدولي عن غض النظر عن قتل الفلسطينيين ونزوحهم.
* * *
في 7 تشرين الأول/أكتوبر، استيقظ الفلسطينيون في غزة على نبأ الهجوم الذي شنّته حماس على إسرائيل. وقد فوجئوا بالخبر شأنهم في ذلك شأن باقي دول العالم، بما فيها إسرائيل نفسها التي تُعرَف باستخباراتها ونظمها الأمنية المتطورة. ولكنهم سرعان ما وجدوا أنفسهم على أعتاب حرب خامسة مع إسرائيل، مع إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي فرض "حصار كامل" على غزة في معركة ضد "الحيوانات البشرية".
تستخدم إسرائيل الآن قوتها على نحو غير مسبوق ضد المدنيين العزّل في غزة، منتهكةً بذلك القانون الإنساني الدولي مع إفلات تام من العقاب. غالبًا ما يُستخدَم استهداف حماس ذريعةً لتبرير القتل العشوائي لشرائح واسعة من السكان والتسبب لهم بإصابات وتهجيرهم من منازلهم، بالإضافة إلى الهجمات المتواصلة على الأحياء السكنية، ويُصوَّر سقوط المدنيين على أنه أضرار جانبية للحرب.
ولكن الناس في غزة ليسوا مجرد أرقام، ولا شيء يبرر إبادة عائلات بأكملها عن وجه الأرض. وفي الوقت نفسه، تُعرّض الهجمات الجوية المكثّفة التي تشنّها إسرائيل على قطاع غزة حياة المدنيين الإسرائيليين وسائر المدنيين الأجانب المحتجزين في غزة للخطر.
وقد أوردت قناة الجزيرة نقلًا عن حركة حماس أن هذه الأخيرة عرضت الإفراج عن رهينتَين، ولكن إسرائيل رفضت استقبالهما، الأمر الذي نفته إسرائيل معتبرة أنه مجرد حملة دعائية ضدها.
بهذا المعنى، فإن استخدام إسرائيل للمدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين الأبرياء بمثابة سلاح في يدها يذهب على ما يبدو أبعد من المنطق المعلن للحرب المتمثل في القضاء على حماس، وينطوي على مسعى لتنفيذ أجندة سياسية يمينية متشددة أوسع نطاقًا قد تشمل تطهيرًا عرقيًا واسعًا للفلسطينيين عن طريق طردهم من غزة.
حتى قبل اندلاع الحرب، كان قطاع غزة يوصَف بأنه غير صالح للسكن، ولكن تضييق الحصار يُحكم الخناق أكثر فأكثر على سكّانه. تعتبر إسرائيل أن هذا النوع من العقاب الجماعي هو بمثابة تكتيك عسكري.
فالحصار الكامل لا يقطع الوقود والكهرباء عن حماس فحسب، بل قد يؤدي أيضًا إلى إضعاف معنويات المقاتلين وقدرتهم البدنية على الاستمرار في خوض المواجهة العسكرية. ويمكن أن يقود الحصار المطوّل أيضًا إلى التفكيك التدريجي للنسيج الاجتماعي في غزة من خلال الدفع بالأشخاص إلى التزاحم على الموارد الشحيحة.
والأهم هو أن سيطرة إسرائيل الكاملة على قرار السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة أو منعها من الدخول يساعد أيضًا على تشتيت الأنظار عن الفظائع التي ترتكبها ضد المدنيين. على سبيل المثال، بعيد الهجوم على المستشفى المعمداني في غزة في 17 أكتوبر/ تشرين الأول، وفيما كانت المصادر تعمل على التحقق من هوية الجهة المسؤولة عن الاعتداء، أعلنت إسرائيل عن التوصل إلى اتفاق مع مصر للسماح بدخول شاحنات المساعدات الإنسانية عن طريق معبر رفح.
وهذه كانت خطوة سياسية على وجه التحديد، لأن حجم المساعدات لم يكن كافيًا على الإطلاق، وقد وصفه مسؤول في منظمة الصحة العالمية بأنه "نقطة في محيط من الاحتياجات"، فقد كان الهدف تشتيت أنظار وسائل الإعلام عن الفظائع عبر تحويل اهتمامها نحو مسألة المساعدات.
ختامًا، يكشف الحصار الكامل على غزة، بالإضافة إلى الاجتياح البرّي الإسرائيلي، عن محاولة إسرائيل خلق ظروف حيث يُضطر الفلسطينيون إلى الاختيار بين الموت أو إخلاء القطاع.
فيما تواصل القوات الإسرائيلية الهجوم البرّي والجوي، يُتوقَّع حدوث دمار إضافي في المناطق الشمالية والوسطى في غزة لتفكيك شبكة الأنفاق التي بنتها حماس تحت الأرض وتدمير قدراتها العسكرية.
لقد أصدرت إسرائيل بالفعل أوامر لأكثر من مليون فلسطيني لإخلاء شمال غزة، وتواصل شن هجمات جوية على كامل أراضي القطاع. ولكن من المحتمل جدًا أن يمتد الغزو البري إلى جنوب غزة، بهدف دفع أكبر عدد ممكن من العائلات الفلسطينية إلى الفرار إلى صحراء سيناء.
الحرب التي تشنّها إسرائيل على غزة وانتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي هي دليلٌ على الفشل الذريع للوسائل القانونية والسياسية والدبلوماسية الدولية في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين وإرساء العدالة والسلام في المنطقة. يصعب توقّع التطورات في الأيام والأسابيع المقبلة، ولكن الأكيد هو أن المدنيين الأبرياء يدفعون الثمن الأكبر.
يجب أن يكفّ المجتمع الدولي عن غض النظر عن موت الفلسطينيين ونزوحهم، وينبغي عليه العمل من أجل حماية المدنيين، من خلال التوصل إلى وقف لإطلاق النار وإلى تسوية سلمية عن طريق التفاوض. يجب وضع حد لدورة العنف، قبل بلوغ نقطة اللاعودة.
*د. منى جبريل باحثة في الاجتماع بمركز أبحاث الأعمال، جامعة كامبريدج البريطانية.
المصدر | مؤسسة كارنيغيالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: غزة الموت 7 أكتوبر المستشفى المعمداني في غزة الحصار الكامل إخلاء القطاع الهجوم البري على غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
اليمن.. عقدة الجغرافيا التي قصمت ظهر الهيمنة: تفكيك خيوط المؤامرة الكبرى
مثّلت الحرب الشاملة التي شُنّت على اليمن في مارس 2015، التدشين العملي والأخطر لمؤامرة دولية مركبة، حيكت خيوطها بعناية فائقة في الغرف المظلمة بين واشنطن وتل أبيب؛ فالموقع الجيوسياسي لليمن، الحاكم على رئة العالم في باب المندب، جعل منه هدفاً دائماً لأطماع قوى الاستكبار التي ترى في استقلال هذا البلد تهديداً وجودياً لمشاريعها في المنطقة، ولعل المتأمل في مسار الأحداث يدرك بيقين أن ما يجري هو عقاب جماعي لشعب قرر الخروج من عباءة الوصاية.
إن القراءة المتأنية للرؤية الأمريكية والإسرائيلية تجاه اليمن تكشف تحولاً جذرياً في التعامل مع هذا الملف، فمنذ نجاح الثورة الشعبية في الحادي والعشرين من سبتمبر 2014، أدرك العقل الاستراتيجي في البيت الأبيض والكيان الصهيوني أن اليمن قد غادر مربع التبعية التي كرسها “سفراء الدول العشر” لسنوات طويلة، وأن القرار اليمني لم يعد يصاغ في السفارات الأجنبية. لقد كانت تلك اللحظة بمثابة زلزال سياسي دفع بنيامين نتنياهو مبكراً للتحذير من أن سيطرة القوى الثورية الوطنية على باب المندب تشكل خطراً يفوق الخطر النووي، وهو ما يفسر الجنون الهستيري الذي طبع العدوان لاحقاً. وقد تجلت هذه الرؤية بوضوح صارخ في المرحلة الحالية، وتحديداً مع انخراط اليمن في معركة “الفتح الموعود والجهاد المقدس”، حيث سقطت الأقنعة تماماً، وانتقلت أمريكا من إدارة الحرب عبر وكلائها الإقليميين إلى المواجهة المباشرة بالأساطيل وحاملات الطائرات، بعد أن أدركت أن أدواتها في المنطقة عجزت عن كبح جماح المارد اليمني الذي بات يهدد شريان الحياة للاقتصاد الصهيوني.
وعند النظر إلى الخارطة العملياتية للمؤامرة، نجد أن العدو اعتمد استراتيجية خبيثة تقوم على تقسيم الجغرافيا اليمنية وظيفياً، والتعامل مع كل جزء بأسلوب مختلف يحقق غاية واحدة هي “التدمير والإنهاك”. ففي المناطق والمحافظات الحرة التي رفضت الخضوع، لجأ التحالف الأمريكي إلى استراتيجية “الخنق والتجويع” كبديل عن الحسم العسكري المستحيل؛ فكان قرار نقل وظائف البنك المركزي في سبتمبر 2016 الضربة الاقتصادية الأخطر التي هدفت لضرب العملة الوطنية وتجفيف السيولة، مترافقة مع حصار مطبق على الموانئ والمطارات، في محاولة بائسة لكسر الإرادة الشعبية عبر لقمة العيش، ومؤخراً محاولة عزل البنوك اليمنية عن النظام المالي العالمي، وهي ورقة ضغط أخيرة تم إحراقها بفضل معادلات الردع الصارمة التي فرضتها صنعاء.
أما في الجانب الآخر من المشهد، وتحديداً في المحافظات الجنوبية والمناطق المحتلة، فتتجلى المؤامرة في أبشع صورها عبر استراتيجية “الفوضى والنهب”، حيث يعمل المحتل على هندسة واقع سياسي وعسكري ممزق يمنع قيام أي دولة قوية؛ فمن عسكرة الجزر الاستراتيجية وتحويل “سقطرى” إلى قاعدة استخباراتية متقدمة للموساد وأبو ظبي، وبناء المدارج العسكرية في جزيرة “ميون” للتحكم بمضيق باب المندب، إلى النهب الممنهج لثروات الشعب من النفط والغاز في شبوة وحضرموت، بينما يكتوي المواطن هناك بنار الغلاء وانعدام الخدمات. إنهم يريدون جنوباً مفككاً تتنازعه الميليشيات المتناحرة، ليبقى مسرحاً مفتوحاً للمطامع الاستعمارية دون أي سيادة وطنية.
وأمام هذا الطوفان من التآمر، لم يقف اليمن مكتوف الأيدي، بل اجترح معجزة الصمود وبناء القوة، مستنداً إلى استراتيجية “الحماية والمواجهة” التي رسمتها القيادة الثورية بحكمة واقتدار. لقد تحول اليمن في زمن قياسي من وضع الدفاع وتلقي الضربات إلى موقع الهجوم وصناعة المعادلات، عبر بناء ترسانة عسكرية رادعة من الصواريخ الباليستية والفرط صوتية والطائرات المسيرة التي وصلت إلى عمق عواصم العدوان، بل وتجاوزتها لتدك “أم الرشراش” وتفرض حصاراً بحرياً تاريخياً على الكيان الصهيوني، مسقطة بذلك هيبة الردع الأمريكية في البحر الأحمر. هذا المسار العسكري وازاه مسار اقتصادي يرفع شعار الاكتفاء الذاتي والتوجه نحو الزراعة لكسر سلاح التجويع، ومسار تحصين الجبهة الداخلية عبر ترسيخ الهوية الإيمانية التي كانت السد المنيع أمام الحرب الناعمة.
خلاصة المشهد، أن اليمن اليوم، وبعد سنوات من العدوان والحصار، لم يعد ذلك “الحديقة الخلفية” لأحد، بل أصبح رقماً صعباً ولاعباً إقليمياً ودولياً يغير موازين القوى، وأن المؤامرة التي أرادت دفن هذا البلد تحت ركام الحرب، هي نفسها التي أحيت فيه روح المجد، ليصبح اليمن اليوم في طليعة محور الجهاد والمقاومة، شاهداً على أن إرادة الشعوب الحرة أقوى من ترسانات الإمبراطوريات.