في ظل العقوبات الغربية.. كيف سيكون أداء الاقتصاد الروسي في 2023؟
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
روسيا – كشف وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم ريشيتنيكوف أنه من المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي في روسيا عام 2023 إلى 3%.
وجاء تصريح الوزير الروسي في اجتماع مشترك بين الوزارة الروسية ووزارة الاقتصاد البيلاروسية عقد مساء الجمعة في مدينة بريست الحدودية في بيلاروس.
وقال الوزير: “اقتصادا بلدينا لم يثبتا فحسب (في وجه العقوبات) بل في العديد من المؤشرات يسجلان أرقام قياسية، بما في ذلك في النمو الاقتصادي.
وأضاف أن النمو الاقتصادي يصاحبه زيادة في الدخل الحقيقي للسكان والصناعة، بما في ذلك الاستثمارات. وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين روسيا وبيلاروس نما بنسبة 14% العام الماضي، وعلى مدى تسعة أشهر من 2023 نما بنسبة 11%.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن أن نمو الاقتصاد الروسي هذا العام 2023 سيتراوح ما بين 2.8% و3%، بينما اقتصادات في أوروبا ستتجه إلى المنطقة الحمراء.
كذلك أشاد بأداء الاقتصاد الروسي في ظل الضغوطات الخارجية، وصرح بأن روسيا جاءت في العام الماضي 2022 ضمن أكبر 5 اقتصادات في العالم متفوقة على ألمانيا.
وفي شهر أكتوبر 2023، حسن صندوق النقد الدولي توقعاته لأداء الاقتصاد الروسي للعام 2023، إذ رفعها بمقدار 0.7 نقطة مئوية من 1.5% إلى 2.2%.
المصدر: RT + نوفوستي
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الاقتصاد الروسی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي: الاقتصاد المصري يسجل نموا متوقعا بنسبة 4% في 2025
توقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد المصري تحسنًا ملحوظًا في معدلات النمو خلال عام 2025، حيث يُرجح أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفاعًا إلى 4%، مقارنة بـ 2.4% فقط في عام 2024. كما أشار الصندوق إلى استمرار التحسن خلال عام 2026 مع نمو متوقع يبلغ 4.1%.
وأوضح تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر عن الصندوق أن مصر تسير في مسار متصاعد نحو التعافي الاقتصادي، مدعومة بإصلاحات هيكلية وإجراءات تعزز من مرونتها في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
وأكد التقرير أن التوقعات الإيجابية للنمو تعكس قدرة الاقتصاد المصري على استعادة معدلات أداء قوية رغم استمرار حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن السياسات الاقتصادية الراهنة تسهم في دعم الاستقرار الكلي وتعزيز ثقة المستثمرين.
وأضاف الصندوق أن استمرار النمو المتوقع في السنوات القادمة يعكس فرصًا واعدة أمام الاقتصاد المصري لتحقيق معدلات أعلى من التوسع الاقتصادي، بما يعزز قدرته على خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستويات المعيشة.