الحويج: الاقتصاد الليبي سيكون الأفضل بعد 7 سنوات
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
الوطن| متابعات
قال وزير الاقتصاد والتجارة بالحكومة المنتهية محمد الحويج إن الاقتصاد الليبي سيكون من أفضل الاقتصاديات بعد 7 سنوات.
وأضاف الحويج في تصريحات صحفية أنه يسعى لتحقيق عدة أهداف في السنوات الخمس المقبلة، أبرزها الاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية.
وأشار أن رؤية ليبيا لمدة عشر سنوات، تعتمد على تنويع مصادر الاقتصاد، مثل الأنشطة الزراعية والصناعية والخدمات والبتروكيماويات.
ونوه ان النفط والغاز هو مصدر تمويل الموازنة، وكلما زاد سعر النفط زادت الاحتياطات المالية.
وتابع ” كل مجالات الاستثمار مفتوحة للشركات الأجنبية، سواء كانت أوروبية أو أمريكية أو عربية.”
وأكد أن الفرصة متاحة لكل الدول، قائلا “فليس عندنا تحفظ على أي دولة أو أي نشاط بما في ذلك النفط. “
ولفت ان ارتفاع أسعار النفظ له آثار إيجابية على أي اقتصاد يعتمد على النفط، من حيث زيادة الاحتياطي المالي، وتغطية النفقات.
ودعا دول العالم أن تساعد ليبيا في الاستقرار السياسي الذي يؤدي إلى توحيد المؤسسات.
وختم ” على دول الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي وأمريكا الشمالية، أن تساهم معنا في إعادة إعمار ليبيا. “
الوسومالاتحاد الاوروبي الاقتصاد ليبيا محمد الحويجالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الاتحاد الاوروبي الاقتصاد ليبيا محمد الحويج
إقرأ أيضاً:
النفط ترفض إجراءات وزارة الثروات الطبيعية بكردستان لاستثمار حقلين في السليمانية
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة النفط، الثلاثاء، رفضها إجراءات وزارة الثروات الطبيعية بكردستان لاستثمار حقلين في السليمانية.
وقالت الوزارة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "بعض المواقع الإخبارية تداولت خبر صادر من حكومة اقليم كردستان تضمن (اتفاقيات الطاقة الجديدة التي تبلغ قيمتها عشرات المليارات من الدولارات)"، معربة عن رفضها "للإجراءات الخاصة بتعاقد وزارة الثروات الطبيعية في حكومة اقليم كردستان لاستثمار حقل "ميران" وحقل "توبخانة -كردمير" في محافظة السليمانية".
وأضافت ان "هذه الاجراءات مخالفة للقرارات الصادرة من محكمة التمييز الاتحادية، التي اشارت إلى عدم شرعية العقود المبرمة بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية العليا في الدعوى المرقمة (59 / اتحادية 2012 وموحدتها 110 /اتحادية 2019)".
وأكدت انه "بالرغم من حاجة العراق لتعظيم استثمار الغاز وسد الحاجة المحلية لتشغيل محطات توليد الكهرباء في البلاد، إلا ان الاجراءات المتخذة من قبل حكومة الإقليم تعد مخالفة صريحة للقانون العراقي"، لافتة الى ان "الثروات النفطية تعد ملكاً لجميع أبناء الشعب العراقي، وان اي اجراء لاستثمار هذه الثروة يجب ان يكون من خلال الحكومة الاتحادية".
وأكدت الوزارة "بطلان هذه العقود استناداً لدستور جمهورية العراق وقرارات المحكمة الاتحادية".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام