المالية تكشف تفاصيل مبادرات دعم الصادرات
تاريخ النشر: 6th, July 2023 GMT
كشف نيفين منصور، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إنهم مستمرون في صرف دعم الصادرات منذ نحو 3 سنوات ونصف، حيث إنهم يؤمنون بدور التصدير في دعم الاقتصاد المصري.
أخبار متعلقة
رئيس «القومية للتأمينات» يكشف تفاصيل إنهاء انتداب موظفين بسبب الذمة المالية.. فيديو
دفاع وزير المالية الأسبق بعد البراءة: الحكم يبرى ذمة «غالي» من كافة الاتهامات
«الداخلية»: 5 متهمين وراء مقتل «تاجر مفروشات» في الغربية بسبب خلافات مالية
وأشارت منصور، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «المصري أفندي» المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء الخميس، إلى أن وزارة المالية سددت مستحقات لدعم الصادرات بلغت 42 مليار جنيه على مدار 3 سنوات، معلنة صرف مستحقات دعم الصادرات للمرحلة السادسة الأيام المقبلة.
وأوضحت نيفين منصور، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن مبادرة السداد الفوري لدعم الصادرات تغطي المستندات المستوفاة حتى نهاية ديسمبر 2022، حيث أن هذه المبادرة توفر السداد الفوري للمستحقات ما دام مستوفاة الشروط.
نائب وزير المالية للسياسات الماليةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: الدولة ليست مجرد جهة جباية وهي حريصة على الشراكة مع القطاع الخاص
دمشق-سانا
عقدت لجنة الإصلاح الضريبي اجتماعها الأول مساء اليوم برئاسة السيد وزير المالية محمد يسر برنية، وذلك في مبنى وزارة المالية.
واتفق المشاركون بالاجتماع على توصيف التحديات والصعوبات المالية والاقتصادية قائمة، وأن النظام الضريبي الحالي غير قابل للاستمرار، لأنه لا يخدم الرؤية الاقتصادية للبلاد، أو مفهوم العدالة، أو مصالح القطاع الخاص، فضلاً عن عدم دعمه لعجلة الصناعة.
كما توافق رئيس وأعضاء اللجنة على المحاور الأساسية للإصلاح الضريبي، والتي تشمل تبسيط الإجراءات، وتخفيض الشرائح الضريبية، وتوحيد الضرائب.
من جانبه أكد وزير المالية أن سوريا أصبحت اليوم في مرحلة تقرّب من خلالها وجهات النظر من أجل إعداد نظام ضرائب حديث يعزز النمو والتنافسية.
وأوضح الوزير برنية أن الدولة حريصة على أن تكون شريكة مع القطاع الخاص، وليس مجرد جهة جباية، مؤكداً أن الإصلاحات الضريبية ستستغرق وقتها لتتشكل بشكل سليم ومتوازن، بحيث تلائم جميع الأطراف لسنوات طويلة، وليس فقط لعامين أو ثلاثة.
وأشار إلى ضرورة عدم الاستعجال أو حرق المراحل، وإنما العمل على بناء نظام ضريبي عصري يخدم سوريا بشكل فعّال ويساهم في دعم عجلة الصناعة، مبيناً أن هدف الدولة السورية هو أن يرى المستثمر نظاماً ضريبياً واضحاً، ويثق بأنه سيخدم مصالحه.
وبيّن الوزير برنية أن العديد من الرسوم تم إلغاؤها، وهناك ضرائب أخرى سيتم إلغاؤها، مع الانتقال إلى ضرائب أقل وموحدة، معرباً عن ثقته بأن سوريا ستصبح من أكثر الدول تنافسية من حيث نظام الضرائب الحديث.
تابعوا أخبار سانا على