بعد قرار البرلمان .. عقوبات جديدة لمرتكبي جريمة التحرش في العمل ووسائل النقل
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
شهد اليوم الأحد موافقة مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على تعديل قانون العقوبات، لتغليظ عقوبات التحرش والتنمر.
ووفقا للتعديلات الجديدة، نصت المادة 306 مكررا "أ" على أن: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.
وفي حالة العود؛ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التحرش عقوبات التحرش مجلس النواب حنفى جبالى البرلمان لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
جريمة جديدة لفصائل الإمارات في عدن.. تصفية شاب تحت التعذيب في سجون الحزام الأمني
يمانيون | عدن
كشفت منصة “أبناء عدن” عن جريمة بشعة ارتكبتها فصائل المجلس الانتقالي الموالية للإمارات بحق أحد أبناء مدينة عدن، حيث أقدمت عناصر ما يُسمى بالحزام الأمني على تصفية الشاب “سمير محمد قحطان” داخل أحد السجون التابعة لها، في انتهاك صارخ لكل القيم الإنسانية والأخلاقية، وبأسلوب يعكس الوجه الإجرامي للاحتلال الإماراتي وأدواته المحلية.
ووفقاً لتقرير المنصة، فإن فريقها الاستقصائي تمكّن بعد أيام من العمل الميداني والبحث خلف جدران التكتّم والتهديد، من الوصول إلى معلومات موثقة حول الجريمة التي جرى التستر عليها عمداً، في ظل تعتيم واسع وتهديدات طالت كل من حاول كشف الحقيقة أو إيصال صوت الضحية.
وأكد التقرير أن الشاب “سمير قحطان” تعرّض للتصفية داخل سجون الحزام الأمني بمدينة عدن بعد فترة من الإخفاء والتعذيب، ما يعكس حجم الانتهاكات التي تُمارس بحق المواطنين في المناطق الواقعة تحت سيطرة الاحتلال السعودي الإماراتي وأدواته، حيث باتت السجون السرية مقابر مفتوحة تُمارَس فيها أبشع صنوف القمع والقتل خارج القانون.
وتأتي هذه الجريمة لتُضاف إلى سلسلة من جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها فصائل العمالة والارتزاق بحق أبناء الجنوب، في ظل غياب أي شكل من أشكال المحاسبة، وتواطؤ المجتمع الدولي مع جرائم الاحتلال بحق أبناء الشعب اليمني.