رئيس لجنة برلمانية تطالب بوضع خريطة استثمارية لدعم المشروعات الصغيرة
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
أكدت د.هالة ابوالسعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب ،أن هناك عوائق بشأن تطبيق حوافز قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة رقم 152لسنة 2020 مشيرة إلى ان المشروعات الصغيرة هي قاطرة لدعم الاقتصاد وأنها تدعم الإنتاج والصناعة وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي يمر بها العالم ومنها مصر.
وأشارت ابو السعد، خلال اجتماع اللجنة بحضور رئيس هيئة الاستثمار أنه تم مخاطبة رئيس الوزراء بهذه العوائق وتم المطالبة بتشكيل لجنة برئاسة وزيرة التخطيط وتضم جهاز المشروعات لتوحيد الرؤي وتطبيق قانون المشروعات الصغيرة وازالة اي تشابكات بين الجهات لدعم المشروعات الصغيرة لدورها في تشغيل الشباب.
ووجهت النائبة هالة ابو السعد تساؤلات حول الإجراءات التي اتخذتها هيئة الاستثمار لتطبيق القانون ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ والحوافز التي تضمنها من أجل دعم المشروعات الصغيرة مطالبة بضرورة رفع سقف التعريف للمشروعات الصغيرة والشرائح المستهدفة في ظل الظروف الاقتصادية وأن يكون هناك خريطة استثمارية لدعم المشروعات الصغيرة
وطالبت د.هالة ابو السعد بالضرورة التنسيق بين جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والهيئة العامة للاستثمار بشكل دوري ليتم تطبيق الحوافز الخاصة بقانون المشروعات الصغيرة وان يتم تحديد أماكن للمشروعات الصغيرة في الخريطة الاستثمارية
من جانبه رد اللواء ياسر عباس نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار بأن هناك توجيهات من القيادة السياسية بدعم المشروعات الصغيرة لافتا ان لدينا في الهيئة العامة ١٤ مركز خدمات استثمارية بكافة المحافظات وبه شباك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتم التسهيل لأي صاحب مشروع ليكون الكتروني للأشخاص التسهيل عليهم.
وأشارإلى أنه يتم تحديث الخريطة الاستثمارية بشكل دائم، موضحا أنه يتاح أيضا للقطاع الخاص ومن لديه قطعة ارض وليس عليها نزاع ان يضعها علي الخريطة الاستثمارية ويكون لدية حيازة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصغیرة والمتوسطة المشروعات الصغیرة
إقرأ أيضاً:
علاء عابد: يطالب الحكومة بوضع جدول زمني لحسم تداعيات الأزمة الإقتصادية
قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن مصر منذ عام 2014 كانت تواجه 3 أزمات، الأزمة الأولى كانت الإرهاب ونجحت الدولة في القضاء عليه واستعادة الأمن والأمان، والأزمة الثانية تمثلت في البنية التحتية المتهالكة والتي نجحت الدولة في تحقيق طفرة كبيرة فيها وإعادة هيكلتها وتطويرها، وأخيرا الأزمة الاقتصادية وهي نتاج جائحة كورونا والحروب المتتالية التي تعصف بمنطقة الشرق الأوسط والعالم.
ووجه النائب علاء عابد، سؤال للحكومة قائلا: متى تنتهي الأزمة الاقتصادية؟ مطالبا الحكومة بوضع جدول زمني لإنهاء الأزمة، حتى يشعر المواطن بالتحسن الاقتصادي خلال الفترة القادمة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2025/2026 ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 25/26.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق