بدر نشمي: ما عدد من ضبطوا بقاعة التصحيح في كونترول «العلمي» للثانوية من دون تكليف؟
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
وجه النائب بدر نشمي سؤالا إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د ..عادل المانع، جاء كما يلي:
طالعتنا وسائل التواصل الاجتماعي بواقعة انتحال معلم جغرافيا غير كويتي صفة معلم تربية إسلامية ودخوله إلى لجان التصحيح في الكونترول العلمي للثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2022، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 – عدد من ضبطوا داخل قاعة التصحيح من دون تكليف رسمي، وأسماء من حقق معهم بخصوص هذا الموضوع، وصورة ضوئية من محاضر التحقيق والقرارات المتعلقة به والعقوبات المقررة -إن وجدت-.
2 – هل حققتم مع المسؤول المباشر عن عملية التصحيح في الجانب الفني داخل الكونترول العلمي لمادة التربية الإسلامية في الواقعة المذكورة وهم التوجيه العام للتربية الإسلامية وتوجيه التربية الإسلامية في منطقة الأحمدي التعليمية وتوجيه التربية الإسلامية في منطقة الفروانية التعليمية، حيث كان المنتحلون جالسين ضمن المعلمين لمناطقهم للتصحيح.
3 – هل حققتم مع المسؤول المباشر (رئيس قسم المادة الدراسية ومدير المدرسة) لمن ضبطوا داخل لجنة تصحيح اختبار مادة التربية الإسلامية في الواقعة المذكورة؟ يرجى تزويدي بصورة ضوئية من محاضر التحقيق لمعرفة ما إذا حضر هؤلاء المعلمون للتصحيح بعلم ومعرفة المذكورين أعلاه، فكيف حضروا للتصحيح وتركوا مقار عملهم من دون أن يلاحظ ذلك أو يسجل انقطاعهم عن العمل؟ وإذا كانت أسماؤهم مسجلة حضور في مقار عملهم، فمن سهل لهم وعبث في كشوف الحضور والانصراف في مقار عملهم؟ وهل رشح أحد المذكورين أعلاه من المسؤولين المباشرين للمنتحلين لوظيفة موجه مادة دراسية من دون التحقيق معه على الرغم من تدخله هو ومدير المدرسة لعرقلة إصدار العقوبات للمنتحلين؟ يرجى تزويدي بكشف الحضور والانصراف للمنتحلين من تاريخ 20/12/2022 حتى تاريخ 19/1/2023.
4 – ما العقوبات التي صدرت تجاه المنتحلين في الواقعة المذكورة أعلاه؟ وهل طبقت من دون تراجع كون بعضهم وجد اسمه في كشف المحالين للإحلال؟ يرجى تزويدي بجميع الثبوتيات لعملية إنهاء الخدمة، وهل صرفت لهم نهاية الخدمة؟ وهل أحيلوا للنيابة العامة لارتكابهم جريمة تزوير محضر رسمي؟ وهل ألغيت إقامتهم أو حولت للقطاع الخاص؟
5 – هل حققتم ما إذا كان المنتحلون قد دخلوا لتصحيح امتحانات أخرى طوال الأعوام الماضية؟ يرجى تزويدي بكشف من القطاع المالي في وزارة التربية، مع بيان كل ما صرف لهم من مكافآت تصحيح أو مراقبة أو أعمال ممتازة أو ما شابه ذلك خلال الأعوام الخمسة الماضية للواقعة.
6 – ما آلية إثبات حضور المعلمين للتصحيح؟ وهل تم الاكتفاء بطريقة الباركود من دون الهوية الشخصية وورقة التكليف الرسمية لكل مصحح؟ وهل صحيح أن الإثبات يكون بالباركود والدخول في برنامج التيمز وتعبئة البيانات شخصيا من كل معلم؟ يرجى تزويدي بكشوف الحضور والمزاولات المالية لكل مادة دراسية لكل فصل دراسي أو دور ثان للخمسة الأعوام الدراسية الماضية لاختبارات الثانوية العامة للقسمين العلمي والأدبي.
7 – هل حققتم مع مسؤولي الكونترول العلمي أو الكونترول الأدبي في حالات شبيهة انتحال صفة مصحح؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من محاضر التحقيق والقرارات أو العقوبات المتعلقة بذلك.
8 – كشف بأسماء أعضاء الكونترول العلمي والكونترول الأدبي في لجانه المختلفة مع مسمى كل عضو، وذلك خلال الأعوام الخمسة الماضية، مع بيان نوع التكليف (عادية – تحضيرية – رئيسة) والمبالغ المصروفة لهم والهيكلية التفصيلية التي تنتظم بها العلاقات والعمل داخل الكونترول للقسمين العلمي والأدبي من الأعلى رئيس الامتحانات للأدنى المتمثل بالأعضاء العاديين في الكونترول.
9 – ضمن خطة الوزارة لمحاربة الغش تطبيق سياسة تدوير المديرين في اختبارات الثانوية العامة مع فريق من المعلمين خارج الثانوية المراقب عليها، وبلغني وجود معلمين راقبوا في مدارسهم من دون تدوير بسبب النقص، يرجى تزويدي بكشف المزاولات والمكافآت الأعضاء فريق المراقبة لكل ثانوية مع بيان الاسم والصفة ومن أي مدرسة على النحو التالي: المنطقة التعليمية، واسم الثانوية المراقب عليها، والدور المكلف به داخل اللجنة، ومقر العمل الأصلي، والمسمى الوظيفي، والاسم والصفة سواء كان (رئيس لجنة أو مدير مدرسة أو نائب رئيس لجنة أو مدير مساعد أو مراقب أو رئيس قسم أو ملاحظ أو معلم)، وذلك من العام الدراسي 2020/2019 حتى اليوم.
وجاء سؤاله الى وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الأشغال العامة بالوكالة د جاسم الاستاد، كما يلي:
«فيما يخص تكرار انقطاع المياه القليلة الملوحة في الصليبية» عن جواخير القطاعات الفردية (1،3، 5،7) نهائيا ما تسبب بأضرار وخسائر لأصحاب هذه الجواخير خصوصا طوال فترة الصيف حتى تاريخه، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
– ما سبب هذا الانقطاع المتكرر وما ترتب عليه من خسائر وأضرار على مربي الثروة الحيوانية؟
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: التربیة الإسلامیة فی یرجى تزویدی من دون
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب الليبي: تكليف النائب العام بمنع عبد الحميد الدبيبة من السفر
كلّف مجلس النواب الليبي النائبَ العام بالتحقيق مع عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، على خلفية أحداث قمع المتظاهرين وإشعاله الحرب في طرابلس.
وبحسب ما نشرته فضائية «القاهرة الإخبارية»، فقد كلّف مجلس النواب الليبي النائبَ العام بمنع عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، من السفر.
واعتبر المجلس الأعلى للدولة الليبي أن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة فقدت شرعيتها سياسيًا وقانونيًا وشعبيًا، ولم تعد تمثل إرادة الليبيين، وعليه فإنها تُعد حكومةً ساقطةَ الشرعية ولا يجوز لها الاستمرار في ممارسة مهامها.
وقال المجلس الأعلى للدولة في بيان له قبل قليل: "انطلاقًا من مسؤوليته الوطنية، والتزامه بإرادة الشعب الليبي، وحرصه على حماية المسار الديمقراطي، تابع المجلس الأعلى للدولة باهتمام بالغ ما شهدته العاصمة طرابلس وعدد من المدن الليبية من مظاهرات حاشدة واحتجاجات شعبية واسعة، عبّر فيها المواطنون عن رفضهم القاطع لاستمرار حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، التي تجاوزت مدتها القانونية، وأخفقت في تنفيذ استحقاق الانتخابات، وعمّقت من الأزمة السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد".
ثمّن المجلس الأعلى للدولة صوت الشارع الليبي الرافض لحالة الجمود والانقسام، وتوجّه المجلس بخطاب رسمي إلى رئيس مجلس النواب الليبي للتواصل الفوري مع رئيس المجلس الأعلى للدولة، من أجل البدء في إجراءات تكليف شخصية وطنية تتولى مهام رئاسة حكومة مؤقتة خلال مدة لا تتجاوز (48 ساعة)، وذلك لضمان استمرارية المؤسسات وتفادي الفراغ التنفيذي، إلى حين التوافق بين المجلسين على حكومة مؤقتة لإدارة شؤون الدولة لفترة انتقالية قصيرة ومحددة، تلتزم بتهيئة الأجواء المناسبة لإجراء انتخابات شاملة وشفافة في أقرب وقت ممكن.
ودعا المجلس الأعلى للدولة كافة الأطراف المحلية والدولية إلى احترام إرادة الشعب الليبي، ودعم المسار السلمي والدستوري الذي يحقق طموحات المواطنين في التغيير والاستقرار.
وكان خمسة وزراء في حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها في ليبيا قد أعلنوا استقالتهم من مناصبهم احتجاجًا على سياسات رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، وانحيازًا لإرادة الشعب الليبي الذي يتظاهر بالآلاف في شوارع العاصمة طرابلس للمطالبة بإسقاط حكومة الوحدة وتشكيل حكومة جديدة موحدة.
وبدأ المجلس الرئاسي الليبي اجتماعًا مفتوحًا لمتابعة تطورات الأوضاع، ودراسة السبل المتاحة للتجاوب مع المطالب الشعبية التي عبّر عنها المواطنون بوضوح وصراحة خلال المظاهرات.