المرصد الوطني للعمل يطلق مؤشر استدامة المواطنين في القطاع الخاص
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
أصدر المرصد الوطني للعمل (NLO) تقريراً مفصلاً من السجلات الرسمية حول استدامة المواطنين في القطاع الخاص، استعرض خلاله بالتفصيل أعداد المواطنين المستمرين في القطاع بجميع فئاتهم ولمدة تزيد عن عشرين عاماً.
وأوضح التقرير نجاح الجهود في تعزيز استدامة العاملين، نظراً لما يقدمه القطاع الخاص لهم من حوافز ومكافآت مادية، إضافة للتدريب والتطوير المستمرين, مدفوعاً ببرامج الدعم والاستبقاء والتوطين الحكومية.
كما أظهر التقرير ارتفاعاً ملموساً في استدامة المواطنين العاملين في القطاع الخاص، فقد بلغ عدد المستمرين أكثر من عشرين عاماً (123) ألف مواطن؛ كما ارتفع عدد المواطنين المستمرين في القطاع الخاص بجميع فئاتهم؛ مما يشير إلى تحسن بقائهم واستدامة وظائف القطاع الخاص.
ويعمل المرصد الوطني للعمل على إصدار العديد من التقارير والبيانات، التي تستعرض تحليلاً لاتجاهات قطاع العمل؛ ليكون المصدر الرئيس والموثوق لبيانات ومرئيات سوق العمل، حيث أصدر مؤخراً، تقريراً مفصلاً عن ارتفاع الأجور في القطاع الخاص, أوضح ارتفاع تنافسية القطاع وجودة الوظائف.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية فی القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
الجزائر تترأس لجنة تطبيق المعايير الدولية للعمل بجنيف
ترأست الجزائر، ممثلة في المستشار بالبعثة الدائمة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، بلقاسم تابعي، لجنة تطبيق المعايير الدولية للعمل في إطار أشغال الدورة الـ113 لمؤتمر العمل الدولي المنعقدة بجنيف من 3 إلى 13جوان الجاري.
ويأتي هذا الانتخاب كتقدير لالتزام الجزائر الثابت تجاه معايير العمل الدولية ومساهمتها الفاعلة في المنظومة متعددة الأطراف التابعة لمنظمة العمل الدولية.
وأكد رئيس اللجنة، في كلمة له خلال مناقشة اعتماد تقرير اللجنة، على “أن هذا الانتخاب يعكس الثقة التي تحظى بها الجزائر في أوساط الدول الأعضاء والشركاء الاجتماعيين”.
وأشار إلى “أن لجنة تطبيق المعايير تمثل أحد الركائز الأساسية لنظام الرقابة بمنظمة العمل الدولية منذ سنة 1926. بوصفها فضاء ثلاثي الأطراف يكرس احترام المعايير الدولية ويعزز الحقوق الأساسية للعمال”.
وأبرز رئيس اللجنة “التجربة الإيجابية للجزائر في التعاون مع هيئات الرقابة. لا سيما من خلال تقديم التقارير الدورية بشأن تطبيق الاتفاقيات المصادق عليها. والاستجابة لملاحظات لجنة الخبراء عبر سلسلة من الإصلاحات التشريعية الرامية إلى مواءمة القوانين الوطنية مع المعايير الدولية”.
موضحا أن هذه الجهود تندرج ضمن “سياسة طموحة يقودها رئيس الجمهورية، لتكريس الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية. وتقوية الحوار الاجتماعي، وحماية حقوق العمال وتحقيق العدالة الاجتماعية”.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور