الفوائض تعيد الاستقطاع لـ«الأجيال» .. ونسبة لترميم «الاحتياطي»
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
أصدر مجلس الوزراء تعميمين بشأن إخطار وزارة المالية بالقرارات والقوانين التي تترتب عليها أعباء مالية على الميزانية العامة للدولة، وبشأن نظام التوظيف المركزي عن طريق ديوان الخدمة المدنية.
ودعا مجلس الوزراء، في اجتماعه المنعقد بتاريخ 6 نوفمبر 2023، جميع الجهات الحكومية إلى التقيد بحكم المادة 52 من المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1978 بشأن قواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، التي تنص على أنه «لا يجوز التقدم إلى مجلس الوزراء لاستصدار قرارات عامة أو قوانين ترتب أعباء مالية على الميزانيات العامة إلا بعد أخذ رأي وزارة المالية».
وطلب المجلس في تعميمه الثاني، بشأن نظام التوظيف المركزي عن طريق ديوان الخدمة المدنية عدم إرسال أي كتب لديوان الخدمة المدنية من الجهة الحكومية، التي تتضمن احتياجاً واحداً فقط من تخصص معين، بغرض ترشيح فردي لشخص محدد لتوظيفه.
على صعيد آخر، أعلن مقرر لجنة الميزانيات والحساب الختامي أسامة الزيد عن فائض حقيقي بقيمة 6 مليارات و400 مليون دينار بعد مناقشة الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية 2022 / 2023.
وكشف الزيد أنه «بعد 3 سنوات من إيقاف العمل بقانون استقطاع نسبة من الميزانية لمصلحة صندوق الأجيال القادمة، سيتم في هذه السنة وفق طلب الحكومة استقطاع نسبة 1 % من الفائض لهذا الصندوق، بينما سيُستخدم المبلغ المتبقي من الفائض لترميم خزينة الدولة والاحتياطي العام».
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون أمام البرلمان لتنظيم عمل الخدمة المنزلية
تقدمت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بـ مشروع قانون جديد لتنظيم عمل الخدمة المنزلية في مصر، وذلك في إطار حرصها على تعزيز العدالة الاجتماعية وحماية حقوق الفئات التي لم يشملها التنظيم التشريعي حتى الآن.
تنظيم عمل الخدمة المنزليةويهدف مشروع القانون إلى وضع إطار قانوني متكامل ينظم العلاقة بين مقدمي الخدمة المنزلية والأسر، بما يضمن كرامة العاملين والعاملات في هذا القطاع الحيوي، ويوفر لهم مظلة من الحماية القانونية والاجتماعية، فضلًا عن تنظيم عمل مكاتب تشغيل العمالة المنزلية وفقًا لضوابط واضحة ومحددة.
وأكدت النائبة نشوى الشريف، أن مشروع القانون يأتي استجابة لحاجة مجتمعية متزايدة، خاصة في ظل التوسع المستمر في الاعتماد على العمالة المنزلية، مع غياب تنظيم تشريعي يضمن حقوق هذه الفئة ويحميها من الاستغلال أو الممارسات غير المنضبطة.
حقوق العامل واحتياجات الأسرةوأوضحت أن المشروع يوازن بين حقوق العامل واحتياجات الأسرة، ويستند إلى أحكام الدستور المصري والاتفاقيات الدولية المعنية بالعمل اللائق وحقوق الإنسان، بما يسهم في خلق بيئة عمل إنسانية وآمنة للعاملين في هذا القطاع.
ومن المقرر أن يُحال مشروع القانون إلى اللجان النوعية المختصة داخل مجلس النواب لمناقشته، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة، في خطوة تُعد الأولى من نوعها لتقنين هذا النوع من العمل في مصر.
800 جنيه| مفاجأة غير سارة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 يرتفع مجددًا