COP28 بين المنطقتين «الزرقاء» و«الخضراء»
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
يُعقد COP28 في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر في مدينة إكسبو دبي، وسيكون محطة حاسمة، تتحد فيها جهود العالم حول العمل المناخي الفعّال وتقديم الحلول ما يتطلب التعاون بين المجتمع المدني والحكومات والصناعات وجميع قطاعات الاقتصاد. ويُعد المؤتمر أحد أكبر وأهم التجمعات الدولية في عام 2023، ويحظى بمتابعة واهتمام الكثيرين من كل أنحاء العالم.
وبوصفه أكبر عملية لصنع القرار في العالم بشأن قضايا المناخ، فمن المتوقع أن يشارك فيه أكثر من 70.000 شخص، بمن فيهم رؤساء دول، لبناء توافق في الآراء، وإحراز تقدم ملموس في العملية التفاوضية بين الأطراف والوفود، وآلاف المنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص والشركات والشباب والجهات المعنية، وغيرهم.
وتقام فعاليات مؤتمرات الأطراف COP28 في منطقتين هما: المنطقة الزرقاء والمنطقة الخضراء، والأولى تخضع لإدارة الأمانة العامة لاتفاقيّة الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ويتاح دخولها لكل الأطراف في الاتفاقية، والوفود التي تحمل صفة مراقِب معتمَد، ويوجد نظام تسجيل إلكتروني للحصول على الاعتماد اللازم لدخولها من قِبل اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
وهذه المنطقة مخصصة فقط لقادة العالم والمعتمَدين من ممثلي الأطراف في الاتفاقية (وعددهم 198 طرفاً)، وموظفي الأمم المتحدة، والمنظمات الحكومية الدولية، والمنظمات غير الحكومية، والإعلاميين.
ولا يوجد حد أقصى لعدد ممثلي الأطراف المعتمدين، ومع ذلك، تحدد اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ حصة محددة لعدد المراقبين المعتمدين.
وتستضيف المنطقة المفاوضات الرسمية على مدار أسبوعَيْ المؤتمر، بالإضافة إلى القمة العالمية للعمل المناخي، والمفاوضات، ومركز العمل المناخي العالمي، وأجنحة الدول، والفعاليات الخاصة برئاسة المؤتمر، ومئات الفعاليات الجانبية بما في ذلك الحلقات النقاشية والجلسات الحواريّة والفعاليات الثقافيّة.
منصة
أما المنطقة الخضراء في COP28 فتُدار من جانب رئاسة مؤتمر الأطراف COP28 التي تتولاها دولة الإمارات، وعلى عكس المنطقة الزرقاء، تعد المنطقة الخضراء منصة مفتوحة للمشاركين غير المعتمَدين، بما في ذلك مجموعات الشباب، ومؤسسات المجتمع المدني، والمنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص، ومجموعات الشعوب الأصلية، لعرض آرائهم، وتعزيز الحوار والوعي حول العمل المناخي.
جدول
تستضيف المنطقة الخضراء فعاليات تتماشى مع جدول الموضوعات المتخصصة، والمؤتمرات، والجلسات النقاشية، والعروض التقديمية، وغيرها، وسيكون بها مركز للشباب، بهدف إجراء النقاشات، وتعزيز التواصل والعمل المشترك لإيجاد حلول لتغير المناخ يقودها الشباب ومركز المجتمعات المدنية الذي يستضيف عروضاً تقديمية، وأنشطة، ومناقشات حول الدور الذي يقوم به المجتمع المدني في إيجاد حلول لتغير المناخ.
وتنظم المنطقة الخضراء برامج فنية وثقافية تسلط الضوء على تغير المناخ وحلول معالجته من خلال الوسائط الفنية المختلفة، وسيكون هناك أيضاً ثلاثة مراكز للموضوعات الخاصة بالرعاة والشركاء لعرض الأفكار والحلول والابتكارات التي سيقدمونها.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: كوب 28 الإمارات الاستدامة المناخ دبي المنطقة الخضراء تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
اللجنة الوزارية العربية الإسلامية بشأن غزة: الحصار الإسرائيلي انتهاك لميثاق الأمم المتحدة
أصدرت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن غزة (تضم اللجنة، التي شكلت بتاريخ 11 نوفمبر عام 2023، في عضويتها وزراء خارجية كل من جمهورية مصر العربية ودولة قطر والمملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين والجمهورية التركية وجمهورية إندونيسيا وجمهورية نيجيريا الاتحادية ودولة فلسطين والأمينين العامين لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي)، بيانا مشتركا، جاء نصه كالتالي:
ترحب اللجنة الوزارية المكلّفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن غزة بالبيان المشترك الصادر عن قادة المملكة المتحدة وجمهورية فرنسا وكندا، بشأن الوضع في غزة والضفة الغربية، والدعوة إلى إنهاء الحرب على غزة، والسماح الفوري بوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وتتفق اللجنة مع الموقف الرافض الذي عبّر عنه القادة الثلاثة بشأن العمليات العسكرية والاعتداء الشامل والمستمر على السكان المدنيين الفلسطينيين في غزة، وتعرب عن بالغ قلقها إزاء استمرار الحصار الاسرائيلي وعدم السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وتدعو إلى تدفق فوري ومستدام وواسع النطاق للمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى جميع المحتاجين في غزة، فقد دفع الحرمان المتعمد من الإمدادات الحيوية، واستخدام المساعدات الإنسانية كسلاح، بالسكان إلى حافة المجاعة.
وتؤكد اللجنة الوزارية أن الحصار الإسرائيلي يشكّل انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها، والمعاهدات، وللقانون الدولي الإنساني. كما يسهم في تفاقم الكارثة الإنسانية المتعمدة في قطاع غزة، ويشكّل تهديدًا جسيمًا لأمن واستقرار المنطقة.
على إسرائيل أن تقوم بالسماح وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية دون عوائق من كافة الطرق البرية والمعابر، مع الاستفادة من آليات إيصال المساعدات عبر الجو والبحر لمعالجة الأوضاع الكارثية في غزة، فلا يمكن قبول أي مبرر لتجويع الشعب الفلسطيني في غزة وحرمانهم من المساعدات الإنسانية واحتياجاتهم الإنسانية الأساسية.
وفي هذا السياق، تعرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء عزم إسرائيل السماح بما وصفته بـ "إيصال محدود للمساعدات" إلى قطاع غزة، وخلقها لنموذج جديد لتوزيع المساعدات، يتعارض مع المبادئ الإنسانية والقانون الدولي، ويهدف إلى تعزيز السيطرة على المواد المنقذة للحياة كجزء من استراتيجية عسكرية، كما نبّهت إلى ذلك وكالات الأمم المتحدة والشركاء الإنسانيين. نرفض تسييس أو عسكرة المساعدات الإنسانية، وندين خطط إسرائيل للتهجير القسري للشعب الفلسطيني وضم الأرض الفلسطينية.
وتشير اللجنة الوزارية إلى أن الأمم المتحدة وشركائها الإنسانيين نجحوا في إيصال المساعدات بما يتماشى مع المبادئ الإنسانية في كافة أنحاء قطاع غزة منذ عام 2023، وفي كثير من الأحيان على حساب حياتهم، وكانوا يساندون توسيع نطاق الاستجابة بعد وقف إطلاق النار في عام 2025. وعلى الرغم من العراقيل الإسرائيلية والظروف القاسية، التزمت هذه الجهات بالمبادئ الإنسانية وواصلت عملها. وتؤكد اللجنة أن لدى الأمم المتحدة وشركائها القدرة والأنظمة التشغيلية الجاهزة للتحرك الفوري، وبما يضمن إيصال المساعدات مباشرة إلى الشعب الفلسطيني في جميع أنحاء غزة، دون أن تترك الفئات المهمشة دون دعم.
وتجدد اللجنة الوزارية مطالبتها للمجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، والتدخل العاجل لممارسة الضغط على إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، لرفع الحصار فورًا، ووقف عدوانها وانتهاكاتها، والامتثال لقرارات الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني. وتؤكد اللجنة في هذا السياق ضرورة ضمان دخول وتوفير المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ومستدام ودون عوائق، إلى كامل قطاع غزة، من خلال رفع جميع القيود، والاستعادة الفورية لكافة الخدمات الأساسية، بما يشمل إمدادات الكهرباء، ومحطات تحلية المياه، والخدمات الصحية.
وتدعو اللجنة إلى إنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة، وإلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة، والتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى/المحتجزين، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير بوساطة كل من مصر وقطر والولايات المتحدة، تمهيدًا للتعافي المبكر وإعادة إعمار القطاع، وتنفيذ الخطة العربية الإسلامية، وعقد مؤتمر القاهرة الوزاري لإعادة الإعمار في أقرب وقت تسمح فيه الظروف.
كما تعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء التوغلات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وما يصاحبها من ممارسات غير قانونية تشمل الاستيطان، وهدم المنازل، وعنف المستوطنين، والتي تُقوّض حقوق الشعب الفلسطيني، وتُهدد فرص تحقيق السلام العادل والدائم، وتُعمّق جذور الصراع. وتؤكد اللجنة أن إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، ملزمة بحماية المدنيين، والامتثال الكامل للقانون الدولي الإنساني. وتُعرب عن رفضها القاطع لأي محاولات للضم أو إجراءات أحادية غير قانونية تسعى إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس.
وتؤكد اللجنة مجددًا التزامها الكامل بالتوصل إلى حل سياسي للصراع يضمن إقرار حقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك استقلال دولة فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، بما يضمن العيش المشترك بين فلسطين وإسرائيل في أمن وسلام، استنادًا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومقررات مؤتمر مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، ويُمهّد الطريق لتحقيق سلام دائم وتعايش بين جميع شعوب المنطقة. وفي هذا الإطار، تؤكد اللجنة التزامها بالمشاركة الفاعلة في المؤتمر الدولي رفيع المستوى الذي سيعقد في الأمم المتحدة في شهر يونيو بمدينة نيويورك، برئاسة مشتركة من المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية، لدفع هذه الأهداف قدمًا."
أبوظبي تعلن موافقة الاحتلال على إدخال مساعدات إماراتية عاجلة لغزة