وزيرة البيئة المصرية: ” COP28″ سيعزز الزخم الإيجابي الناجم عن “COP27” لتحقيق تحول عادل في مجال الطاقة
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المصرية أن مؤتمرات المناخ دائماً ما تأتي في ظل ظروف وتحديات عالمية كبيرة، وهو ما يزيد من الأعباء لتحقيق أهدافها، فمؤتمر “COP27 ” بمدينة شرم الشيخ جاء فى ظل تحديات كبيرة صحية واقتصادية واجتماعية شهدها العالم جراء جائحة “كورونا” ، كما يأتي مؤتمر “COP28”الذي يعقد في دولة الإمارات في ظل تحديات يواجهها العالم ومنطقة الشرق الأوسط.
جاء ذلك خلال مشاركتها فى حفل ختام النسخة الثانية من النموذج الدولي لمحاكاة قمة المناخ “COP28 Simulation Model”، الذي تنظمه الجامعة البريطانية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وجامعة زايد، تحت رعاية الرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الشباب والرياضة، والسفارة البريطانية في مصر، والدكتور محمود محيي الدين رائد المناخ لمؤتمر COP28، وذلك بمقر الجامعة في مدينة الشروق.
وشهدت فعاليات ختام نموذج المحاكاة، مشاركة ، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، والدكتور مايكل الين نائب رئيس جامعة زايد ، والدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة البريطانية في مصر، بالإضافة إلى لفيف من أساتذة الجامعة والجامعات المصرية و130 طالبا من 46 جامعة و32 دولة حول العالم.
وأوضحت وزيرة البيئة المصرية أن المؤتمر يعد فرصة مهمة للشباب، للتفكير ومناقشة التحديات التي يواجهها القادة بشأن هذه القضية العالمية للتغيرات المناخية، مُعربةً عن سعادتها بالمشاركة فى هذا الحدث الهام قبل انعقاد “COP28” في دبي، مُقدمة الشكر للطلاب المشاركين فى هذا الحدث، لافتةً إلى أهمية ما يقدمونه من أفكار تساهم فى دعم العمل المناخي وتعمل على إيجاد حلول لهذه القضية العالمية.
وأكدت أهمية العمل خلال مؤتمر “COP28” نحو الهدف العالمي لتمويل التكيف مع التغير المناخي، مما يساهم فى تقليل الخسائر والاضرار، مُوضحة أنه عند الحديث عن تمويل التكيف لايمكن تجاهل أهمية مضاعفة تمويل التكيف وانتقال التكنولوجيا وتقنيات الذكاء الأصطناعي التي ستساهم في تطوير العديد من القطاعات الهامة كالزراعة.
وقالت إن الفكرة في التمويل ليست توفير 100 مليار فقط بل الفكرة في كيفية تأمين وصول التمويل للدول النامية المستحقة وضمان انتقال تكنولوجيا بسعر معقول وعادل ،تفعيلاً لمبدأ المسؤولية المشتركة ولكن المتباينة الذي أقرته اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وكذلك اتفاق باريس، والذي يتطلب من الجميع العمل بشأن تغير المناخ، وتحقيق العدل في تحمل من ساهم بشكل أكبر في المشكلة مسؤولية أكبر لحلها من خلال تقديم الدعم والتمويل للدول النامية التي لم تتسبب في المشكلة أو ساهمت في جزء بسيط منها وهو ما نسعى إلى تحقيقه خلال مؤتمر المناخ “COP28” .
وأوضحت أن مصر تسعى للتعاون مع جميع الأطراف للبناء على نتائج مؤتمر المناخ “COP27 ” المؤدي إلى “COP28” لتحقيق تحول عادل في مجال الطاقة، و إيجاد سبل لسد الفجوات بين الإلتزامات والتطلعات نحو تحقيق التحول العادل في مجال الطاقة، والتوصل إلى تنفيذ حقيقي، وتسليط الضوء على القضايا الملحة التي تتطلب إدراجها على جدول أعمال مؤتمر المناخ “COP28 ” القادم، بالإضافة إلى الاستفادة من الأموال المتاحة من بنوك التنمية المتعددة ومؤسسات تمويل التنمية لإبرام صفقات لتحفيز التنمية الاقتصادية وخفض الإنبعاثات لمساعدة المجتمع العالمي على رفع الطموح لدعم التحول العادل والمنصف للطاقة، مؤكدةً على الاهتمام بالدعوة إلى برنامج الخسائر والأضرار والتخفيف من آثارها، والتقييم العالمي، والهدف العالمي للتكيف، والبناء على جدول أعمال شرم الشيخ للتكيف.
وشددت الدكتورة ياسمين فؤاد على أهمية تعزيز مزيج الطاقة النظيفة على المستويات كافة كجزء من تنويع مزيج الطاقة وأنظمتها، بما يتوافق مع الظروف الوطنية لتحقيق التحول العادل للطاقة، وتسريع تطوير ونشر التقنيات، واعتماد سياسات للانتقال إلى أنظمة الطاقة منخفضة الانبعاثات، من خلال التوسع السريع في نشر تدابير كفاءة استخدام الطاقة لتوليد الطاقة النظيفة، مع تقديم الدعم للفئات الأشد فقراً، الضعيفة بما يتماشى مع الظروف الوطنية.
وأكدت حرص الرئاسة المصرية على متابعة ملف التغير المناخي والجهود المبذولة لمواصلة الزخم الإيجابي الناجم عن مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ “COP27”، وتعزيز التعاون المستمر مع الجانب الإماراتي استعداداً لاستضافتها مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ “COP28” نهاية الشهر الحالي.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تدعو للعمل المشترك لتنفيذ مشروعات خضراء قابلة للتطوير محليا وإفريقيا
اختتمت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فعاليات منتدى " إفريقيا تنمو خضراء للتمويل المناخى "، والذي تنظمه مؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية والتطوير تحت رعاية وزارة البيئة المصرية، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل ووزراء البيئة والمالية، وكوكبة من ممثلي المؤسسات التمويلية الوطنية والدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والقطاع الصناعي، وذلك من خلال تقديم مجموعة من الرسائل وتسليط الضوء على توصيات المنتدى.
أعربت وزيرة البيئة عن تقديرها لما اسفر عنه المنتدى في نسخته الأولى من توصيات، بعد مناقشات ثرية جمعت شركاء التنمية وممثلي المنظمات الدولية والمؤسسات التمويلية، مع ممثلي القطاع الخاص ورواد الأعمال، للوقوف على آليات التمويل وكيفية تسريع وتيرة جذب التمويلات الخضراء، في ظل العديد من التحديات منها ارتفاع التكاليف الاستثمارية، واحتياجات تنمية القدرات الوطنية القادرة على التعامل مع المشكلات الخاصة بتمويل المناخ، وايضًا احتياجات الوصول للمعلومات والبيانات بما يتسق مع متطلبات السوق، لذا حرصت وزارة البيئة على تأسيس نظام للتقييم والتحقق والإبلاغ MRV لتوفير البيانات اللازمة، بالاضافة إلى ضرورة توسيع دائرة الشراكة مع القطاع الخاص، وخلق مجموعة من السياسات وموارد التمويل والخبرة الفنية المدربة.
وأشارت د. ياسمين فؤاد إلى احتياج نظام تمويل المناخ الدولي إلى إصلاحات هيكلية، حتى تصل التمويلات اللازمة للدول المستحقة دون مشروطية، والحاجة على المستوى الوطني لإيجاد بنوك وطنية تعي الفرق بين تمويل الاستدامة وتمويل المناخ، وخلق السياسات الداعمة لتمكين الوصول لتمويل المناخ، كتوفير الحوافز وإقامة حوار مع القطاع الخاص وتحديد المشكلات والتغلب عليها تبعا لاختلافات في كل قطاع.
وفيما يخص دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التحول الاخضر، لفتت وزيرة البيئة إلى توفر العديد من الأفكار المبتكرة والتي تحتاج إلى تطبيق وتوفير التمويل اللازم لذلك، لذا تقوّم وزارة البيئة خلال الأيام القادمة ضمن احتفالات مصر باليوم العالمي للبيئة، بإطلاق دليل الشركات الخضراء الذي يضم قائمة بالإجراءات المطلوبة وافكار المشروعات الخضراء وآليات التمويل، لمساعدة تلك الشركات على التحرك في المسار الصحيح بما يلبي احتياجات السوق.
كما اشارت وزيرة البيئة إلى اهمية النفاذ إلى أسواق مختلفة في إفريقيا من خلال تعزيز التبادل التجاري المصري الأفريقي، ودعم الصناعات الصغيرة، والطاقة الجديدة والمتجددة، والسياحة، والتمويل المستدام، وحوافز الشراكات.
وشددت وزيرة البيئة ان ملفات التكيف والأمن الغذائي والتصحر والتنوع البيولوجي اولوية لإفريقيا، التي تعد مواردها الطبيعية مصدر رزق لمواطنيها، مما يتطلب دعم تمويل المناخ لتحقيق النمو الاخضر في إفريقيا، كما يمكن ان تحقق إفريقيا خطوات استباقية بدخول سوق الكربون بقوة.
وقد تناول المنتدى ثلاثة جلسات حيث دارت الجلسة الأولى للمنتدى حول تمويل المناخ وبرامج التنمية الدولية للتخفيف والتكيف، والتي ادارتها الدكتورة هدى صبري خبيرة تمويل المناخ، وشارك بها السيدة كليمنسيه فيدال دولابلاش مدير الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر AFD والدكتور سعد صبرة المدير الإقليمي للمؤسسات التمويلية المصرية IFC بالبنك الدولي والسيد كامل الدسوقي عضو الاتحاد المصري للصناعات والدكتور كمال عبدالله رئيس مجلس إدارة شركة القنال للسكر، والسيد شهير زكي المدير العام للخدمات الدولية بالبنك الأهلي.
استعرضت الجلسة تجربة بداية رحلة التمويل الاخضر في مصر منذ ١٩٩٤ مع اصدار قانون البيئة ومنه إنشاء صندوق حماية البيئة كآلية تمويلية، وتجربة البنك الأهلي في التمويل الاخضر والتي بدأت في ١٩٩٨ من خلال التعاون مع مشروع التحكم في التلوث الصناعي التابع لوزارة البيئة لتنفيذ مشروعات رائدة في مجال البيئة، وايضا عرض تجربة شركة القناة للسكر في تبنى سياسات إنتاجية قائمة على تحقيق الإستدامة نظرًا لإعتمادها على تقنيات وتكنولوجيات حدثية تراعى خفض الإنبعاثات، ومفاهيم الزراعة الذكية، وإعادة التدوير وصفرية المخلفات، وجهود اتحاد الصناعات المصرية في تشجيع الشركات على تقليل الانبعاثات الكربونية، وتحقيق رؤية شاملة للتنمية المستدامة 2030، والتوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة، مثل الطاقة الشمسية، لتقليل الأعباء البيئية، وايضًا ملف البصمة الكربونية والحصول على شهادات الكربون، للوصول لمنتجات مصرية "خضراء" بما يعزز تنافسيتها في الأسواق العالمية. كما استعرضت الجلسة معايير البنك الدولي كمرجعيّة في التمويل الأخضر للعديد من المؤسسات والجهات التمويلية، وكيفية تقليل مخاطر التمويل والاستثمار، وآليات مشاركة البنك لخبراته والمعرفية ومساهمته في بناء القدرات للقطاع الخاص في مصر وإفريقيا،
وفي ذات السياق، أكدت السيدة كليمنس فيدال مديرة وكالة التنمية الفرنسية فى مصر، على حرص الوكالة على تقديم التمويل للقطاعات المختلفة فى مصر، حيث تعمل الوكالة فى مصر منذ عام ٢٠٠٧، وحوالى ٩٠% من المشروعات التى تقدمها لها أثر إيجابى على المناخ وخاصة أخر 10 أعوام ماضية ، موضحةً أن مصر لديها طموحات عالية فى مجال الإستثمار فى الطاقة الجديدة والمتجددة، لافتةً إلى أن الوكالة تعمل فى ضوء التشريعات المصرية، مع العديد من الاجهزة الرقابية والبنك المركزى المصرى وهيئة الرقابة المالية من أجل تسريع الإجراءات، كما تعمل طبقًا لتوجيهات الإستدامة المالية، وهناك العديد من الحوافز التى تقدم لجذب المستثمرين
وتناولت الجلسة الثانية تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من التمويل الاخضر وتزويد قادة الأعمال بالمعرفة اللازمة والتشبيك مع الجهات المانحة لتوسيع نطاق حلول التخفيف في مصر وإفريقيا، شارك بها السيدة هيلين بروم، مديرة تمويل المشاريع في البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، والسيد أحمد الكراني، مدير مشروع تسريع النمو الأخضر والوظائف، مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر UNDP، السيد أحمد الألفي، رئيس مجلس الإدارة والمؤسس المشارك لشركة سواري فينشرز، السيد عمر جودة، الرئيس التنفيذي لمصر للتأمين، السيد عمرو فتحي الرئيس التنفيذي لشركة إنفيرون أدابت، السيد محمود أبو الركاب، المؤسس والرئيس التنفيذي لبيوديزل مصر، وادار الجلسة د. وليد درويش، مدير القطاع المركزي للتنمية البشرية والمجتمعية، جهاز تنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
وتناولت الجلسة رؤى الشركات في تنمية الفرص التمويلية للمشروعات الخضراء بالتركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، في ضوء ما تملكه مصر من بيئة خصبة لتكون في صدارة الدول المحتضنة للمشروعات الخضراء، وايضًا عرض دور التكنولوجيا في في توفير فرص تمويلية للمشروعات الخضراء والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في توفير تكنولوجيا الاستدامة، فمصر اصبح لديها تكنولوجيا زراعية ذكية وطنية، آليات دعم القطاع غير الرسمي في ادارة المخلفات من خلال تقنين أوضاعه، وجمع المعلومات والبيانات التي تساعد على توفير رؤية واضحة في مجال التدوير لتعزيز الاستثمار فيه بما يخدم الاقتصاد الدوار، إلى جانب عرض دور قطاع التأمين في تخفيف حدة مخاطر الاستثمار للشركات الصغيرة والمتوسطة كعماد لتحقيق الاستدامة في اي مشروع، وايضًا دور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP كشريك استراتيجي في دعم هذه الشركات في تحضير قطاعاتها، في ضوء تبني مدخل الانتقال المزدوج الذي يجمع بين التكنولوجيا والرقمنة مع خلق بيئة داعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومنها تعزيز التمويل المختلط وتطوير السياسات، وايضًا رؤية البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد في الاقتصاد الاخضر في إفريقيا من خلال التمويل الأخضر.
وتناولت الجلسة الثالثة الاستثمارات الخضراء في مصر وإفريقيا، وقد شارك بها الدكتور محيي حافظ، عضو مجلس الشيوخ ورئيس قطاع الأدوية وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، ورئيس المجلس التصديري للمنتجات الطبية، والسيد أحمد زكي الأمين العام لشعبة المصدرين ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس لجنة التصدير بمجلس الوحدة الاقتصادية لجامعة الدول العربية، المهندس ايمن فايق ممثل شركة اكواباور،، الدكتور نبيل رشدان، الرئيس التنفيذي لمجموعة ترافكو، والدكتور أحمد رجب، كبير الاقتصاديين الوطنيين في بنك التنمية الأفريقي، وادارت الجلسة الدكتورة غادة قنديل، المديرة التنفيذية لبنك نيويورك.
وقد تناولت الجلسة الاستثمارات الخضراء في إفريقيا من وجهة نظر الصناعات المختلفة والتحديات والخطوات التي تسهل التعاون المصري الأفريقي في هذا المجال، ورؤى تعزيز الصادرات الدوائية والطبية لإفريقيا وتوطين الصناعات الدوائية، واستعراض تجارب عدد من الشركات في العمل مع الدول الأفريقية في إطار اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، والعمل على اعداد مصر لتكون مركز تسويقي لإفريقيا في مختلف المنتجات، بالإضافة إلى سبل فتح مجال أوسع للاستثمارات المصرية في مجال الطاقة المتجددة في إفريقيا، وتطوير السياحة في مصر وإفريقيا ونقل التجربة السياحية المصرية في السياحة البيئية المستدامة لإفريقيا، وسبل زيادة التمويلات الخضراء لإفريقيا وتعبئة الموارد من الجهات الدولية والقطاع الخاص وتقديم الدعم الفني.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها