بعد مفاوضات.. بغداد تحاور أربيل لضخ النفط عبر جيهان وتقطع شوطًا مهمًا مع أنقرة
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
علقت لجنة النفط والغاز البرلمانية، اليوم الاثنين (13 تشرين الثاني 2023)، على حراك الحكومة العراقية بشأن إعادة استئناف تصدير نفط كردستان عبر ميناء جيهان التركي.
وقال عضو اللجنة علي شداد، لـ"بغداد اليوم"، ان "الحكومة العراقية تولي اهتمامًا كبيرًا بإعادة استئناف تصدير نفط كردستان عبر ميناء جيهان التركي، وهناك مفاوضات طويلة حصلت ما بين بغداد وأنقرة وتوصلت الى نتائج مهمة لإعادة التصدير في القريب العاجل".
وبين شداد انه "بعد اجراء مفاوضات ما بين بغداد وانقرة والتوصل الى اتفاق بهذا الصدد، فأن بغداد تجري حالياً حوارات مع إقليم كردستان لوضع الاليات لاعادة تصدير نفط الإقليم، وهناك تقدمًا كبيرًا بهذا الملف، والحكومة العراقية مهتمة جداً بهذا الملف لما له من أهمية اقتصادية لدعم موازنة العراق".
واقترحت شركات النفط العالمية في إقليم كردستان العراق بيع الخام من حقولها مباشرة إلى الحكومة الاتحادية في محاولة لاستئناف الصادرات المتوقفة منذ أكثر من سبعة أشهر، بحسبما أوردت وكالة “بلومبيرغ”.
وأوقفت الشركات العاملة في منطقة كردستان شبه المستقلة إنتاجها إلى حد كبير منذ أن أدى نزاع على تسديد المتأخرات إلى قيام تركيا بإيقاف خط أنابيب ينقل النفط الخام إلى ساحل البحر الأبيض المتوسط. وقد تم قطع حوالي 500 ألف برميل يومياً من الإمدادات من شمال العراق إلى الأسواق العالمية.
وقالت تركيا الشهر الماضي إن خط الأنابيب جاهز لاستئناف شحن الإمدادات النفطية، لكن يجب حل العديد من المشكلات قبل بدء التدفقات. وتطالب الحكومة الاتحادية العراقية بحق بيع كل النفط من كردستان، في حين أن الشركات لديها اتفاقيات إنتاج مع الإدارة الإقليمية للإقليم وكانت تبيعها أغلبية إمداداتها قبل توقف الصادرات.
واجتمعت الشركات، التي تواجه بالفعل خسائر تزيد عن مليار دولار بسبب توقف الصادرات، مع مسؤولين عراقيين في دبي يوم أمس الأربعاء وعرضت بيع إنتاجها مباشرة إلى شركة “سومو”، شركة تسويق النفط الحكومية، كما ذكر اتحاد الصناعات النفطية في كردستان الذي يمثل الشركات في بيان.
وأكدت الشركات المنتجة أنها لن تقوم بزيادة الإنتاج للتصدير حتى يتم حل المشكلات.
وقال اتحاد الصناعات النفطية في كردستان إن الشركات “ستكون قادرة على استئناف إنتاج النفط بالكامل عندما يكون هناك اتفاق واضح ومحدد جيداً وملزم قانوناً بشأن مبيعات النفط وشروط التصدير، بما في ذلك مدفوعات المبيعات السابقة والمستقبلية”.
ويمنح العراق بعض صلاحيات الحكم شبه الذاتي للمنطقة الكردية، لكن مسألة حقوق مبيعات النفط من المنطقة ظلت عالقة لسنوات. ولم تسن البلاد قانوناً ينظم صناعة النفط وينظم المبيعات. والعراق هو أكبر منتج في منظمة أوبك بعد السعودية، ويبيع معظم نفطه عبر ميناء البصرة الجنوبي.
وقال اتحاد الصناعات النفطية في كردستان في وقت سابق إن إغلاق تركيا خط الأنابيب بين العراق وتركيا في آذار / مارس كلف العراق وحكومة إقليم كردستان ومنتجي النفط بشكل جماعي ما مجموعه 7 مليارات دولار من عائدات التصدير المفقودة، كما أوردت وكالة “رويترز”.
وأشارت شركة “دي إن أو” النرويجية العضو في اتحاد الصناعات النفطية في كردستان إلى أن الديون المتراكمة لحكومة إقليم كردستان للشركة عن مبيعات النفط السابقة في عامي 2022 و2023 تجاوزت 300 مليون دولار.
ويضم اتحاد الصناعات النفطية في كردستان أيضاً: “جينيل إنرجي”، “غلف كيستون بتروليوم”، “شاماران بتروليوم”، “إتش كيه إن إنرجي” و”هانت أويل”، وهي تنتج مجتمعة حوالي 50% من النفط في كردستان العراق.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: إقلیم کردستان
إقرأ أيضاً:
في قبضة الرواتب.. والمعارضة الكردية تتهم أربيل بتجويع الموظفين
1 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: اشتعل الجدل مجددًا بين الأحزاب الكردية حول سبل معالجة أزمة الرواتب التي يعاني منها موظفو إقليم كردستان، فيما تتصاعد الانتقادات داخل الإقليم وخارجه لما يُوصف بسياسة “الضغط الاقتصادي” المتبادل بين بغداد وأربيل، وسط مخاوف من أن تتحول الخلافات السياسية إلى أداة لفرض الإرادات على حساب معيشة المواطنين.
وأثارت تصريحات متضادة من داخل البيت الكردي تساؤلات حول وحدة الموقف الكردي في مواجهة الحكومة الاتحادية، حيث اتهمت شخصيات من المعارضة حكومة الإقليم باتباع نهج انفرادي في إدارة الملف المالي، وربطت مشروع “حسابي” المصمم لتحويل الرواتب إلى النظام المصرفي، بمحاولات للهيمنة الحزبية وفرض الولاء.
واشتدت الأزمة مع استمرار تأخر تحويل رواتب موظفي الإقليم، الذين يتجاوز عددهم 1.2 مليون شخص، في ظل غياب اتفاق دائم بين بغداد وأربيل حول آليات توزيع الإيرادات النفطية وغير النفطية، بينما اكتفت وزارة المالية الاتحادية بإرسال مبالغ جزئية، ما أبقى الأزمة قائمة منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وأكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، محمد عامر ديرشوي، أن هناك محاولات واضحة لتركيع موظفي إقليم كردستان بسبب الخلافات السياسية بين بغداد وأربيل.
وهاجمت عضو تيار الموقف الوطني المعارض، نور فريق، سياسات حكومة إقليم كردستان، مؤكدةً أنها تنتهج سياسة “تجويع” الشعب الكردي تحت ذريعة الاستقلال الاقتصادي.
وتحدثت مصادر من وزارة المالية في أربيل عن أن الحكومة الاتحادية لم تلتزم بإرسال المستحقات كاملة رغم موافقة الإقليم على تسليم النفط عبر شركة “سومو”، بينما تؤكد بغداد أن حكومة كردستان لم تفِ بجميع تعهداتها وفق قانون الموازنة الاتحادية لعام 2023، الذي أقر إرسال 400 مليار دينار شهريًا بشرط تسليم الإيرادات.
وانفجرت هذه الأزمة في وجه الشارع الكردي، الذي شهد منذ سبتمبر 2023 تظاهرات في السليمانية وحلبجة تطالب بصرف الرواتب المتأخرة ورفض ربطها بالمناكفات السياسية، فيما حذّرت منظمات مجتمع مدني من اتساع رقعة الفقر بعد أن تجاوزت نسبته 30% في بعض مناطق الإقليم، وفق إحصاءات رسمية.
وسجل تاريخ العراق المعاصر حالة مشابهة مطلع عام 2016، حين اتخذت حكومة حيدر العبادي قرارًا بوقف صرف الرواتب لموظفي كردستان بعد فشل الاتفاق على تصدير النفط، ما فاقم الأزمة الاقتصادية التي كان يعيشها العراق وقتذاك نتيجة انهيار أسعار النفط والحرب ضد داعش، وقد استمرت تداعيات القرار لعدة أشهر قبل أن تستأنف التحويلات بشروط جديدة.
وانهالت الانتقادات عبر منصات التواصل، حيث كتب الصحفي الكردي سامان رشيد في تغريدة على منصة “إكس”: “نحن الموظفون لا نعرف لمن نقدم الشكوى.. إلى أربيل التي تتهم بغداد، أم إلى بغداد التي تتهم أربيل؟”، فيما أطلق ناشطون حملة بعنوان #راتبي_حق_مو_منة للمطالبة بفصل الملف المالي عن الحسابات السياسية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!