نقيب المهندسين: تعديلات قانون النقابة تمكنها من تحقيق أهدافها
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
أكد المهندس طارق النبراوى- نقيب المهندسين، أن اجتماع مجلس النقابة يأتى فى وقت بالغ الأهمية، سواء على مستوى الظرف العام القومي أو الظروف النقابية، كونها تأتي في وقت قبل انعقاد الجمعية العمومية التى ستُعقد فى الأسبوع الأول من شهر مارس القادم، مضيفًا أن هناك مجموعة من الأمور والمسائل بالغة الأهمية، لا بد من قطع شوط كبير فيها، حيث لا بد من إبرام تعاقدات وتقديم وضع جيد في مشروع أرض سيتي ستارز وأرض مدينة بدر، وكذلك ضرورة الظهور بشكل حضاري وديمقراطي و شفاف خلال انتخابات التجديد النصفي في المرحلة القادمة، مشددًا على ضرورة المحافظة على ما وصلت إليه النقابة من استقلالية.
جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية عبر تقنية زووم، لاجتماع المجلس الأعلى للنقابة، بحضور الأستاذ الدكتور هشام سعودى، والأستاذ الدكتور أحمد البدوي- وكيلي النقابة، والمهندس محمود عرفات- أمين عام النقابة، والمهندس الاستشاري محمد ناصر- أمين صندوق النقابة، والمهندس الاستشاري محمد حموده- الأمين العام المساعد، والمهندسة الاستشارية زينب عفيفي- أمين الصندوق المساعد للنقابة.
وشدد نقيب المهندسين على ضرورة الانتهاء من تعديلات قانون النقابة أو الصياغة الجديدة والكاملة للقانون، كونه سيكفل للنقابة كل الإمكانات لتحقيق أهدافها بشكل موضوعي وقوي.
كما عبر المهندس طارق النبراوى، عن شكره وتقديره لمجلس النقابة وهيئة المكتب على دعمهم وإحاطتهم له بالرعاية والاهتمام خلال الفترة الماضية، مما كان له عظيم الأثر فى تحسن حالته الصحية وسرعة تعافيه وشفائه من آثار الحادث الأليم الذى تعرض له.
وفي ختام كلمته، أكد النبراوي أن نقابة المهندسين عبر تاريخها ولسنوات طويلة لم تتخلَّ يومًا عن دورها القومي، وهو ما تجلى فيما قدمته النقابة من خلال هيئة مكتبها ومجلسها الأعلى من دعم للشعب الفلسطينى ضد العدوان الغاشم الذي يتعرض له من قوات الاحتلال، قائلا: "نقابة المهندسين اليوم في مقدمة النقابات المهنية، وتقدم النموذج الواضح للمهنيين المصريين في الدفاع عن الدور الوطني، ومساندة الشعب الفلسطينى، الذى يتعرض إلى أخطر هجمة بربرية شهدها التاريخ، وإن شاء الله سينتصر نصرًا كبيرًا".
وبعد انتهاء كلمته، أناب نقيب المهندسين، الأستاذ الدكتور هشام سعودي- وكيل النقابة، في إدارة الجلسة، والذى أوضح خلال كلمته أنه تم عقد الاجتماع الثاني لاتحاد المهندسين العرب لنصرة الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الصهيوني، عبر تقنية زووم، مشيرًا إلى أن الاجتماع الأول وضع بعض الضوابط والاتجاهات الفكرية أو التنظيمية التي يقوم بها الاتحاد لنصرة الشعب الفلسطيني، مقدمًا الشكر للجنة التنفيذية المكلفة بتنفيذ قرارات المجلس الأعلى للنقابة خلال جلسته الطارئة لدعم الشعب الفلسطيني لما اتخذته من إجراءات فعلية وتنفيذية على أرض الواقع.
وفي السياق ذاته، أكد المهندس محمود عرفات أن القضية الفلسطينية ستظل على رأس أولويات المصريين قيادة وشعبًا، مستعرضًا كافة الإجراءات الفعلية والتنفيذية التي اتخذتها النقابة لدعم الشعب الفلسطيني إزاء الجرائم المروعة التي ترتكبها قوات الاحتلال، مستنكرًا الصمت والتواطؤ المُخزي للمجتمع الدولي، والدعم السافر الذي تبديه الولايات المتحدة و بعض الدول الغربية للكيان الصهيوني.
وأوضح أنه تم اتخاذ كل الإجراءات، بناءً على قرارات المجلس الأعلى في جلسته الطارئة، حيث تم التعاقد مع مؤسسة مصر الخير، و تجهيز قافلة تحمل مستلزمات طبية، وأخرى مواد غذائية، بالإضافة إلى ملابس وأغطية شتوية، وكذلك فتح حساب لجمع تبرعات لدعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، في ظل ما يشهده الأشقاء في القطاع من أوضاع مأساوية وغير إنسانية جراء العدوان الآثم.
وأشار الأمين العام للنقابة إلى أنه تم التنسيق مع الهلال الأحمر المصري لإطلاق حملة تبرع بالدم في كافة مقرات النقابات الفرعية والنوادي، كما تم تنظيم أمسية في حب فلسطين لدعم صمود الشعب الفلسطيني ومساندة القضية الفلسطينية، بحضور الأدباء والفنانين، والمستشار الثقافي لسفارة فلسطين في مصر، كما تمت المشاركة في اجتماعات النقابات المهنية لدعم الشعب الفلسطيني، وهناك مزيد من الخطوات والمساعي نعمل عليها بالتنسيق مع اتحاد المهندسين العرب.
واختتم "عرفات" كلمته بتجديد تحيته لنضال وصمود الشعب الفلسطيني من أجل نيل الحرية والاستقلال، مشددا على أحقيته في تقرير مصيره و إقامة دولته المستقلة ذات السيادة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المهندسين المهندس طارق النبراوي لدعم الشعب الفلسطینی نقیب المهندسین
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين يعقد اجتماعًا لمناقشة أزمة الرسوم القضائية ويصدر عدة قرارات هامة
عقد الأستاذ عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مشتركًا بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات، وذلك لبحث الأزمة المستمرة بشأن قرار فرض رسوم مقابل الخدمات المميكنة من قبل مجلس رؤساء محاكم الاستئناف.
وجاء الاجتماع في إطار استمرار نقابة المحامين في معارضة هذا القرار، الذي اعتبرته النقابة مخالفًا للدستور ويقوض حق التقاضي. وقد تم الاتفاق في نهاية الاجتماع على إصدار عدة قرارات مهمة، أبرزها الدعوة لعقد جمعية عمومية للمحامين، وذلك يوم السبت الموافق 21 يونيو 2025، بمقر النقابة العامة في القاهرة، للنظر في الخطوات المقبلة.
كما قررت النقابة الدعوة لوقفات احتجاجية أمام المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية في يومي 29 مايو و18 يونيو 2025، بالإضافة إلى الامتناع عن حضور الجلسات أمام محاكم الجنايات في أيام 18 و19 مايو 2025.
وفيما يتعلق بالتحركات الداخلية، أكدت النقابة أنها ستقوم بإحالة أي محامٍ يخالف قرار الامتناع عن الحضور إلى التحقيقات التأديبية مع وقفهم عن ممارسة المهنة، بالإضافة إلى وقف كافة الخدمات النقابية عنهم بعد التحقيقات.
وقد أكد الأستاذ عبد الحليم علام أن نقابة المحامين لن تتهاون في الدفاع عن حق التقاضي وحماية الحقوق والحريات، وأنها ستظل تشكل جبهة قوية ضد أي محاولات لتقويض العدالة.
قرارات الاجتماع:دعوة الجمعية العمومية للمحامين للانعقاد في 21 يونيو 2025.تنظيم وقفات احتجاجية أمام المحاكم الابتدائية في 29 مايو و18 يونيو 2025.الامتناع عن حضور الجلسات أمام محاكم الجنايات في 18 و19 مايو 2025.إحالة المخالفين لقرار الامتناع للتحقيق التأديبي ووقفهم عن ممارسة المهنة.وأوضح البيان أن نقابة المحامين ستظل في موقفها الثابت حتى يتم التراجع عن هذه القرارات غير الدستورية.