وقعها 100 موظف بالخارجية الأمريكية.. مذكرة تتهم إسرائيل بارتكاب "جرائم حرب"
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
كشف موقع أكسيوس الأميركي، الاثنين، تفاصيل مذكرة داخلية وقعها موظفون في وزارة الخارجية الأميركية تدعو إدارة الرئيس جو بايدن إلى تغيير سياستها إزاء الحرب بين إسرائيل وحماس، وتقول إن إسرائيل ترتكب "جرائم حرب".
وقال أكسيوس إن المذكرة المكونة من خمس صفحات، التي وقعها نحو 100 موظف في وزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) تدعو كبار المسؤولين إلى إعادة تقييم سياستهم تجاه إسرائيل وتطالب بوقف إطلاق النار في غزة.
وجاء في المذكرة: "فشلنا في إعادة تقييم موقفنا تجاه إسرائيل... لقد ضاعفنا مساعدتنا العسكرية الثابتة للحكومة الإسرائيلية دون خطوط حمراء واضحة أو قابلة للتنفيذ".
ودون تقديم مثال محدد، تتهم المذكرة بايدن "بنشر معلومات مضللة في خطابه الذي ألقاه في 10 أكتوبر"، وانتقدته كذلك لـ"تشكيكه في عدد قتلى" الحرب في غزة. وكان الرئيس الأميركي قد قال في 27 أكتوبر إنه "لا يثق" في الأرقام التي تقدمها وزارة الصحة في غزة، لكنه قال أيضا إنه "متأكد من مقتل أبرياء" هناك.
وأوصى الموظفون "بشدة بأن تدعو (الإدارة الأميركية) إلى إطلاق سراح الرهائن لدى حماس و(إسرائيل)"، مشيرين إلى "آلاف" الفلسطينيين المحتجزين في إسرائيل، من بينهم من لم توجه إليهم تهم".
ويقول أكسيوس إنه رغم أن المذكرة بدأت بالإشارة إلى "الفظائع الأخيرة" التي ارتكبتها حماس في هجومها على إسرائيل الذي أدى إلى مقتل 1200 شخص وإشعال فتيل الحرب، إلا أنها تركز على الرد الإسرائيلي على الهجوم
ويضيف أن بايدن أيد الرد الإسرائيلي على هجوم حماس، بينما أعرب في الوقت ذاته عن مخاوفه إزاء الوضع الإنساني في غزة، إلا أن المذكرة رأت أنه يجب على بايدن فعل المزيد لسؤال إسرائيل عن تصرفاتها في القطاع.
وتقول المذكرة، وفق موقع أكسيوس، إن الإجراءت التي اتخذتها إسرائيل في أعقاب الهجوم، وتشمل قطع الكهرباء وتقييد المساعدات وشن هجمات أدت إلى نزوح مئات الآلاف من الفلسطينيين "تشكل جميعها جرائم حرب و/أو جرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي".
ويتعرض القطاع الفلسطيني لحملة جوية وبرية مكثفة أسفرت حتى الآن عن مقتل أكثر من 11 ألف شخص، معظمهم مدنيون.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: فی غزة
إقرأ أيضاً:
اتهامات لجيش بوركينا فاسو ومليشياته بارتكاب مجازر عرقية
تعيش بوركينا فاسو على وقع تصاعد غير مسبوق في أعمال العنف، وسط هجمات دامية تشنها جماعات مسلحة شمال البلاد، واتهامات خطيرة للقوات الحكومية ومليشيات موالية لها بارتكاب مجازر ذات طابع عرقي في الغرب، مما يزيد من معاناة المدنيين ويهدد بتفكك النسيج الاجتماعي الهش.
هجوم دموي على دجيبوفجر الأحد 11 مايو/أيار الجاري، تعرضت مدينة دجيبو، شمالي بوركينا فاسو، لهجوم واسع نفذته جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" المرتبطة بتنظيم القاعدة.
واستهدف الهجوم المعسكر الرئيسي في المدينة، وأسفر عن سقوط عشرات القتلى من الجنود والمدنيين، إضافة إلى نهب معدات عسكرية.
وتخضع دجيبو لحصار خانق منذ أكثر من 3 سنوات، حيث لا يُسمح بدخول أو خروج الأفراد إلا بمرافقة عسكرية، في ظل نقص حاد في الغذاء والدواء، مما جعلها واحدة من أكثر المناطق تضررا من النزاع المسلح في البلاد.
اتهامات بمجازر عرقيةفي تطور موازٍ، أصدرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" تقريرا في 12 مايو/أيار، اتهمت فيه الجيش البوركينابي ومليشيات "المتطوعين للدفاع عن الوطن" بارتكاب مجازر جماعية ضد مدنيين من عرقية الفولاني في منطقة سولينزو غرب البلاد، خلال عملية عسكرية نُفذت في مارس/آذار الماضي.
ووفقا للتقرير، قُتل أكثر من 100 مدني، معظمهم من الفولانيين، في هجمات منسقة استخدمت فيها طائرات مسيرة ومروحيات، فيما يشير إلى وجود تنسيق مركزي على مستوى القيادة العسكرية.
إعلانكما وثّقت المنظمة مقاطع فيديو تُظهر عناصر من المليشيات وهم يسيرون بين الجثث ويطلقون دعوات صريحة لـ"إبادة الفولانيين".
ورغم خطورة الاتهامات، لم تعلن السلطات عن فتح أي تحقيق رسمي، مكتفية بالقول إن العملية العسكرية كانت ردا على هجوم "إرهابي"، وإن القتلى كانوا من "المهاجمين".
ويثير هذا الصمت الرسمي مخاوف من تكرار مثل هذه المجازر في ظل غياب المساءلة، خاصة مع تزايد اعتماد الحكومة على مليشيات محلية غير خاضعة لرقابة صارمة، في مواجهة الجماعات المسلحة التي تسيطر على مساحات واسعة من البلاد.
أزمة إنسانية متفاقمةتأتي هذه التطورات في وقت تُصنف فيه بوركينا فاسو ضمن أكثر الدول تضررا من النزاعات في منطقة الساحل، حيث نزح أكثر من مليوني شخص داخليا، وتواجه منظمات الإغاثة صعوبات كبيرة في الوصول إلى المناطق المتضررة.
ويحذر مراقبون من أن استمرار العنف دون محاسبة قد يؤدي إلى تفكك الدولة، ويغذي النزعات الانتقامية، ويقوّض فرص المصالحة الوطنية.
سطيف: توقيف شخص متورط في قضايا سرقة وتزوير بإن أرنات