نيابة فرنسا تؤيد استمرار مذكرة التوقيف بحق بشار الأسد
تاريخ النشر: 5th, July 2025 GMT
طلبت النيابة العامة في فرنسا اليوم الجمعة تأييد مذكرة التوقيف التي أصدرها قضاة تحقيق بحق الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد المتهم بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية، جراء هجمات باستخدام أسلحة كيميائية محظورة صيف عام 2013 قرب دمشق.
جاء ذلك خلال جلسة استماع بشأن الحصانة الشخصية التي يتمتع بها رؤساء الدول الأجنبية، عقدت في محكمة النقض -أعلى هيئة قضائية- للنظر في مسألة منح استثناء في حال الاشتباه بارتكابهم جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، وذلك بعد أن صدقت محكمة الاستئناف في باريس في يونيو/حزيران 2024 على مذكرة توقيف بحق الأسد.
وطعن في مذكرة التوقيف كل من النيابة العامة لمكافحة الإرهاب ومكتب المدعي العام في محكمة الاستئناف في باريس، نظرا إلى الحصانة المطلقة التي يتمتع بها رؤساء الدول أثناء توليهم مناصبهم أمام القضاء الأجنبي، وفق ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2023، صدرت مذكرة توقيف بحق الأسد بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية والتواطؤ في جرائم حرب، وذلك على خلفية هجمات بغاز السارين استهدفت في 21 أغسطس/آب 2013 الغوطة الشرقية ومعضمية الشام (الغوطة الغربية) قرب دمشق، مما أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص.
وأشار النائب العام في محكمة النقض ريمي هايتز إلى مبدأ "سيادة" الدول و"شرعيتها" الذي "ينص على ألا تفرض أي دولة سلطتها على دولة أخرى" بالوسائل القانونية.
لكنه اقترح على المحكمة "خيارا" يتمثل في إسقاط الحصانة الشخصية لبشار الأسد لأنه لم يعد يُعتبر في نظر فرنسا "رئيسا شرعيا" لسوريا عند صدور مذكرة التوقيف.
وأوضح أن "الجرائم الجماعية التي ارتكبتها السلطات السورية هي التي دفعت فرنسا إلى اتخاذ هذا القرار غير المألوف" بـ"عدم الاعتراف" بشرعية بشار الأسد منذ العام 2012، في حين من المتوقع أن يصدر القرار في 25 يوليو/تموز في جلسة علنية.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات مذکرة التوقیف
إقرأ أيضاً:
“حماية” يشيد بقرار السلطات السويسرية بحل مؤسسة غزة الإنسانية
الثورة نت /..
أشاد مركز حماية لحقوق الإنسان مساء أمس الخميس بقرار الهيئة الفدرالية السويسرية للرقابة على المؤسسات الخيرية القاضي بحل مؤسسة غزة الإنسانية (GHF)، على خلفية الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها في قطاع غزة، والتي أسفرت عن مقتل مئات المدنيين وإصابة الآلاف أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات إنسانية.
وكان المركز تقدم، بتاريخ 15 يونيو 2025، بشكوى قانونية إلى السلطات السويسرية عبر فريق قانوني دولي، طالب فيها بفتح تحقيق مع المؤسسة بتهم تتعلق بانتهاك القانون الدولي الإنساني والاشتباه في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وقدم أدلة موثقة على تسييس وعسكرة للمساعدات الإنسانية، بما يخالف المبادئ الإنسانية الأساسية.
وأكد “حماية”، مواصلة جهوده القانونية لمحاسبة المتورطين، ومتابعة ملف جرائم قتل المدنيين المنتظرين للمساعدات أمام القضاء السويسري والمحكمة الجنائية الدولية.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف