تحديد تاريخ 22 نوفمبر للنطق بالحكم في قضية عبد المالك صحراوي

حدد رئيس الجلسة بالقطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد تاريخ 22 نوفمبر. للنطق بالحكم في قضية رجل الأعمال الموقوف و نائب برلماني سابق عن حزب الأفلان. رفقة عدد من إخوته ،الى جانب مدير ديوان الوزارة الأولى سابقا مصطفى كريم رحيال. رفقة عدد متهمين آخرين.

و يأتي ذلك بعد ان تمت متابعتهم في قضية فساد تتعلق بإستفاذة صحراوي عبد المالك و إخواته من عقارات و قروض بنكية غير مستحقة بولاية المعسكر .

وبعد إستجواب المتهمين ،و تقديم وكيل الجمهورية إلتماساته في قضية الحال ،حيث التمس تسليط عقوبة 2 سنة حبسا نافذ .لعبد المالك صحراوي ،و عقوبات اخرى تراوحت بين عامين الى 8 سنولت حبس. لبقية المتهمين مع التماس مصادرة جميع المحجوزات و الممتلكات .

هيئة دفاع صحراوي عبد المالك و إخوته تطالب ببرائتهم مع رفع المحجوزات

وبعد مرافعة الاستاذ علي بوعوينة عبد الرحمان المحامي المتأسس في حق عبد المالك صحراوي و إخوته. حيث صرح ان بداية التحقيق بدا على مستوى محكمة المعسكر على مستوى الشرطة و الدرك بشهر أفريل سنة 2019. حيث لم يتوصلو أنذاك الى أي شبهة فساد او تبييض اموال.

و بعد مدة معينة تم فتحزتحقيق بالجزائر العاصمة ،وتمت متابعتهم، واكد المحامي علي بوعوينة عبد الرحمان ان صحراوي عبد المالك. واخوته قامو بتجسيد مشاريعهم على ارض الواقع ،وهي ناجحة.

وتمت معاينتها من طرف متصرف قضائي الذي عينته المحكمة ،و يوجد تقاريره التي كانت ايجابية. وسبق و ان تم تقديمها لهيئة المحكمة.

و اضاف المحامي انه لا توجد اي علاقة بين عبد المالك صحراوي و إخوته بالموظفيين المتابعين في قضية الحال. مؤكدا بذلك انهم لم يستفاذو من اي إمتياز غير مستحق. ولم يطلبو اي تدخل من طرف رحيال مصطفى مدير ديوان الوزارة الاولى سابقا. مؤكدا بذلك المحامي علي بوعوينة عبد الرحمان ان المراسلة تم تقديمها بطريقة قانونية الى مدير المصالح الفلاحية بولاية ادرار. مشيرا بذلك توجد وثيقة في الملف ثبت ذلك ، و طالب المحامي برفع المحجوزات كون ان المشاريع مجسدة ،و بفضل الدولة الجزائرية. التي رافقت موكله صحراي عبد المالك في كل المشاريع التي تم تحقيقها و الهدف منها تحقيق الاكتفاء الذاتي.

و تسائل المحامي خلال المرافعة قائلا بذلك ” اذا تم حجزها تكون فيه خسارة للجزائر عن طريق مصادرتها ، خاصة ان عائلة صحراوي مشغلين اكثر من 4 الاف عامل دائم ، مع التزامهم بدفع كل المستحقات المالية ، وحتى البنوك اخذت فوائد تفوق مبلغ الدين الاصلي” ملتمسا في الاخير من هيئة المحكمة ببرائتهم مع رفع المحجوزات .
و بعد غلق باب المرافعات التي تواصلت الى ساعات متأخرة من ليلة امس حدد رئيس الجلسة تاريخ النطق بالحكم السالف ذكره.

المصدر: النهار أونلاين