تحديد تاريخ 22 نوفمبر للنطق بالحكم في قضية عبد المالك صحراوي
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
حدد رئيس الجلسة بالقطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد تاريخ 22 نوفمبر. للنطق بالحكم في قضية رجل الأعمال الموقوف و نائب برلماني سابق عن حزب الأفلان. رفقة عدد من إخوته ،الى جانب مدير ديوان الوزارة الأولى سابقا مصطفى كريم رحيال. رفقة عدد متهمين آخرين.
و يأتي ذلك بعد ان تمت متابعتهم في قضية فساد تتعلق بإستفاذة صحراوي عبد المالك و إخواته من عقارات و قروض بنكية غير مستحقة بولاية المعسكر .
وبعد إستجواب المتهمين ،و تقديم وكيل الجمهورية إلتماساته في قضية الحال ،حيث التمس تسليط عقوبة 2 سنة حبسا نافذ .لعبد المالك صحراوي ،و عقوبات اخرى تراوحت بين عامين الى 8 سنولت حبس. لبقية المتهمين مع التماس مصادرة جميع المحجوزات و الممتلكات .
هيئة دفاع صحراوي عبد المالك و إخوته تطالب ببرائتهم مع رفع المحجوزاتوبعد مرافعة الاستاذ علي بوعوينة عبد الرحمان المحامي المتأسس في حق عبد المالك صحراوي و إخوته. حيث صرح ان بداية التحقيق بدا على مستوى محكمة المعسكر على مستوى الشرطة و الدرك بشهر أفريل سنة 2019. حيث لم يتوصلو أنذاك الى أي شبهة فساد او تبييض اموال.
و بعد مدة معينة تم فتحزتحقيق بالجزائر العاصمة ،وتمت متابعتهم، واكد المحامي علي بوعوينة عبد الرحمان ان صحراوي عبد المالك. واخوته قامو بتجسيد مشاريعهم على ارض الواقع ،وهي ناجحة.
وتمت معاينتها من طرف متصرف قضائي الذي عينته المحكمة ،و يوجد تقاريره التي كانت ايجابية. وسبق و ان تم تقديمها لهيئة المحكمة.
و اضاف المحامي انه لا توجد اي علاقة بين عبد المالك صحراوي و إخوته بالموظفيين المتابعين في قضية الحال. مؤكدا بذلك انهم لم يستفاذو من اي إمتياز غير مستحق. ولم يطلبو اي تدخل من طرف رحيال مصطفى مدير ديوان الوزارة الاولى سابقا. مؤكدا بذلك المحامي علي بوعوينة عبد الرحمان ان المراسلة تم تقديمها بطريقة قانونية الى مدير المصالح الفلاحية بولاية ادرار. مشيرا بذلك توجد وثيقة في الملف ثبت ذلك ، و طالب المحامي برفع المحجوزات كون ان المشاريع مجسدة ،و بفضل الدولة الجزائرية. التي رافقت موكله صحراي عبد المالك في كل المشاريع التي تم تحقيقها و الهدف منها تحقيق الاكتفاء الذاتي.
و تسائل المحامي خلال المرافعة قائلا بذلك ” اذا تم حجزها تكون فيه خسارة للجزائر عن طريق مصادرتها ، خاصة ان عائلة صحراوي مشغلين اكثر من 4 الاف عامل دائم ، مع التزامهم بدفع كل المستحقات المالية ، وحتى البنوك اخذت فوائد تفوق مبلغ الدين الاصلي” ملتمسا في الاخير من هيئة المحكمة ببرائتهم مع رفع المحجوزات .
و بعد غلق باب المرافعات التي تواصلت الى ساعات متأخرة من ليلة امس حدد رئيس الجلسة تاريخ النطق بالحكم السالف ذكره.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: عبد المالک صحراوی فی قضیة
إقرأ أيضاً:
ترامب: على إسرائيل تحديد الخطوة التالية في غزة.. مقترح صفقة شاملة
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الأحد، على ضرورة تحديد تل أبيب الخطوة التالية في قطاع غزة، عقب انسحاب وفدها المفاوض من الدوحة.
وقال ترامب في حديثه للصحفيين خلال بداية اجتماع مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في منتجع الجولف الذي يملكه في ترنبيري بإسكتلندا: "على إسرائيل اتخاذ قرار بشأن الخطوات التالية في غزة".
وتابع قائلا: "لا أعلم ما سيحدث بعد تحرك إسرائيل للانسحاب من مفاوضات وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن مع حركة حماس"، مشددا على أهمية إطلاق سراح الأسرى المحتجزين لدى حماس في غزة.
وذكر أن الحركة "أظهرت فجأة موقفاً متشددا تجاه هذه القضية (..)، لا يريدون إعادتهم ولذلك سيتعين على إسرائيل اتخاذ قرار"، دون توضيح طبيعته.
لكن صحيفة "معاريف" العبرية تحدثت في وقت سابق، أن أمريكا قد تقترح مفاوضات على صفقة شاملة، وذلك في إطار تغيير الاتجاه المتعلق بمباحثات وقف إطلاق النار بشكل مؤقت في غزة وعقد صفقة تبادل أسرى جزئية.
ولفتت الصحيفة إلى أن ترامب قال في تصريحات سابقة، إن حماس غير معنية بتحقيق صفقة الأسرى، وأعلن تأييده العلني لمواصلة القتال الإسرائيلي في قطاع غزة.
ونوهت إلى أنّ الوسطاء القطريين والمصريين أبقوا نبرة أكثر تصالحا، لكنهم أوضحوا بأن رد "حماس" يتضمن مطالب أكثر مما ينبغي فيما يتعلق بالتغييرات بالمقترح الذي جرى وضعه على الطاولة.
ووفق الصحيفة الإسرائيلية، فإن المسؤولين في تل أبيب ينتظرون أن تؤدي ضغوط الوسطاء على حماس، بتخفيف مطالبها، وتحديدا فيما يتعلق بعدد الأسرى الذين تطالب بتحريرهم مقابل 10 مخطوفين أحياء، و18 جثة، سيتم تسليمهم على خمس مراحل خلال 60 يوما فترة وقف إطلاق النار.
ونقلت عن مصادر إسرائيلية مشاركة في المحادثات، أن هناك جهودا تبذل لإعادة المفاوضات إلى المسار البناء، وخلق الظروف لإعادة الوفود إلى الدوحة منذ هذا الأسبوع.