بالتعاون مع الأمم المتحدة.. التخطيط تفتتح ورشة عمل تطبيق نهج درجة التحضر في مصر «Degurba»
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
افتتحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلًا عنها د.هبة مغيب المشرف على قطاع التخطيط الإقليمي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورشة العمل التقنية الثانية لتدريب 25 من العاملين بالجهاز الإداري للدولة المشاركين بورشة العمل التمهيدية والتقنية الأولى، بمشاركة د.منى عصام مساعد معالي وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، د.
وخلال كلمتها أكدت، هبه مغيب، أهمية ورشة العمل وضرورة ربط مخرجاتها بمجهودات التنمية المحلية في مصر وتحديد أوجه القوة والقصور في عملية اتخاذ قرارات الخطة الاستثمارية، كما استعرضت مغيب الأساس المنطقي والغرض من عقد ورشة العمل الثانية، وأهميتها في استئناف العمل على تطبيق نهج درجة التحضر في مصر"Degurba".
كما استعرضت مغيب، التحديات التي تواجهها جمهورية مصر العربية، موضحة أن أهمية الورشة تتمثل في بناء القدرات وإعداد كوادر مؤهلة من خلال التدريب العملي والتقني على حساب مؤشرات الهدف (11) من أهداف التنمية المستدامة وكذلك مؤشرات الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة 1.4.1 - 1.4.2 وفقاً للمنهجية الدولية.
جدير بالذكر أن ورشة العمل التمهيدية والتقنية الأولى حول DEGURBA نتج عنها تشكيل فريق عمل مؤهل من المعنين بالجهاز الإداري للدولة تمكنوا بقدراتهم وخبراتهم من إنتاج شبكة سكانية وطنية وتصنيف DEGURBA والذي يبين توزيع المناطق الحضرية في جميع أنحاء الدولة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ورشة العمل
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: المجلس التنسيقي المصري السعودي يدعم الاستثمار والتنمية
أعرب محمود تمّام، الأمين العام المساعد لأمانة العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن، عن دعمه الكامل لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم (55) لسنة 2025 بشأن تشكيل المجلس التنسيقي الأعلى المصري السعودي، مؤكدًا أن هذه الخطوة تُعد انعكاسًا مباشرًا لعمق ومتانة العلاقات المصرية السعودية، التي تضرب بجذورها في التاريخ وتستند إلى شراكة استراتيجية متكاملة، مشيرًا إلى أن هذه العلاقات تمثل ركيزة أساسية للاستقرار والتنمية في المنطقة.
وأوضح تمّام، في تصريحاته، أن المجلس برئاسة قائدي البلدين ومشاركة الوزراء المعنيين، سيسهم في إزالة المعوقات الإدارية أمام المشروعات المشتركة، وتسريع إجراءات التراخيص، وتنسيق السياسات بين الجانبين، مما يعزز فاعلية التعاون الثنائي.
وأشار إلى أن المجلس يشمل مجالات حيوية عدة، من بينها الطاقة، النقل، البنية التحتية، والتحول الرقمي، وهو ما يفتح آفاقًا واسعة لفرص استثمارية متكاملة، ويُسهم في جذب رؤوس الأموال المحلية والدولية للاستفادة من المزايا التنافسية لكلا الاقتصادين. كما يعمل على توحيد الرؤى في ما يتعلق بالتشريعات المحفزة للاستثمار، وتسهيل حركة التبادل التجاري، ودعم مشروعات التكامل الصناعي، مثل التصنيع المشترك والسلاسل الإقليمية.
وفي ما يخص البنية التحتية، أكد تمّام أن المجلس سيسهم في تعزيز الربط البري والبحري والرقمي بين مصر والسعودية، بما ينعكس على كفاءة سلاسل الإمداد ويخفض تكاليف التشغيل، ويرفع كفاءة الأسواق المشتركة.
وأضاف أن التعاون الأمني المشترك من خلال هذا المجلس سيكون له دور كبير في حماية الاستثمارات من التهديدات غير التقليدية، إلى جانب دعم الأمن الغذائي من خلال الشراكات في مجالات الزراعة والطاقة، بما يحقق استقرارًا للأسواق.
واختتم تمّام تصريحاته بالتأكيد على أن المجلس الجديد لا يمثل كيانًا روتينيًا، بل يُعد آلية تنفيذية رفيعة المستوى تُترجم التوجيهات السياسية العليا إلى مشروعات حقيقية على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن المجلس يُكمل مسيرة اللجان المشتركة منذ عام 2015، ويضمن استمرارية السياسات بعيدًا عن أي تغيرات إدارية، وهو ما يمنح المستثمرين ثقة أكبر في استدامة المشروعات المستقبلية.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران