دبي تأمل في زعامة الطيران المدني بعد تقديم طلبيات بقيمة 50 مليار دولار
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
تقدمت اثنتان من شركات الطيران في دبي الإثنين بطلبيات لشراء طائرات بوينغ 777 إكس تزيد قيمتها على 50 مليار دولار مع احتدام المنافسة مع شركات إقليمية ناشئة على شراء الطائرات التي تسافر إلى مقاصد بعيدة وسط توقعات بنمو قطاع السفر الدولي.
وتضمنت الطلبيات شراء 55 طائرة من الطراز 777-9 الذي يضم 400 مقعد و35 من الطراز 777-8 الأصغر في دفعة للبرنامج الشامل المعروف باسم 777إكس، والذي عانى من تأخير لخمس سنوات.
وتقدمت شركتا طيران الإمارات وفلاي دبي المملوكتان لحكومة دبي لشراء 125 طائرة بوينغ عريضة البدن خلال افتتاح معرض دبي للطيران.
وقال رئيس طيران الإمارات وفلاي دبي الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم إن هذه الطلبيات تمثل مجتمعة استثمارات كبيرة تعكس التزام دبي بمستقبل الطيران.
وأضاف أن طيران الإمارات تتوقع استلام الطائرات من طراز 777إكس في عام 2025، وهو ما يتماشى مع أحدث أهداف بوينغ .
في حين لا تزال شركة تصنيع الطائرات إيرباص الأوروبية في انتظار طلبية لشراء طائرات من إنتاجها تماثل إلى حد بعيد طراز بوينغ.
وطلبت طيران الإمارات خمس طائرات أخرى من الطراز بوينغ 787 دريملاينر بينما طلبت فلاي دبي 30 طائرة من النوع نفسه في أول طلبية لها لشراء طائرات المسافات الطويلة.
ولقطاعي الطيران والسياحة أهمية بالغة في اقتصاد دبي الذي يفتقر إلى الثروة النفطية التي تتمتع بها العديد من الدول المجاورة.
ومنطقة الخليج هي أكبر عميل للطائرات عريضة البدن نظرا للموقع الجغرافي للإمارات وقطر. وقال مسؤولون في قطاع الطيران إن الطلبيات زادت المنافسة بين شركات الطيران مع قيام السعودية بتوسيع أسطولها ووضع شركات الطيران في تركيا والهند خططا لإبعاد حركة نقل الركاب عن منطقة الخليج.
فرانس 24 / رويترز
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا ريبورتاج دبي طيران بوينغ طیران الإمارات
إقرأ أيضاً:
ساكسونيا تسعى لشراء حصة في فولكسفاغن بقيمة 500 مليون يورو لإنقاذ الوظائف وكسب النفوذ
مع تخطيط "فولكسفاغن" لخفض عشرات الآلاف من الوظائف في ألمانيا، يدعو حزب الخضر في ساكسونيا إلى أن تشتري الولاية حصة في شركة صناعة السيارات وتؤمّن مقعدا في مجلس الإشراف لدى "فولكسفاغن".
طرح السياسي من حزب الخضر الألماني فولفرام غونتر فكرة أن ولاية ساكسونيا تشتري حصة في فولكس فاغن، على غرار الحصة القائمة التي تملكها ساكسونيا السفلى.
قال غونتر، وهو وزير دولة سابق للطاقة وحماية المناخ والبيئة والزراعة، لوسائل إعلام محلية في ساكسونيا: "انطلاقا من حصة بنسبة واحد في المئة، سنطالب بمقعد في مجلس الإشراف".
"إن واحد في المئة من فولكس فاغن يكلف حاليا نحو نصف مليار يورو. ولا شك أن الولاية تملك التمويل اللازم لحصة بهذا الحجم، لا سيما إذا بُنيت الحصة تدريجيا"، واصل في بيان نُشر يوم الأربعاء.
شركة فولكس فاغن ساكسن ذ.م.م.، التي تدير مصانع في تسفيكاو وكيمنتس ودرسدن، توظف أكثر من 11.000 شخص وترسخ منظومة واسعة من الموردين المحليين، ما يجعلها حجر زاوية في اقتصاد ساكسونيا.
يأتي ذلك في وقت تمر فيه فولكس فاغن بمسعى لخفض التكاليف وإعادة الهيكلة مع استعداد لخفض عشرات آلاف الوظائف المخطط خفضها بحلول عام 2030.
ومن المقرر أن تتحمل مصانع ساكسونيا القسط الأكبر من خفض التكاليف، مع تقليصات كبيرة مخطط لها في مصنع تسفيكاو على سبيل المثال، ونقل إنتاج سلسلتين من الطرازات الرئيسية إلى فولفسبورغ في ساكسونيا السفلى.
Related البابا ليون 14 يحتفل بالقداس في "فولكسفاغن أرينا" في تركيادفع غونتر وساكسونيا عموما نحو تركيز المنطقة الصناعية الألمانية على تقنيات المناخ والتنقل الكهربائي. وكان مصنع فولكس فاغن في تسفيكاو أول مصنع في المجموعة يتحول بالكامل إلى إنتاج السيارات الكهربائية.
يشكل حزب الخضر لاعبا أساسيا في برلمان ساكسونيا في درسدن، وقد اعتمد بالفعل على دعم الخضر لتمرير موازنة لمدة عامين، وهو ما يمكن للخضر توظيفه للمطالبة بحصة قدرها واحد في المئة في فولكس فاغن.
قال غونتر: "أنا في محادثات مع جميع الجهات الأساسية، من غرف الصناعة والتجارة المحلية وحتى حكومة الولاية".
وبينما يقع مركز صنع القرار الرئيسي لفولكس فاغن في فولفسبورغ بساكسونيا السفلى، قد تكون تبعات فقدان الوظائف وخيمة في ساكسونيا.
تملك ساكسونيا السفلى 11.8 في المئة من رأس مال أسهم فولكس فاغن و20 في المئة من حقوق التصويت، ولديها القدرة على تعطيل القرارات الأساسية بفضل سند قانوني خاص.
في عام 1960، حين خُصخصت فولكس فاغن، اعتمد البوندستاغ قانون فولكس فاغن الاتحادي، وهو تشريع خاص أتاح للحكومة الاتحادية، ولا سيما ولاية ساكسونيا السفلى، الاحتفاظ بأقلية مانعة ونفوذ أكبر بكثير في الشركة مقارنة بالمساهمين العاديين.
وقد حدّ القانون في نسخته الأصلية حقوق التصويت لأي مساهم عند 20 في المئة، وفرض موافقة تزيد على 80 في المئة من رأس المال على القرارات الكبرى، مقارنة بـ 75 في المئة في الشركات الألمانية الأخرى.
ومنذ ذلك الحين، تم تخفيف بعض بنود القانون عقب طعون أمام محاكم الاتحاد الأوروبي، لكن عمليا تمنح حقوق التصويت البالغة نحو 20 في المئة لدى ساكسونيا السفلى حق النقض الفعلي على التحركات الأساسية داخل فولكس فاغن.
يُعد حزب البديل لأجل ألمانيا ("AfD") ثاني أكبر حزب في برلمان ساكسونيا، ولا سيما في كيمنتس والعديد من مدن ساكسونيا الأخرى.
يربط محللون منذ فترة طويلة قوة الحزب في شرق ألمانيا بمشاعر الإحباط من إزالة التصنيع، والإحساس بالتهميش، والمخاوف من تراجع مستويات المعيشة في شرق البلاد، وهي عوامل قد تتفاقم مع فقدان واسع للوظائف في فولكس فاغن ومورديها.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟