برلماني: «التصالح في مخالفات البناء» من أهم القوانين التي سيتم مناقشتها
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
أكد النائب المهندس طارق شكري وكيل لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، أن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء يعد من أهم مشروعات القوانين التي سيتم مناقشتها خلال الأيام المقبلة، لاسيما أن الدولة المصرية تسعى إلى القضاء على أزمة مخالفات البناء في مصر باعتبارها أحد الملفات القديمة المتراكمة، والتي أدت إلى حدوث فوضى وعشوائية في حالة العمران داخل مصر.
وأشار النائب طارق شكري في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن لجنة الإسكان بمجلس النواب تنتظر إحالة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن التصالح في مخالفات البناء خلال الساعات المقبلة، لمناقشته داخل اللجنة والاستماع إلى رؤية النواب بشأن الصياغات الواردة في مواد مشروع القانون، وكذلك المختصين.
وقال "شكري": إن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء يتضمن 3 محاور رئيسية، المحور الأول يخص إجراءات التيسير على المواطنين بشكل واضح لفض التشابكات التي شهدها القانون الحالي للتصالح في مخالفات البناء من خلال التعامل مع الواقع بشكل مرن يسهل من استقرار حالته.
وأوضح أن المحور الثاني للقانون يتعلق بتقليل حجم المحظورات والممنوعات في مخالفات البناء، لضمان تحقيق التيسير للمواطنين المخالفين، ما لم يتعارض ذلك مع إجراءات السلامة الإنشائية للمبنى، وبالتالي هناك تعديلات أقرتها الحكومة بشأن شروط التصالح في مخالفات البناء لتقنين أوضاع المخالفين، وتحقيق الاستقرار لقيمة الوحدة السكنية التى يمتلكوها.
مخالفات البناءوأشار النائب المهندس طارق شكري إلى أن المحور أو الهدف الثالث من قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد هو اختصار الوقت المخصص لإتمام عملية التصالح في مخالفات البناء وتحديدا في القرى، لافتا إلى أن ذلك يعتمد على مصداقية المواطن واستيفاءه للأوراق المطلوبة.
وشدد وكيل لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، على أن اللجنة البرلمانية تواصل العمل في سبيل خروج مشروع القانون بشكل متكامل، لتقنين أوضاع المتصالحين في مخالفات البناء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء لجنة الإسكان مجلس النواب التصالح فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
برلماني: دعوات التحريض ضد السفارات المصرية محاولة يائسة لضرب استقرار الدولة
أكد النائب مدحت الكمار عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن محاولات التحريض على التجمهر أمام السفارات المصرية في الخارج تمثل سلوكًا عدائيًا يستهدف تقويض استقرار الدولة المصرية، ويمثل امتدادًا لمخططات قوى معادية تسعى لإرباك الرأي العام وتشويه الحقائق.
وأوضح الكمار، في تصريح صحفي له اليوم، أن تلك الدعوات المشبوهة تقف وراءها أطراف مأزومة فقدت تأثيرها داخل مصر، وتسعى للعبث بالخارج عبر استغلال القضية الفلسطينية ومحاولة توظيفها سياسيًا، في وقت تُسطر فيه الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مواقف تاريخية داعمة للحقوق الفلسطينية المشروعة، دون مزايدة أو استعراض.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن مصر تخوض معركة إنسانية ودبلوماسية على أعلى مستوى، من أجل وقف نزيف الدم الفلسطيني، وفتح معابر المساعدات، والتنسيق مع كافة الأطراف الدولية لحقن الدماء، مؤكدًا أن هذه الجهود تتحدث عن نفسها ولا تحتاج لمن يروج لها أو يدافع عنها، فهي امتداد طبيعي للدور المصري الأصيل في دعم الشعب الفلسطيني.
واختتم النائب مدحت الكمار، بالتأكيد أن وعي المصريين في الداخل والخارج كفيل بإفشال تلك المحاولات الرامية لبث الفتنة والفوضى، داعيًا الجميع إلى عدم الانجرار خلف دعوات خبيثة تسعى للنيل من وحدة الصف الوطني وتزييف الواقع.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026