برلماني: «التصالح في مخالفات البناء» من أهم القوانين التي سيتم مناقشتها
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
أكد النائب المهندس طارق شكري وكيل لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، أن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء يعد من أهم مشروعات القوانين التي سيتم مناقشتها خلال الأيام المقبلة، لاسيما أن الدولة المصرية تسعى إلى القضاء على أزمة مخالفات البناء في مصر باعتبارها أحد الملفات القديمة المتراكمة، والتي أدت إلى حدوث فوضى وعشوائية في حالة العمران داخل مصر.
وأشار النائب طارق شكري في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن لجنة الإسكان بمجلس النواب تنتظر إحالة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن التصالح في مخالفات البناء خلال الساعات المقبلة، لمناقشته داخل اللجنة والاستماع إلى رؤية النواب بشأن الصياغات الواردة في مواد مشروع القانون، وكذلك المختصين.
وقال "شكري": إن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء يتضمن 3 محاور رئيسية، المحور الأول يخص إجراءات التيسير على المواطنين بشكل واضح لفض التشابكات التي شهدها القانون الحالي للتصالح في مخالفات البناء من خلال التعامل مع الواقع بشكل مرن يسهل من استقرار حالته.
وأوضح أن المحور الثاني للقانون يتعلق بتقليل حجم المحظورات والممنوعات في مخالفات البناء، لضمان تحقيق التيسير للمواطنين المخالفين، ما لم يتعارض ذلك مع إجراءات السلامة الإنشائية للمبنى، وبالتالي هناك تعديلات أقرتها الحكومة بشأن شروط التصالح في مخالفات البناء لتقنين أوضاع المخالفين، وتحقيق الاستقرار لقيمة الوحدة السكنية التى يمتلكوها.
مخالفات البناءوأشار النائب المهندس طارق شكري إلى أن المحور أو الهدف الثالث من قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد هو اختصار الوقت المخصص لإتمام عملية التصالح في مخالفات البناء وتحديدا في القرى، لافتا إلى أن ذلك يعتمد على مصداقية المواطن واستيفاءه للأوراق المطلوبة.
وشدد وكيل لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، على أن اللجنة البرلمانية تواصل العمل في سبيل خروج مشروع القانون بشكل متكامل، لتقنين أوضاع المتصالحين في مخالفات البناء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء لجنة الإسكان مجلس النواب التصالح فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
وهبي: المنتخب الفاسد إيلا مامشاش للحبس فالدنيا يدخل جهنم فالآخرة.. رئيس فريق برلماني: كاين رؤساء جماعات عصابات وفراقشية
زنقة 20 ا الرباط
قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن الزج برئيس جماعة في السجن لا يتطلب أسبوعا واحدا كما صرح بذلك من قبل ، بل 24 ساعة أصبحت كافية.
وهبي، و في معرض جوابه على أسئلة البرلمانيين، بمجلس النواب، اليوم الإثنين ، حول إشكالية متابعة رؤساء الجماعات قضائيا بسبب خطأ في الإجراءات الإدارية التي يشرفون عليها، دعا الى مراجعة عدد من القوانين المتعلقة بالجماعات الترايية ، معتبرا ان هناك خلط كبير بين الاجراءات التدبيرية و الجنائية.
المسؤول الحكومي، خاطب البرلمانيين بالقول :” انا مكنفمرش فالفاسدين ، هادام شغل القانون والقضاء … انا كنفكر فهاداك الجدي والنزيه و أساء التدبير .. مغاديش نضيقو على المسؤولبن لأنهم شفارة راه هاد المنطق هو لي خطير .. ايلا كان رئيس جماعة كيشفر يمشي للحبس ويلا ماشفرش خصني نحميه هاداك هو الدور ديالي”.
و أضاف وهبي: ” المنتخب الموسخ ايلا مامشاش للحبس فالدنيا غيمشي لجهنم فالآخرة”.
رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني أكد أن هناك فعلا العشرات من رؤساء الجماعات هم فاسدين و عصابات وفراقشية، لكن في المقابل يضيف حموني هناك المئات من رؤساء الجماعات نزهاء و أياديهم نظيفة لكن يتعرضون لضغوطات طارئة ما يتسبب في خرقه للمساطر.
و طالب حموني باعداد الية قانونية لحماية رؤساء الجماعات الذين لهم نية العمل لصالح المصلحة العامة.
رئيس فريق الاصالة والمعاصرة احمد التويزي، من جهته اعتبر ان الفساد يهم جميع المجالات في المجتمع ، مشيرا الى ان 99 في المائة من رؤساء الجماعات نزهاء.
و شدد على ان الاشكال يكمن في ضرورة التفريق بين المسؤولية السياسية للرئيس و المجلس الذي يترأسه
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!