مدير عام مديرية التواهي يناقش مقترح مشاريع البرنامج الاستثماري للمديرية للعام 2024م
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
عدن (عدن الغد) خاص:
ناقش اجتماع، عقد بمبنى مديرية التواهي اليوم، برئاسة مدير عام المديرية القاضي وجدي الشعبي،إعداد مقترح لمشاريع البرنامج الاستثماري للمديرية للعام 2024م.
وتطرق الاجتماع، الذي ضم مديرا مكتب المالية بالمديرية فاطمة الخضر والاشغال العامة والطرق بالمديرية المهندس زاهر عمر ومندوب مكتب التخطيط والتعاون الدولي بالعاصمة عدن حسن فرحان ،إلى تقارير المشاريع المنجزة وقيد التنفيذ وأوجه التحديات التي رافقت أعمال التنفيذ، اضافة إلى إعداد دراسات لمشاريع جديدة وخطة العام القادم 2024م.
وأقر الاجتماع، بضرورة الانتهاء من المشاريع التي لازالت قيد التنفيذ والتحقق من أولوية المشاريع على ارض الواقع وإلزام الجهات المنفذة والمعنيين بإنجاز المشاريع وفق المواصفات والمدة الزمنية المحددة والمتفق عليها.
واكد مدير عام مديرية التواهي، حرص السلطة المحلية بالمديرية على تنفيذ المشاريع التي تمثل اولوية ملحة في اطار توجهيات قيادة السلطة التنفيذية للعاصمة عدن ممثلة بمعالي وزير الدولة محافظ العاصمة حامد لملس،وذلك وفق المواصفات المحددة لضمان ديمومتها وتحقيق الفائدة منها، حاثاً الجميع على استشعار المسؤولية الملقاة على عاتقهم بما تنعكس المشاريع في خدمة المواطنين بالمديرية.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
“التجارة” تدعو الشركات لإيداع قوائمها المالية عن السنة المالية 2024م
دعت وزارة التجارة الشركات المنتهية سنتها المالية بنهاية 2024، إلى إيداع قوائمها المالية بموعد أقصاه يوم الاثنين 30 يونيو 2025، وذلك تجنبًا لإيقاع الغرامات المالية وفقًا لنظام الشركات.
وأوضحت الوزارة، أنه يجب على الشركات، إعداد القوائم المالية في نهاية كل سنة مالية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة، وإيداعها خلال “6” أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، وذلك بناءً على المادة “17” من نظام الشركات.
اقرأ أيضاًالمملكةاستفادة نحو 23 مليون راكب من حافلات النقل العام داخل المدن بجميع أنحاء المملكة خلال الربع الأول من 2025م
وتقع مسؤولية إيداع القوائم المالية على رئيس الشركة، أو مدير الشركة، أو رئيس مجلس الإدارة، بحسب شكل الشركة، فيما يسهم إيداع القوائم المالية في تحقيق المتطلب النظامي حسب شكل الشركة، وتوضيح نشاطها وأدائها، والتزامها بقواعد السوق ومؤشرات الأداء، وتفادي تعرضها للمساءلة القانونية لمخالفتها نظام الشركات، ومساعدة المساهمين والشركاء للرقابة على أداء الشركات وعمل تحليل مالي للقوائم المالية، وتقييم مدى الحوكمة والشفافية للشركات، إضافةً إلى منح جهات التمويل والإقراض الثقة في الشركة.
وأكدت الوزارة أن الشركة التي تخل بواجبها في إعداد القوائم المالية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة أو إيداعها وفقًا لأحكام النظام تعاقب بغرامة مالية، وذلك وفقًا للمادة “262” من نظام الشركات، داعيةً إلى إعداد وإيداع القوائم المالية إلكترونيًا عبر منصة قوائم من خلال الرابط التالي: https://qawaem.bc.gov.sa/ar/Pages/default.aspx.