محافظ مطروح: الدولة تستهدف تعزيز التجارة البينية مع دول أفريقيا
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
عقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اجتماعًا مع المجلس الاقتصادي الاجتماعي بمحافظة مطروح برئاسته، وبحضور الدكتورة دينا عثمان نائب المحافظ والعميد حاتم السبع السكرتير العام المساعد للمحافظة، وحمدى عبيد مدير الاستثمار، والمهندس حسام صالح رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورؤساء المدن ولفيف من رجال الأعمال وأصحاب الشركات ومديري المديريات والإدارات والهيئات والغرفة التجارية وهيىة سلامة الغذاء والأجهزة المعنية.
وأكد محافظ مطروح، اليوم، اهتمام الدولة بدعم المستثمرين وتشجيع القطاع الخاص والتنسيق التام مع القطاع الحكومى لتذليل أي عقبات أمامهم وتقديم كافة أوجه الدعم مع تحقيق الصالح العام، وجري خلال اللقاء عرض عدد من الفرص التجارية والاستثمارية على أصحاب الشركات الراغبة في التوسع بالقارة الإفريقية سواء من خلال الإستثمار أو التصدير ضمن الاستعداد للمشاركة فى الدورة الثالثة لمعرض التجارة البينية الإفريقية الذي ينظمه البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير بالقاهرة في نوفمبر الجاري.
وقال محافظ مطروح إن الدولة تهدف تعزيز التجارة البينية بين مصر والدول الأفريقية من خلال القطاع الخاص المصرى وزيادة الفرص التجارية والاستثمارية وعقد شراكات وفتح قنوات تواصل وأشار محافظ مطروح إلى وجود لينك لموقع المشاركة في المعرض والفرص الاستثمارية المتاحة للراغبين من أصحاب الشركات والمستثمرين من مطروح.
كما تناول اللقاء مقترحات تعزيز وتقوية الصناعات بمطروح ومنها الصناعات الغذائية كالتمور والزيتون والتين وكذلك صناعة السياحة والتشييد وغيرها، مع تقديم كل سبل الدعم والإجراءات اللازمة بالإضافة إلى مناقشة أهمية إنشاء مناطق صناعية بالمحافظة مع الفرص الاستثمارية المتعددة بمطروح وموقعها بما يتناسب وطبيعة المنتج ومناطق تواجده وتحقيق أعلى استفادة وتوفير مزيد من فرص العمل ويعمل على التنافسية وتحقيق مستوى أعلى من الجودة بما يليق بالمنتج ورفع القيمة الاقتصادية والتصديرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظ مطروح السياحة الاستثمار الزراعة محافظة مطروح محافظ مطروح
إقرأ أيضاً:
مدبولي: القطاع الخاص يخلق وظائف بنسبة 80% ويقود 70% من الناتج المحلي
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص: النمو الاقتصادي والتشغيل، الذي عقدته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم؛ بحضور عدد من الوزراء، والسفراء، ورؤساء وممثلي عدد من شركاء التنمية والاتحاد الأوروبي في مصر والمؤسسات الدولية، وشركات القطاع الخاص.
ورحب الدكتور مصطفى مدبولي في مستهل كلمته بالحضور في هذا المؤتمر المهم، المُنعقد تحت عنوان "التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل"، مشيراً إلى أن اجتماع اليوم يُجسد اقتناعاً راسخاً بأن القطاع الخاص ليس مجرد شريك، بل هو المُحرك الرئيسي لمسيرة النمو الاقتصادي في مصر، موضحاً أن القطاع الخاص أثبت خلال السنوات الأخيرة قدرته على توليد أكثر من 80% من فرص العمل، ويُمثل اليوم نحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي، ليصبح العمود الفقري للاقتصاد المصري.
ولفت رئيس الوزراء إلى ما قامت به الدولة المصرية، خلال السنوات الماضية، من دورٍ حيوي وبنّاء، تمثّل في تنفيذ استثمارات ضخمة في البنية التحتية، شملت تطوير الطرق والسكك الحديدية، وتوسيع شبكات الطاقة والموانئ والمطارات، وأن هذه الاستثمارات العامة جاءت كخطوة استراتيجية لتهيئة بيئة داعمة ينطلق منها القطاع الخاص بثقة، ويؤسس لدورٍ فعال يُمكنه من قيادة قاطرة التنمية في الفترة المُقبلة.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه انطلاقًا من توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حرصت الدولة المصرية على إعادة تحديد دورها في النشاط الاقتصادي، من خلال إطلاق وثيقة "سياسة ملكية الدولة" التي وضعت إطارًا واضحًا لحدود تدخل الدولة، وأسست لبيئة تنظيمية أكثر انضباطًا، كما تضمنت الوثيقة تنظيم أوضاع الشركات التابعة، وضمان الإفصاح المالي، وتحقيق العدالة التنافسية، إلى جانب تقليص الإعفاءات الممنوحة للشركات المملوكة للدولة، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية لتلك الشركات، بما يُسهّل طرح حصص منها للقطاع الخاص، وإشراك شركاء استراتيجيين في إدارتها، ضمن رؤية أشمل لتعظيم كفاءة إدارة أصول الدولة.
وأضاف رئيس الوزراء: اتخذت الدولة أيضا خطوات جادة لضبط الإنفاق العام على المشروعات، حيث تم تحديد سقف للاستثمارات العامة، بحيث يتم التركيز على المشروعات التي تم تنفيذ أكثر من 70% منها فقط، بما يُعزز كفاءة تلك الاستثمارات، ويمنح مساحة أكبر للقطاع الخاص، كما تعمل الدولة من خلال قانون حماية المنافسة لعام 2024، على مكافحة الاحتكار، وتعزيز التنافسية، وتنظيم عمليات الاندماج، بما يعزز التمييز بين أنشطة القطاعين العام والخاص، ويوفر بيئة أكثر عدالة وشفافية.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه تعزيزًا لمسار الإصلاح، أولت الدولة اهتمامًا كبيرًا بتحسين بيئة الأعمال؛ فتم إطلاق "الرخصة الذهبية" لتيسير بدء المشروعات، والعمل على تقليص مدة إصدار التراخيص، وإعادة هيكلة النظام الضريبي ليصبح أكثر عدالة وشمولًا، كما تم التركيز على تحديث الإطار التشريعي، وضمان سيادة القانون، بما يعزز الثقة في مناخ الاستثمار، كما تم حصر شامل لجميع الرسوم والأعباء المالية غير الضريبية المفروضة على المستثمرين بهدف تخفيف الأعباء وتعزيز الحوكمة والشفافية.
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال